مؤشرات قوية على تعافي اقتصاد الإمارات

مشاركون في المؤتمر الضريبي للشرق الأوسط 2010
أكد مشاركون في المؤتمر الضريبي للشرق الأوسط 2010 والذي نظمته «ارنست ويونغ» في فندق أبراج الإمارات بدبي أمس، أن الاقتصاد الإماراتي وبفضل السياسات الضريبية المتوازنة استطاع أن يسلك طريق التعافي الاقتصادي بأسرع من المتوقع وأن يتفادى تبعات وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي هزت مؤسسات كبيرة في العديد من بلدان العالم. وعقد المؤتمر بحضور أكثر من 300 من كبار المدراء الماليين والمختصين بالضرائب.

وناقش المؤتمر تطورات التشريعات المالية الجديدة وتأثيراتها في اتخاذ القرار بالنسبة للشركات، كما سلط الضوء على التطورات الضريبية المهمة في المنطقة وأحدث المستجدات والاتجاهات المستقبلية في مجال الضرائب والتحديات التي تواجه الضرائب. من جانبه أكد باري روبنسون رئيس دائرة أسواق الضرائب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا في ارنست ويونغ، وجود مؤشرات قوية على خروج اقتصاد المنطقة وبالأخص اقتصاد الإمارات من براثن الأزمة الراهنة، وقال إن التغييرات التي أحدثتها الأزمة تطلبت إحداث سبل جديدة في تعامل إدارات الضرائب مع تلك التغيرات.

وكشف روبنسون عن تنامي القلق من احتمالات إعادة إحياء قانون الضرائب على زوار بريطانيا ودول أوروبية أخرى من قبل حكومات غربية، واصفاً هذا التوجه بالخطير. وقال باري إن 90% من دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي اتجهت ما بين 2000 و2009 إلى خفض معدلات الضريبة.

اتجاهات جديدة

وتحدث روبنسون عن الاتجاهات الجديدة في عالم الضرائب، حيث قال إنه وفي ظل توسع ونمو الشركات عبر الحدود في العالم والعولمة وتدفق السلع والبضائع ورؤوس الأموال وانتقال الثقل الاقتصادي من الغرب للشرق أخذ شكل وهيكل إدارة الضرائب في التغير، حيث باتت هناك حاجة لإيجاد سبل لكيفية تعامل إدارات الضرائب مع التغيرات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية.

وأضاف: في ظل الاتجاهات الاقتصادية لنظام العولمة القائم، أخذ العالم يشهد كذلك تعزيزاً في البيئة الضريبية والتشريعية في ظل محاولات حكومات دول العالم إحداث توازن ما بين تحفيز اقتصادات بلدانها وتحفيز الاستثمارات، حيث تسعى دول العالم إلى أن تكون جاذبة للاستثمارات. واستشهد روبنسون بمنطقة الشرق الأوسط فقال: المنطقة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها .

وبالتالي تقوم بجهود لتحسين بيئتها الاستثمارية، لتبدو أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب وبالتالي اتجهت حكومات المنطقة والعالم بشكل عام وهو ما أصبح شائعاً اليوم إلى خفض المعدلات الضريبية في بلدانها والتعويض عن ذلك من خلال قنوات أخرى مثل فرض الرسوم كرسوم الخدمات والقيمة المضافة.

وأشار إلى ان المستثمرين الأجانب ينظرون إلى خفض المعدلات الضريبية على أنها إشارات إيجابية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يؤيد المطالبات الأخيرة بفرض ضرائب على الحوافز التي يتلقاها كبار المصرفيين في المؤسسات المالية في العالم، قال: الحكومات عليها أن تقوم بخلق نوع من التوازن ما بين وضع سياسات عامة صحيحة في ما يتعلق بما ستفعله في ميدان المؤسسات المالية وفي الوقت ذاته ايجاد سبيل لوضع تصور نهائي في ما يتعلق باختيار الشركات وقراراتها الخاصة بتقديم حوافز لمصرفييها المتميزين.

وأضاف: من الجانب الآخر هناك مؤسسات مالية حققت عوائد مالية ضخمة بسبب مواهب مصرفييها وبالتالي هل ينبغي فرض ضرائب على حوافز هؤلاء الذين يقفون وراء الأرباح التي تحققت لتلك الشركات أو المؤسسات. واعتقد ان القضية صعبة للغاية ومثيرة للجدل.

الضريبة البريطانية

سألت «البيان» روبنسون بشأن توجه بريطانيا إلى إحياء قانون ضرائب تفرضه على الزائرين الأجانب إلى أراضيها وكذلك التوجه لفرض ضراب على مشتريات العقارات وما صاحب ذلك من اتهامات بشأن قصد الحكومة البريطانية من وراء ذلك توفير سيولة بعد الضربة التي وجهتها الأزمة المالية العالمية للاقتصاد البريطاني فرد بالقول: هناك قلق متنامٍ من وجود توجهات ليست فقط بريطانية ولكن من دول أوروبية أخرى لإمكانية اعادة إحياء القانون وأنا اتفهم موقف الحكومة البريطانية في ما يتعلق بالأصول.

وأوضح: مثلاً إذا ما توجه ثري خليجي لشراء مسكن أو عقار أو قصر في لندن وبعد خمس سنوات تضاعف سعر هذا العقار وبالتالي قد يمكننا فهم ما إذا رغبت الحكومة البريطانية في الحصول على حصة من تلك الصفقة ممثلة في الضريبة المفروضة على الأصول تلك ولكن الحديث عن فرض ضريبة على الزائر لبريطانيا إذا ما تجاوزت إقامته في بريطانيا 90 يوماً فهذا أمر مقلق جداً. وتساءل: لماذا يتعين فرض ضريبة على زائر يريد قضاء فترة استجمام في بلد ما؟

سباق خليجي

وقال شريف الكيلاني، الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية في ارنست ويونغ، والذي قاد جلسات المؤتمر إن دول المنطقة بما فيها الخليجية تسابقت خلال السنوات الخمس الماضية إلى خفض سعر الضريبة لديها حتى تكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها.

وأضاف: ما نريده ليس جني أموال من الضرائب في الوقت الراهن وإنما خلق فرص عمل لمواطني الدول العربية بما فيها الخليجية مؤكداً أن التحدي الأكبر في المنطقة ليس هو حصيلة الضرائب وإنما كيفية خلق فرص عمل لشعوب المنطقة، قائلاً بأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية لدول المنطقة.
ويرى الكيلاني أن فرض الضرائب أمر مرتبط بعدة عوامل كما يرى أن الأمر لا يتعلق بالدخل بقدر ما هو متعلق بموضوع تحقيق الدخل على المدى الطويل. وقال إن تحقيق ذلك لا يكون من خلال زيادة حصيلة الضرائب بقدر ما هو متمثل في ضخ مزيد من الاستثمارات للمنطقة. وهذا الضخ من وجهة نظر الكيلاني يخلق فرص عمل في المنطقة ويولد أرباحاً حتى ولو كان سعر الضريبة منخفضاً على المدى الطويل.

النظرة العربية

وعن القوانين الضريبية الجديدة في البلدان الغربية قال الكيلاني: حينما يفكر الإنسان العربي بالاستثمار العقاري عليه أن يضع في اعتباره أموراً كثيرة مثل إمكانية مصادرة العقار وتغيير القوانين أو عدم وجود بيئة ملائمة للمستثمر وكيفية الدخول والخروج لبلد الاستثمار.

وأضاف: نعاني كثيراً من هذه المشاكل والعقبات فلازال هناك تضارب وتباين في القوانين والتشريعات في البلدان العربية وهنا أدعو إلى توحيد تلك القوانين والتشريعات في المنطقة من أجل جذب المستثمر والسائح العربي للداخل. وأوضح: دعينا نأخذ مثال مستقبل العملة الخليجية الموحدة، مازلنا حتى الآن نناقش إن كانت ستكون جاهزة في 2014 أو 2015 علينا أن ننظر إلى إنجاز الاتحاد الأوروبي من خلال عملة اليورو الموحدة رغم الفوارق الجغرافية واللغوية والاقتصادية.

وكيف نجحت تلك الدول من فتح حدودها، حيث بإمكان الأوروبي التنقل بين دول الاتحاد دون عوائق عندما نحقق ذلك نحن العرب عندها سأجيبك ما إذا كان العرب بإمكانهم شراء عقارات أو قصور في الغرب.

التعافي الاقتصادي

أكد المشاركون وجود موجة تعافٍ قوية تجتاح منطقة الشرق الأوسط، وقالوا إن التعافي يتفاوت من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى قطاع. وأعربوا عن تفاؤلهم باستمرار موجة التعافي تلك. وأشار المشاركون إلى أن التحسن في أداء اقتصاد العالم لن يكون بنفس وتيرة السرعة التي اندلعت بها الأزمة العالمية.

والمعروف ان الانكماش الاقتصادي حدث خلال 6 اشهر بفعل الأزمة، حيث سرعان ما انهارت بنوك وشركات وخسر مئات الآلاف وظائفهم في العالم. ويرى الخبراء أن معدل التحسن يعتبر نسبياً، حيث أن بعض الدول لمست هذا التحسن وبعض الدول الأخرى لم تلمسه بعد.

واتفق الممشاركون على أن عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة تتطلب ضرورة أن يكون مناخ منطقة الشرق الأوسط جاذباً وليس طارداً، مع وجوب وجود سياسات ضريبية جاذبة. وخلال السنوات الخمس الماضية تسابقت دول المنطقة بما فيها الدول الخليجية في خفض سعر الضريبة لديها حتى تكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها.

مؤشرات قوية على تعافي اقتصاد الإمارات,معلومات مباشر