لا نفوذ عالمياً للعملة الخليجية الموحّدة من دون الإمارات

ربما تكون السعودية هي القوة الدافعة وراء الاتحاد النقدي الجديد لدول الخليج العربية، ولكن المملكة التي تمثل أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ستحتاج إلى إقناع دولة الامارات للانضمام الى هذا المشروع، إذا كانت تريد لهذه العملة الجديدة أن تتسم بنفوذ عالمي.

لقد كان قرار إنشاء بنك مركزي إقليمي في العاصمة السعودية الرياض، هو السبب الذي دفع الإمارات إلى الانسحاب من هذا المشروع النقدي العام الماضي، ما أثار مخاوف عما إذا كانت المملكة قادرة على جمع الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي من جديد.

وبعد انسحاب الإمارات من المشروع، بقيت السعودية، وقطر، والكويت والبحرين. وكانت عُمان انسحبت منه قبل سنوات عدة. وحذر محللون من أنه ومن دون الدول الأساسية في المجلس، فإن الأساس المنطقي الذي يكمن وراء هذا المشروع سيبدأ بالانهيار.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إتش.إس.بي.سي» الشرق الاوسط، سايمون ويليامز، إنه «يمكن لدول الخليج أن تدافع عن مصالحها، وأن تكون قوة أكبر ككتلة واحدة، وليس ست دول منفردة»، لافتاً إلى أن «الناتج المحلي لهذه الكتلة يبلغ نحو 1.2 تريليون دولار، ما يجعلها لاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي».

ويترأس رئيس وكالة النقد العربية السعودية، أو ما يطلق عليها «ساما»، محمد الجاسر، المجلس النقدي، في حين ستتولى البحرين منصب نائب الرئيس.

ويعادل الاقتصاد السعودي ضعفي نظيره في الإمارات، كما أن حقول النفط السعودية الضخمة تنتج أربعة أضعاف ما تنتجه الإمارات. وتعد السعودية الدولة العربية الوحيدة الممثلة في دول الـ20 الأكثر نفوذاً في العالم، كما أن «ساما» تعتبر واحدة من أكبر خمسة مشترين لسندات الخزينة الأميركية بعد اليابان والصين. وتزود السعودية الولايات المتحدة بكميات نفط أكبر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط.
إلا أنه من ناحية أخرى، فإن المديرين التنفيذيين الغربيين المقيمين في الخليج، ربما يفضلون أن تكون إدارة العملة الموحدة المزمع انشاؤها في الامارات، إضافة إلى ما تتمتع به من بنية تحتية.

ويخشى مصرفيون من أن تحول صعوبة الحصول على تأشيرة دخول الى السعودية، من تمكنهم من التواصل مع البنك المركزي للعملة الموحدة.

ويقول كبير اقتصاديي «ستاندارد تشارترد بنك»، فيليب دوبا، إن «الإمارات تمثل النقطة الرئيسة للدخول الى الخليج، واذا لم تكن الإمارات جزءاً من هذا المشروع، فهذا سيشكل ضربة قوية للعملة الموحدة».
وتعاني جميع عملات دول الخليج المرتبطة بالدولار، باستثناء الكويت، انخفاضاً في قيمتها بسبب انخفاض قيمة الدولار، إلا أنه يمكن أن تكون قادرة على فك ارتباطها بالدولار عن طريق توحيد العملة في ما بينها، وهي قضية حساسة بين دول الخليج والولايات المتحدة. ونظراً لهذا الارتباط، اضطرت البنوك المركزية في هذه الدول، إلى محاكات السياسة النقدية الأميركية خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من تباين الظروف الاقتصادية بين الطرفين.

ويتعين على دول الخليج الاتفاق أولاً على تاريخ محدد لإطلاق العملة الموحدة، والتي لم يطلق عليها اسم معين حتى الآن. وفي غضون ذلك، لا تملك السعودية الكثير من الوقت لإقناع الإمارات بالمشاركة الفعالة.

لا نفوذ عالمياً للعملة الخليجية الموحّدة من دون الإمارات,معلومات مباشر