[frame=”2 80″][align=justify]بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأخوات الأعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقترح أن نفتح هذا الموضوع لكي يدلو كل عضو بدلوه لفائدة الأعضاء

الموضوع هو إجاية على السؤال: ماهي أفضل جهة للتمويل العقاري في الإمارات؟

ومن الممكن أن تكون الإجابة عن افضل جهة للتمويل العقاري في كل إماراة حتى تكون مرجع للجميع

السبب في ذلك انني اتصلت بأكثر من جهة ووجدت ان لكل جهة طلبات خاصة , ونسب مختلفة كدفعة أولى.

ودمتم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/align][/frame]

34 thoughts on “ماهي أفضل جهة للتمويل العقاري

  1. بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخ العزيز الكتكوت, اي تمويل عقاري من دون تحديد, الموضوع مفتوح لكي نتبادل الخبرات في هذا المجال وحتى لانقع بين براثن بعض الشركات او البنوك التي تغالي في طلباتها.

    بعد التحري وجدت شركتين واحدة في أبوظبي والثانية في دبي , يقدمان تمويل مرابحة بشرط دفع نسبة لاتتعدى تقريبا 6% من قيمة العقار

    سوف اضع إسم الشركتين غدا إن شاء الله لأنني لست في المكتب.

    أتمنى من كل عضو أن يفيدنا من خبرته في هذا المجال, الفائدة تكون بذكر الشروط التي تطلبها الجهة التي تعامل معها, ونسبة الدفعة الأولى المطلوبة, واي شروط أخرى حتى تعم الفائدة إذ لايكفي ذكر إسم الجهة فقط.

    ودمتم

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  2. يوجد اكثر من نوع للتمويل العقاري. يعتمد على حجم التمويل.

    هل هو تمويل لشراء الشقق السكنية او المكاتب التجارية ام تمويل المشاريع العقارية مثل ابراج او مجمعات سكنية ؟؟؟

    ايهما تقصد ؟؟

  3. رئيس “تمويل” الإماراتية: الطلب على العقارات يرتفع.. والقروض لجميع الجنسيات

    دبي- العربية.نت

    قال الرئيس التنفيذي لشركة “تمويل” الإماراتية عادل الشيراوي إنه يتوقع ارتفاع الطلب على العقارات في دبي خلال الفترة المقبلة، مستبعدا حدوث تراجع تصحيحي في الأسعار في المستقبل المنظور.

    وأضاف لـ “العربية.نت” أن المشاريع الكبرى التي تنفذها شركات “نخيل” و”إعمار” و”جميرا رزيدنس” مازالت في السوق الأولية (من المالك الأول إلى المشتري بدون وسطاء أو وكلاء العقارات)، وأن الأسعار في السوق الأولية رخيصة، والتصحيح لا يحدث إلا بعد ارتفاع الأسعار ومرور فترة في السوق الثانوية الخاص بوسطاء ووكلاء العقارات.

    وأكد أن موافقة حكومة دبي على السماح بالتمليك للعرب والأجانب في عدد من المناطق قد أسهم في إنعاش سوق العقارات، فتضخمت المشاريع ليصبح تمويلها بالمليارات، لكن تمويل المشروعات الكبري كلها من البنوك وهو ما يعكس ثقة القطاع المصرفي في هذه المشاريع.

    وأشار إلى أن القطاع العقاري بدأ توسعه الكبير أواخر التسعينات مع إنشاء شركات “الاتحاد العقارية” و”إعمار” و”نخيل” و”جميرا رزيدنس” وهي شركات ضخمة سعت في تعجيل حركة التحديث بالقطاع العقاري بدبي.

    وذكر أن سوق العقارات كان يضم معظم عناصره مثل شركات المقاولات والمستثمرين والبنوك الممولة للمشروعات ووكلاء العقارات والمستثمر الراغب في الشراء، لكن شركات التمويل العقاري كانت الحلقة المفقودة، لذلك ظهرت “تمويل” و”أملاك”.

    وقال إن وجود الشركتين بالإضافة إلى دخول بعض البنوك مجال التمويل العقاري كان ضرورة لأن سعر الوحدة في بعض الأحيان يصل إلى 1.5 مليون درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) وبالتالي فإن قيام الشركات بتمويل ما يزيد على 60 % من ثمنها وحتى 80 % يتيح الفرصة للراغب في الشراء أن يسدد القرض على فترات تتراوح بين 15 سنة و20 سنة.

    وأضاف أن الشركتين قد أسهمتا في رفع الطلب قرابة 300 % بما تقدمانه من تمويلات للمستثمرين، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تستبعد أن يتناقص الطلب العقاري خلال السنوات الأربع المقبلة، وأن كل المشاريع تباع وحداتها قبل أن يتم إنجازها.

    وأشار إلى أن الإمارتيين حصلوا على 25 % من قروض شركة “تمويل”، وأن الآسيويين حصلوا على نسبة مماثلة، بينما حصل العرب والخليجيون على 22 %، والأوروبيون على 15 %، وباقي الدول بما فيها أمريكا وكندا حصلت على النسبة المتبقية وهي 17 %، مضيفا أنه لا توجد دولة عربية أو أجنبية حصلت وحدها على ما يزيد عن 5 % وهو ما يؤكد التنوع الكبير في جنسيات الراغبين في الاستثمار العقاري أو شراء وحدات بدبي.

    وقال إن الشركة أعطت تمويلات تتجاوز 500 مليون درهم خلال 4 أشهر، وأنها أطلقت حديثا مشروع “التمويل المسبق” وهو منح الراغب في الشراء ما يفيد بقيمة القرض الذي تعتزم الشركة منحه إياه.

    وأضاف أن التمويل المسبق يمنح قروضا تصل إلى 5 ملايين درهم للمستثمر الواحد، وأن ذلك يفتح شهية المشترين المحتملين لأنه يوضح لهم الحد الأقصى للقرض وبالتالي يتحركون في إطاره بدلا من إطار أضيق يظنونه الحد الأعلى للقرض، وأن الشركة تلقت 1600 مكالمة تليفونية مرتبطة بهذا الشأن خلال 4 أيام.

    وحول منح القروض وحجمها قال إنه بالنسبة للمقيمين فإن العاملين في “الشركات المتعاونة” يحصلون على قروض تصل إلى 80 % من سعر الوحدة، فيما يحصل العاملون في باقي الشركات على قرابة 70 %، أما الذي يملك شركة فإنه يحصل على ما يتراوح بين 60 % و70 %.

    أما غير المقيمين فإن القرض يتراوح بين 60% و70 % لأنه ينبغي أن تتم تغطية المخاطر، ولا يوجد ضمان لسداد القرض في حالة غير المقيم إلا الوحدة السكنية.

    موضوع جدا مفيد و جزاك الله خير على طرحة للمناقشة
    (( احد الاخوة جرب المصارف الاسلامية و قارنها مع شركة تمويل, و من خبرة الاخ و تجربته ان شركة تمويل افضل من البنوك)) و الله اعلم

    [align=center]المميز لادارة العقارات:0506224656[/align]

Comments are closed.