كلام من الخاطر ل (سامي الريامي)

البنزين و«همبة الباطنة»

المصدر:

• سامي الريامي

التاريخ: 20 سبتمبر 2010

مسؤول إماراتي لم يذكر اسمه، قال لـ«رويترز»: «إنه ليس مندهشاً من تدفق مشترين من الإمارات لشراء البنزين من محطات الوقود العُمانية، بغرض إعادة بيعه في الدولة لشركات في قطاعات النقل والإنشاء والتأجير».
وليس هذا بالضبط ما يدهش في تصريح هذا المسؤول، إنما المدهش حقاً ما جاء على لسانه في الفقرة التالية من الخبر حيث يقول: «لكن إذا استمر تهريب كميات كبيرة فإنني على يقين من أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستتحرك لمنع الخسائر»!
ولا أدري بالضبط لماذا استخدم هذا المسؤول كلمة «تهريب» في إشارة إلى شراء البنزين من محطات عُمانية وإعادة بيعه في الإمارات؟ هل البنزين مادة من المواد التي يمنع القانون بيعها؟ أم هو نوع من المخدرات المحظورة، أو سلعة محرم الاتجار فيها دولياً، أم ماذا؟ ما الجريمة التي يجب أن تتحرك «أدنوك» أو غير «أدنوك» لمنع حدوثها؟
أين ذهبت مصطلحات سئمنا سماعها ورددها كثيرون، مثل السوق الحرة، ورفض الاحتكار، ومصلحة المستهلك؟ أليس البنزين سلعة أساسية حالها كحال «الأرز» الذي بذلت وزارة الاقتصاد جهوداً ضخمة ومقدّرة من أجل منع احتكاره، وأبلت بلاءً حسناً في تسهيل استيراده من مختلف الموردين بكميات تضمن عدم التلاعب بأسعاره، ونجحت في ذلك نجاحاً منقطع النظير؟!
البنزين أيضاً لا يختلف عن السمك والليمون الأخضر، و«همبة الباطنة»، وغيرها من المواد الغذائية، والسلع المختلفة التي تأتينا من عُمان، وتباع في أسواقنا بصورة شرعية وعادية ولم يحتج عليها أحد.
إنها محاولات كلامية لمحاولة إثبات وجود مخالفة من لا مخالفة، وذلك لضمان مصالح شركات توزيع الوقود المحلية، واستمرار احتكارها سلعة حيوية وأساسية بالأسعار التي تراها مناسبة لتلافي خسائرها المزعومة، أما الواقع القانوني فإنه يشير إلى عدم وجود أية قيود قانونية في قوانين الدولة كافة تمنع استيراد البنزين العماني، وغير العماني، إلى أسواق الإمارات.
إذا كانت شركات توزيع الوقود ترى أن من حقها اتباع سياسة تحرير أسعار البنزين، ومن حقها رفع الأسعار متى شاءت، فعليها أن تعرف أيضاً أنه لا يحق لها أبداً التحكم في السوق، ومنع الناس من التوجّه إلى أقرب نقطة حدودية لشراء السلعة نفسها التي يدعون أنهم يخسرون فيها، وشرائها من مورد آخر ينافس في السوق العالمية ذاتها، ويبيع السلعة ذاتها بسعر أرخص!
معايير مزدوجة تريد هذه الشركات فرضها في السوق، فهي تتحدث عن سياسة تحرير الأسعار وفقاً لقوانين السوق العالمية، لأن مصلحتها في ذلك، وهي في الوقت ذاته تريد ممارسة الاحتكار، وتريد فرض قوانين جديدة تمنع بها الناس من التزود بالوقود إلا من محطاتها، وهذا بالتأكيد عكس جميع قوانين السوق الحرة، ولأن مصلحتها أيضاً في ذلك!
خلط بين المفاهيم الاقتصادية، وجمع بين التناقضات، ولا أحد منا يفهم شيئاً، فهي تارة سوق مفتوحة وحرة، وفجأة اتفاقات خلف الأبواب المغلقة بين شركات توزيع الوقود، تليها عمليات رفع أسعار، ومن ثم احتكار واضح لسلعة حيوية، يليها تهديد بالتحرك لمكافحة «تهريب» هذه السلعة التي لم يرد في أي قانون سابق أنها سلعة محرمة يعاقب من يدخل أكثر من 500 ليتر منها إلى أرض الدولة!