ابوظبي في 17 ابريل / وام / بناءً على توجيهات حضرة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي حفظه الله أصدر الفريق اول سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارا رقم / 16 / لسنة 2007 في شأن تعديل جدول الدرجات والراتب الشامل للدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتصحيح نظام الرواتب المعمول به في ضوء المستويات العادلة للرواتب بسوق العمل
وبناءً على توجيهات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تم إجراء الدراسات المطلوبة والمقارنات بسوق العمل لتحقيق مستوى عادل للرواتب بغية استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة وتفعيل نظام رواتب تنافسي يحقق العدالة والمساواة لموظفي الدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي .
ولقد استهدف هذا القرار إحداث نقلة نوعية لتطوير الأداء الحكومي في الإمارة لمصاف الدول المتقدمة من خلال تغيير جذري في فلسفة نظم الرواتب مقارنة بالجهات الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً مما يعد اهتماما بالعنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة كأحد ركائز نجاح العملية الإدارية وتحقيق الأهداف المرجوة.
إن النظرة المستقبلية لاستراتيجيات الإمارة تتجه نحو أن تكون إمارة أبوظبي رائدة ومتميزة على كافة الأصعدة والمجالات وأن تصبح مرجعاً للدراسات المقارنة ومثالاً يحتذى للدول الأخرى .
ويعتبر نظام الرواتب الجديد لموظفي الجهات الحكومية بالإمارة جزءً حيوياً لاستكمال منظومة متكاملة من برامج التطوير الإستراتيجي على مستوى الحكومة، ومكملاً لهذه البرامج ويضاف لإنجازات حكومة الإمارة للارتقاء بالأداء الحكومي، بهدف إجراء نقلة نوعية في الأداء ويتلاقى هذا مع برامج الحكومة الأخرى لرفع مستوى الإنتاجية واستقطاب الكفاءات المتميزة بما يعود بالنفع على المجتمع وتحقيق الرفاهية الاقتصادية .
وعلى الجانب الإداري، فإن نظام الرواتب الجديد للجهات الحكومية بالإمارة سوف يترتب عليه إلغاء كافة الإجراءات البيروقراطية لأكثر من / 40 / بدلا وعلاوة وميزة ودمجها جميعاً في بدل تكميلي وحيد الأمر الذي يترتب عليه تبسيط كامل للإجراءات والقضاء على الروتين وإلغاء هدر الطاقات والوقت في مراجعة ألاف المعاملات، مما يحقق الشفافية والموضوعية في استحقاق الراتب العادل للموظف .
إن هذا النظام يدعم الجهود الحثيثة لقيادتنا الرشيدة لإثراء بيئة العمل بالكفاءات والكوادر المتميزة وحفز جميع الموظفين لتحمل المسؤوليات والمهام المنوطة بهم ووضع أسس من الجدارة والإنتاجية لاستحقاق رواتب عادلة وإلغاء التمييز على أسس غير موضوعية إلا بناءً على الكفاءة والجدارة في العمل والمساهمة الفاعلة ضمن منظومة العمل، وتشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، خصوصاً بعد إعادة الهيكلة للجهاز الحكومي، وزيادة الأعباء الوظيفية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة من تغيير وتطوير مستمر، لتحقيق الخطط الإستراتيجية الطموحة لحكومة إمارة أبوظبي .
ومن مزايا جدول الراتب الشامل الجديد كونه موحداً يطبق على كافة الموظفين مواطنين وغير مواطنين ويحتوي على جزئين : الأول يشكل الراتب الأساسي، والثاني : العلاوة التكميلية، والتي تحلّ محل كافة العلاوات والبدلات والمزايا العينية والنقدية السابقة. لمواجهة الأعباء المالية الملقاة على عاتق الموظفين مثل أعباء تكاليف السكن وتعليم الأولاد وغيرها من البدلات والعلاوات والمزايا التي يتمتع بها موظفي بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى .
ويحقق نظام الراتب الشامل الجديد تطبيق الحوكمة على الدوائر والجهات الحكومية، من حيث الشفافية وإدارة الأداء بها على أسس من الموضوعية والكفاءة الإدارية والمالية.
ومما لا شك فيه أن نظام الراتب الشامل الجديد يعد عنصراً جاذباً للمواطن للعمل بالدوائر والجهات الحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى الإسراع بمعدلات التوطين بهذه الجهات في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة.
وام
حذر خبراء اقتصاديون من إمكانية استغلال التجار لرفع رواتب موظفي الحكومة الاتحادية بنسبة 70% لإحداث موجة جديدة من الارتفاع في الأسعار قد تؤدي عمليا الى الحد من استفادة الموظفين من هذه الزيادة، واعتبروا ان التوقعات المسبقة بإمكانية الزيادة في الطلب على السلع والخدمات بعد رفع الرواتب قد تجعل التجار يستبقون حركة السوق الطبيعية ويبدأون بزيادة الأسعار من دون مبرر موضوعي على أمل تحصيل المكاسب بسرعة وقبل ان يستفيد الموظفون فعليا من الزيادة في رواتبهم.
ودعا الخبراء الجهات المختصة في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد الى التأكد من أن التحركات السعرية التي تحدث في الاسواق المحلية ناجمة عن حركة هذه الاسواق على صعيد تطورات العرض والطلب وليست تحركات مفتعلة قائمة على التوقعات ومحاولة استباق الجميع بتحقيق المكاسب السريعة قبل أن يبدأ الموظفون والمستهلكون عموما بإنفاق دخلهم الاضافي، مشددين على أهمية ضبط أسعار السلع الاستهلاكية بالدرجة الأساسية، وكذلك الإيجارات التي تستنزف نسبة رئيسية من دخل العاملين في الدولة.
المصدر جريدة الخليج: خبراء يحذرون من استغلال زيادة الرواتب لرفع الأسعار مجدداً
لاحظت الجميع يشتكي من ارتفاع الأسعار والخوف من المزيد من الارتفاعات ولكن هل أحدكم سأل نفسه ماسبب ارتفاع الأسعار ؟ ومن المتسبب الأول ! أبحثوا في جذور المشكلة وسوف تتضح لكم الصورة … لن أخبركم أبحثوا بأنفسكم …. للعلم لست تاجر مواد غذائية ….
والله انا اللي اشوفه ما منه فايده من زياده وهاي السوالف
والله كل ما يزيدون المعاش زادت السلع في الارتفاع
الصراحه انا اشوف ان ماشي داعي في رفع الرواتب
انا عندي حل اذا بيرفعون الراتب
ما يقولون في الجرايد والمنتديات
اللي يزيدونه يزيدونه بدون عن يخبرون حد او وسائل الاعلام
يعني انا يايتني زياده بدون ما ادري الا عقب شهرين اتأكدت الشهر الثاني ان الراتب زايدينه
ودمتم سالمين
اللحين السوأل الموظفين في شرطة ابوظبي لهم زياده اول لا لان الامر للاتحادين في وزارة الداخليه واحنا موظفين محلين مانعرف كيف وضعنا
والله انا اشوف الحكومة اخطئت بالاعلان عن الزيادة على مراحل متفاوته
فعندما زادت محليه ابوظبي ارتفعت الاسعار والان سترتف زياده واذا زادو الجيش سترتفع اكثر المفروض كان اعلان واحد للجميع مثل الذي حصل في 2005 لان التجار على كل زياده راح يزيدوا
واشوف ان الزياده المفروض ما تربط بالراتب الاساسي المفروض تكون زياده ثابتة او على حسب افراد العائله لان الموظف الذي اساسية 15000و20000هذا الانسان ميسور الحال لا بل ممتاز ولاكن الذي راتبه الاساسي 3000و4000هذيلا ماراح ينوبه إلا القليل