ليش كل شي أستوى غالي في الإمارات والحياه صارت صعبه..

تبين أدلة قاطعة على أن الحياة في الإمارات العربية المتحدة أصبحت غير محتملة جداً بالنسبة للكثيرين في دولة الإمارات في الوقت الحاضر. حقيقة سنتحمل كلنا المزيد في الأشهر القادمة مع استمرار انخفاض الدخل الحقيقي لغالبية السكان.

حساباتي مخالفة لرأي المجموع ، الحلم الطوباوي سيعود أدراجه وعلى الحكومات اتخاذ إجراءات معينة لمكافحة انعدام التوازن. لماذا؟ لأننا ونحن ندخل السنة الثالثة على التوالي من تفشي التضخم ، سيبدأ الأفراد والمؤسسات بالهروب لأن دبي تصبح شيئاً فشيئاً مكاناً غير جذاب للعيش والعمل فيها. قتل التضخم الكثير من مثيلات “الوزة الذهبية” وليس ثمة شيء يعد حالة خاصة ، برغم ما تخبرك به ممتلكات “فيرساتشي” . إذا لم تتصرف الحكومة عليك إذن أن تراقب ما يحدث.

منذ سنتين، كتبت في “أريبيان بزنس” أن موضوع العرض في اقتصاديات دولة الإمارات يحتاج إلى معالجة أكثر إلحاحاً من أي موضوع آخر وإلا سيتبع ذلك تضخم. تعاني دولة الإمارات العربية المتحدة من التضخم الكبير في قيمة الممتلكات بحيث تلاشت حدود الأسعار. وعلى الرغم من أن البلاد مليئة بالاقتصاديين المسترخين على أرائكهم ممن يلقون باللائمة على ارتباط العملة بالدولار عند حدوث أي أمر سيء، ويخلطون مابين هبوط تحويلاتهم بالقطع الأجنبي وبين الأدلة على وجود بذج الاقتصادي هنا ، ليس من المحتمل أن يفعل الاقتراح القائل بإعادة التقييم الكثير في مواجهة دوامة التضخم.

في جو من حرية التعبير ، يجدر الذكر وبصراحة يقولها لك طالب كلية اقتصاد في الجامعة ، لن يجدي ذلك نفعاً. ليس على الأقل ما لم يتم التطرق إلى السبب الجذري. أن السبب وراء التضخم في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون بمجملها هو نتيجة العرض الكبير في السيولة النقدية بسبب الفائض التجاري، التضخم أيضاً جرى استيراده نتيجة لارتفاع سعر السلع عالمياً وازدياد الطلب المحلي وخاصة على العقارات. مع غياب إمكانية إيجاد حل للسياسة النقدية وبوجود حكومة تواجه مشكلات معاكسة وتملي السياسة المحلية في دولة الإمارات، من المحتّم أن يلعب موضوع العرض في الاقتصاديات دوره.

ينظر إلى السياسة الضريبية ولسنوات على أنها وسيلة لإدارة الطلب وأنها محدودة ولذا تحولت الحكومات لاستخدامها لتعزيز العرض الكلي بغية المحافظة على نمو مستقر للاقتصاد. إذا أمكن الحصول على قدر أكبر من الإنتاج بتكلفة أقل لكل وحدة عقارية سيمكن حينها للاقتصاد أن يحدث نمواً مستداماً من دون تضخم. ينبغي أن تكون زيادة العرض الكلي هدفاً رئيساً للسياسة الاقتصادية للحكومة على المدى البعيد.

عملية إعادة التقييم لن تفعل شيئاً لعودة النظام لسابق عهده ، لأننا مازلنا مقيدين بهيكلية معدل الفائدة الذي تضعه الحكومة الأمريكية حالياً بحيث تأخذ عبارة “الخطر الأخلاقي” أبعاداً جديدة. “الشعور بأن الأمور على ما يرام” لا ينطبق على بلد لا يميل إلى الانتخابات إضافة إلى أن التأثير سيكون قصير الأجل إذا واصل الدولار انخفاضه. من الأفضل بكثير أن تسحب السلطات السيولة من الاقتصاد عن طريق إصدار السندات السيادية أو عن طريق زيادة نسب الودائع المصرفية. ويبقى الأفضل من ذلك : ما عليك سوى الطلب من المصارف بالتوقف عن الإقراض بشكل كبير.

هذه الأمور تحدد ذاتها بذاتها بشكل كبير وهي دوارة . في الأسابيع الأخيرة ارتفع سعر “الورقة الخضراء” مقابل عملة المملكة المتحدة بنسبة 0.14 سنت من السعر السابق – تحرك بلغ نسبة 7% – حيث اقترح المختصون أن يعيد المصرف المركزي إعادة تقييم الدرهم في المقام الأول! وتأرجح مؤشر الدولار طويلاَ حيث انخفض إلى مستوياته الحالية مرتين في التسعينيات من دون استيراد التضخم بشكل دراماتيكي إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

بالرغم من التنبؤات المتشائمة ابتداء من عاشق السيناريوهات الكارثية ” جيم سينكلير” الثور الذهبي الشهير إلى “جيم روجرز” الذي تنباً بفورة أسعار السلع الحالية يبقى هناك احتمال حقيقي بأن تزيد قيمة الدولار الأمريكي وبشكل خاص مقابل الاسترليني واليورو. يتوقع بنك “اتش إس بي سي” أن ينخفض الباوند إلى 1.76 مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية القادمة على الرغم من أن الدولار نفسه عرضة لخطر فقدانه لمكانته العالمية بوصفه ” العملة المرساة”.