استكمل اليوم ما توقفت عنده قبل اسبوعين حول موضوع قيام إحدى الشركات الوطنية الصناعية الكبرى بتخصيص منح دراسية لطلبة كلية الهندسة، من غير الإماراتيين وغير العرب، في إحدى الجامعات المحلية الخاصة ذات الرسوم الدراسية العالية، بمعنى أن المنح الدراسية مخصصة للطلبة الأجانب فقط! وبمعنى أن شركة وطنية إماراتية تُدار بأموال إماراتية تقتطع جزءاً من تلك الأموال الإماراتية، لتخصصها لدعم طلبة الهندسة الأجانب في جامعة مرتفعة الرسوم، بينما هنالك عدد كبير من شباب وشابات الإمارات يتمنون الحصول على منح كهذه في أي جامعة كانت!

لا خلاف على العمل الخيري إطلاقاً، ولكن الأولوية منطقياً من المفترض أن تأتي أولاً لصالح أبناء البلد الذين هم عماده وأساسه، خصوصاً أن أموال المنح آتية من مؤسسة مملوكة للحكومة. المشكلة هنا تكمن في ثلة الأجانب الذين يديرون تلك المؤسسة، وأعطوا صلاحيات حرمت طالباً إماراتياً من الانتفاع بتلك المنحة.

قُدّر عدد الطلبة الإماراتيين الذين عجزت مؤسسات وزارة التعليم العالي عن استيعابهم خلال العام الدراسي الماضي بخمسة آلاف طالب وطالبة. يا ترى ما العدد الحالي لأبنائنا وبناتنا من الذين حرموا من فرصة التعليم الجامعي المجاني، سواء في جامعة الإمارات أو جامعة زايد أو كليات التقنية العليا، نتيجة قصور الميزانية المرصودة للتعليم العالي، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للنمو المتزايد للطلبة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات وزارة التعليم العالي؟

البلدان الغربية استلهمت فكرة «الوقف الخيري» أساساً من التشريع الإسلامي، لكنهم قاموا بإبرازها في قالب عصري ووظفوها بطريقة مثمرة من أجل انبعاث مبدأ الوقف والاستفادة الملائمة منه لصالح الشرائح الاجتماعية المحتاجة، سواءً كانت فئة العاطلين عن العمل، المحرومين من ضروريات الحياة الأساسية، أو الطلاب المفتقرين للموارد المالية اللازمة لطلب العلم أو لدعم جهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، أما لدينا نحن في الإمارات فإن أغلب الأثرياء إذا ما أرادوا القيام بعمل خيري فإنهم يكتفون ببناء مسجد ببضعة ملايين من الدراهم ثم يسلمونه للجهة الرسمية المعنية لإدارته والتكفل باحتياجاته. سؤالي لبعض هؤلاء الأثرياء، هل العمل الخيري ينحصر فقط ببناء دور العبادة؟ يا أخي بإمكانك أيضاً تخصيص وقف لأهداف إنسانية نبيلة كالمساهمة ببناء منشآت تعليمية، أو تأسيس مراكز بحثية علمية، أو على أقل تقدير التكفل بدفع رسوم دراسية لبضعة طلبة إماراتيين من أسر فقيرة أو معدمة، لم يحظوا بفرصة الالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي الحكومي المجاني. يا أخي أرجو أن تدرك أن قطاع التعليم هو الذي يسهم في تقوية دعائم المستقبل المشرق لأي بلد كان.

قبل نحو ست أو سبع سنوات حصلت تلك الشركة التي ذكرتها في المقدمة على تكريم خاص من رئيسة الفلبين غلوريا أرويو لأنها وظفّت عدداً كبيراً من العمالة الفلبينية في مصنع الشركة! أتمنى للشركة مزيداً من التكريم الخارجي، ولكن ليس على حساب الداخلي.

http://www.emaratalyoum.com/Articles…a903fdec4.aspx

9 thoughts on “لم أجد عنواناً

  1. المفروض يذكرون اسم الشركة الوطنية
    والمفروض يحاسبون المسؤولين عن القرار
    اين رد الجميل للوطن
    اين المساهمة في المجتمع
    يا جماعة لا تفتحولهم الباب

    مشكور اخوي البرق
    والله كريم

  2. و الله لا تعليق لما يحصل في الدوله من سياسة التوطين إلى المنح الدراسيه من سيصلح هذه الامور من !!
    مؤلم و واقع مُر .

Comments are closed.