«مباشر» السعودية تربط بورصة الدار البيضاء بنظامها للتداول الإلكتروني
وسط دعوات لإنشاء تكتلات مغربية ـ خليجية في «الملتقى الأول للمستثمرين الخليجيين بالمغرب»
الرباط : لحسن مقنع
أعلنت شركة «مباشر» السعودية للتداول الإلكتروني، أمس في الرباط، ربط السوق المالية المغربية بالأسواق المالية الخليجية عبر نظامها للتداول الإلكتروني المباشر للأوراق المالية العربية.
وستشرع الشركة في تسويق منتوجها في السوق المغربية بشراكة مع شركة «تراد بارتنرز سيرفيسز» المغربية ابتداء من الشهر المقبل، وذلك بعد أن خضع تطبيق النظام على السوق المالية المغربية لفترة تجريبية لمدة 7 أشهر. وتدرس الشركة حاليا السعر الأفضل لولوج السوق المغربية بمنتوجها الجديد.
وقال محمد البلاع، رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر»، خلال إعلانه ربط بورصة الدار البيضاء بالشبكة العربية للتداول الإلكتروني أمس في الرباط، على هامش تنظيم «الملتقى الأول للمستثمرين الخليجيين بالمغرب»، إن ربط سوق الأسهم المغربية بالشبكة العربية سيفتحها أمام صغار المستثمرين المغاربة والخليجيين الباحثين عن فرص استثمار مدخراتهم، وسيجلب للمغرب نوعية جديدة من المستثمرين العرب والمتمثلة في فئة صغار المستثمرين من خلال استقطابهم للمساهمة في الاكتتابات الأولية بالبورصة المغربية وفي عمليات زيادات رأس المال من خلال توفير البيانات حول العمليات والشركات المغربية وتوفير إمكانية التداول المباشر من دون الحاجة إلى وسطاء. وأشار محمد البلاع إلى أن إدخال تقنية التداول الإلكتروني المباشر إلى السعودية، رفع عدد المتداولين في الأسهم السعودية من 30 ألف شخص قبل 5 سنوات إلى 3 ملايين شخص حاليا. وأصبح هؤلاء يلعبون دورا أساسيا في تنشيط سوق الأسهم، إذ تمثل تداولاتهم 88% من حجم التداول اليومي في السوق السعودية للأوراق المالية.
وفي افتتاحه «الملتقى الأول للمستثمرين الخليجيين بالمغرب»، والذي انعقد خلال يومي 20 و21 من الشهر الجاري بالرباط، دعا صلاح بن عمير الشامسي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي، التنسيق والتعاون بين المجموعات الاستثمارية الخليجية ورجال الأعمال الخليجيين من أجل منافسة المستثمرين الأجانب على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد المغربي. وقال «خلال العامين الأخيرين زرت المغرب 40 مرة، واطلعت على الفرص الكبيرة التي يوفرها سواء في المجال العقاري أو في المجالات الصناعية والزراعية والصيد البحري والتقنيات المتطورة».
وأضاف الشامسي أن على الشركات الخليجية التي أصبحت رائدة عالميا في مجال التطوير العقاري أن تصدر خبراتها المكتسبة في هذا المجال إلى المغرب، مع ضرورة الاهتمام بالاستثمار في القطاعات غير التقليدية التي يتوفر فيها المغرب على إمكانيات مؤكدة، وذلك في إطار شراكات مع رجال الأعمال المغاربة.
ومن جهته أبرز محمد بن يوسف، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أهمية القطاع الصناعي المغربي من حيث حجمه وتنوعه مقارنة بالعديد من الدول العربية. وقال إن المغرب يعتبر واحدا من بين 4 بلدان عربية تتجاوز فيها حصة الإنتاج الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي نسبة 16%.
وأشار إلى أن أهمية ثلاثة قطاعات صناعية في المغرب، وهي الصناعات الغدائية والمشروبات والصناعات الكيماوية وصناعات المنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية، والتي تمثل مجتمعة 75% من القيمة المضافة للصناعة و81% من العمالة الصناعية و50% من الصادرات الصناعية للمغرب. وقال بن يوسف إن هذه القطاعات الثلاثة، تبقى محصورة في دوائر إنتاجية ذات تقنية بسيطة منخفضة القيمة المضافة، وذلك رغم أهمية الخبرة المكتسبة في مجالات الإنتاج والتصدير ومدى صمود هذه القطاعات أمام المنافسة الدولية.
وأضاف بن يوسف «هناك فرص للاستثمار في القطاع الصناعي المغربي في دوائر ذات تقنية وقيمة مضافة عالية، خصوصا أن المغرب يتوفر على ميزات مؤكدة، على رأسها وجوده على مشارف الأسواق الأوروبية الناضجة، من جهة، والأسواق الأفريقية الناشئة، من جهة ثانية، بالإضافة إلى جودة مناخ الاستثمار في المغرب من حيث قوانين الاستثمار وجودة العمالة وتوفر البنيات التحتية وخطوط النقل».