للتربويين في إمارة أبوظبي – مجلس أبوظبي للتعليم

Dec 31, 2007 – 03:05 –

وزارة التربية والتعليم / مجلس أبوظبي للتعليم / اتفاقية

أبوظبي في 31 ديسمبر / وام / وقعت وزارة التربية والتعليم اليوم ومجلس أبوظبي للتعليم إتفاقية تحدد طبيعة العلاقة بينهما بما في ذلك مسؤولية إدارة وتطوير وتنظيم التعليم المدرسي في إمارة أبوظبي في مدارسها الحكومية وغير الحكومية بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

وقع الإتفاقية عن الوزارة مديرها التنفيذي سعادة عبدالله مصبح النعيمي وعن مجلس أبوظبي للتعليم مديره العام سعادة مبارك سعيد الشامسي .

تهدف الإتفاقية الى الإرتقاء بمستوى التحصيل العلمي للطلبة في إطار استراتيجية مجلس الوزراء لتطوير الأداء في مختلف قطاعات العمل بما ينسجم وطموحات الدولة وصولا بمستوى الأداء الى أرقى المستويات العالمية وتوجهات وزارة التربية والتعليم نحو اللامركزية بشأن منح الصلاحيات المناسبة للمجالس التعليمية .

حضر توقيع الإتفاقية سعادة محمد جمعه بن هندي وكيل وزارة التربية المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة وسعادة الدكتور مغير خميس الخييلي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي بإمارة ابوظبي وسعادة الدكتور عبدالله مغربي مدير إدارة البحوث والدراسات بوزارة شؤون الرئاسة وعدد من أعضاء مجلس أبوظبي للتعليم .

وقال معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير التربية والتعليم بهذه المناسبة أن الوزارة ستحقق بهذه الإتفاقية مفهوما واضحا لتطوير التعليم لامركزيا ..مؤكدا أن الوزارة ستواصل رسم السياسة العامة للتعليم المدرسي في الدولة من خلال أجندتها المنبثقة من الخطة الإستراتيجية للحكومة الإتحادية بجانب تقديم الدعم لمبادرات مجلس أبوظبي للتعليم التطويرية .

من ناحيته أوضح سعادة عبدالله مصبح المدير التنفيذي لوزارة التربية والتعليم أن الإتفاقية ستنفذ بشكل علمي متدرج في إطار مرحلة إنتقالية تكفل تحقيق التوازن المطلوب في عملية تولي المجلس لمهام ومسؤولياته المتفق عليها .

من جهته ثمن سعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة /حفظه الله/ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي / رعاه الله / والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم المتواصل لمسيرة تطوير التعليم بالدولة ليواكب الطلاب والطالبات متطلبات مسيرة النهضة والتقدم التي تعيشها الدولة في مختلف المجالات .

وقال الشامسي أن هذه الاتفاقية تصب في مصلحة الطلبة ..مشيرا الى أن المجلس منذ تأسيسه في سبتمبر عام 2005 يحرص على تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم بالدولة وصولا إلى مخرجات تعليمية عالمية إضافة إلى أن الإتفاقية تدعم تواصل المجلس ووزارة التربية والتعليم التي خولتها الإتفاقية رسم السياسة العامة للتعليم في الدولة من خلال خطتها الإستراتيجية المنبثقة من الخطة الإستراتيجية للحكومة الإتحادية .

وأضاف أن دعم الوزارة وتشجيعها لمبادرات مجلس أبوظبي للتعليم تخدم قطاع التعليم المدرسي ..مشيرا إلى أن المجلس سيكون مسؤولا عن التعليم في أبوظبي تخطيطا وتطويرا بما يتفق واستراتيجية الدولة بجانب الإدارة اليومية الفاعلة لمدارس إمارة أبوظبي إضافة إلى أنه سيتم نقل كافة موظفي المناطق التعليمية في الإمارة والعاملين فيها/ مدراء مدارس وموظفين وإداريين ومعلمين ومشرفين وموظفين مساندين/ إلى المجلس الذي سيتولى كافة شؤونهم الإدارية والإشرافية .

ونصت الإتفاقية على ان تواصل الوزارة دفع رواتب ومعاشات التقاعد وكافة التعويضات الأخرى المستحقة للعاملين في أبوظبي خلال الفترة الإنتقالية تمهيدا لانتقالها إلى المجلس الذي سيصبح الجهة المستخدمة لهذه الفئات والمسؤولة عن كافة شؤونهم الوظيفية إضافة إلى أنه سيستمر العمل بنظام الرواتب والدرجات الذي تتبعه الوزارة خلال الجدول الزمني المحدد خلال الفترة الإنتقالية .

ويتولى المجلس وضع استراتيجية إدارة الموارد البشرية وتعيين الموظفين في قطاع التعليم في أبوظبي ووضع المعايير والإجراءات المتعلقة بالتقييم والتطوير الوظيفي لموظفيه بما يتناسب وأفضل المعايير الدولية فضلا عن إرسائه نظاما خاصا للتقييم بهدف مراقبة جودة معايير أداء كافة موظفيه وتطويرهم مهنيا بجانب إرسائه نظاما لدفع العلاوات والحوافز تشجيعا للأداء المتميز في الميدان التربوي بجانب وضع معايير للعقوبات والإجراءات الإدارية لكافة فئات موظفيه .

ونصت الإتفاقية على أن تنقل الوزارة كافة قواعد البيانات المتعلقة بإمارة أبوظبي إلى المجلس خلال الفترة الإنتقالية بموجب خطة عمل يتم الإتفاق عليها فيما بينهما إضافة إلى مواصلة المجلس تطوير المنهاج الدراسي بما يتيح للطلبة إمكانية تحقيق المعايير الدولية بما يتفق ومعايير ومخرجات التعليم الأساسية التي تضعها الوزارة في مختلف المراحل .

كما نصت الإتفاقية على أن يتولى المجلس بعد انتهاء الفترة الإنتقالية تحديد الزمن البياني للتعليم والتعلم للمادة الواحدة اسبوعيا بجانب توليه مسؤولية تحديد بداية ونهاية العام الدراسي بالتشاور مع الوزارة بما في ذلك مواعيد الإمتحانات العامة وامتحانات النقل والعطلات الرسمية بجانب مسؤولية تحديد ساعات الدوام اليومية والأسبوعية في المدارس .

ونصت الإتفاقية أن يتولى المجلس خلال الفترة الإنتقالية وضع وتطبيق كافة الأنظمة اللازمة لتقييم الطلبة ومستوياتهم التعليمية بما يتفق ومعايير الوزارة في هذا الشأن بجانب توليه كافة الشؤون المتعلقة بالإمتحانات في كافة المدارس على أن تعقد امتحانات الصف الثاني عشر / الثانوية العامة والفنية/ تحت اشراف الوزارة .. ويتولى المجلس بعد ذلك بالتنسيق مع الوزارة تطوير امتحانات الصف الثاني عشر والإشراف عليها استنادا الى معايير الوزارة في مجال القبول بالجامعات.

كما نصت الإتفاقية أن يتولى مجلس أبوظبي للتعليم وضع برامج للطلبة في التعليم الفني وتعليم الكبار بمشاركة الوزارة بجانب كون المجلس السلطة المختصة بوضع المعايير والتراخيص والرقابة على كافة المدارس غير الحكومية ومراكز التعليم المبكر ومدارس أو معاهد التدريب والتعليم الفني والمؤسسات التعليمية الأخرى في أبوظبي بما يتفق ومعايير الوزارة في هذا الشأن .. وسيأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية تقييم تلك المؤسسات والترخيص لها وفق شروط ومعايير يحددها المجلس.

وحددت الإتفاقية مسؤولية المجلس فيما يتعلق بالبنية التحتية والأصول تطويرا وصيانة وتجهيزا وتصميما وإنشاء لمدارس جديدة .