قرار “تاريخي” بالكونغرس لتخفيض استيراد النفط العربي للنصف

واشنطن – أمريكا إن أرابيك
مرر مجلس النواب الأمريكي قانونا جديدا للطاقة اعتبره مراقبون “تاريخيا” وذلك ضمن سلسة من الإجراءات الأمريكية المتصاعدة الهادفة لتقليص اعتماد الاقتصاد الأمريكي على النفط العربي يفرض معايير أعلى في زيادة كفاءة الوقود في المركبات والسيارات والمنتجات التي تستخدم النفط بما يقلل اعتماد أمريكا على النفط العربي بمقدار النصف بحلول 2020.

وقالت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، والتي كانت الراعي الرئيسي للقانون، في بيان لها إن التشريع الجديد “سوف يضعنا على الطريق الصحيح من أجل الاستقلال في الطاقة”.

وقالت بيلوسي إن التشريع يطالب ولأول مرة بمقاييس أكثر صرامة في مجال كفاءة السيارات من شركات إنتاج السيارات مثل تويوتا وجنرال موتورز وغيرها على أن يكون خط الإنتاج يقدم سيارات تحقق 35 ميل في الجالون الواحد بحلول عام 2020.

ويعني هذا أن استهلاك أمريكا من النفط سيقل بمقدار 1.1 مليون جالون من الوقود في اليوم الواحد في عام 2020، أو ما يعادل مقدار النصف لما يتم استهلاكه حاليا. وقد حددت بيلوسي أن أكثر من نصف هذا الاستهلاك يأتي من الخليج العربي.

هذا ويطالب القانون بالاستثمار في الوقود الحيوي للسيارات وإعطاء ائتمان ضريبي وتخفيضات ضرائب لمستخدمي السيارات “المختلطة” التي تقلل استخدام النفط كما أنها تشجع استخدام السيارات التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة الموفرة.

ووفق نص القانون فإن المشرعين الأمريكيين طالبوا شركات إنتاج الطاقة الكبرى أن يتم توفير 15 في المائة من الكهرباء التي يقدمونها من مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس وموجات البحر وحرارة الأرض وغيرها بحلول 2020.

كما يرصد القانون الجديد مبالغ مالية إضافية لأبحاث الطاقة المتجددة البديلة عن النفط.

وقالت بيلوسي في بيانها: “مسألة الاستقلال في مجال الطاقة هي مسألة أمن قومي بمقدار ما هي مسألة صحية وبيئية واقتصادية بل انها فوق كل هذا مسألة أخلاقية. هذا وقد أسرعت شركة تويوتا للسيارات لمدح القانون الجديد.

وقالت الشركة العملاقة التي تعتبر من أكبر بائعي السيارات في الولايات المتحدة في بيان على لسان نائبة رئيس الشركة جوزيفين إس كوبر إن الشركة ستعمل فورا على تطبيق تلك المعايير في سياراتها الرائجة في أمريكا.

وعلق مراقبون على التشريع قائلين إنه يعتبر “قرارا تاريخيا”. فقالت فيليس كاتينو مديرة حملة “بيو” لكفاءة وقود السيارات: “إن هذا حقا اتفاقا تاريخيا يكسر الخلاف الذي استمر في الكونغرس لمدة 30 عاما حول مقاييس كفاءة نفط السيارات”.

وشرحت معنى القانون قائلة: “إذا تم تمرير القانون في مجلس الشيوخ كذلك وقام الرئيس بتوقيعه فإن ذلك يعني أن التشريع سيكون قد خدم المستهلك عن محطات الوقود بشكل لم تقم به اية إدارة منذ السبعينيات”.

هذا ويلزم تمرير القانون من قبل مجلس الشيوخ ثم توقيعه من الرئيس الأمريكي قبل تنفيذه فعلا.

وأضافت فيليس كاتينو أن من أسباب تمرير القانون هو ارتفاع أسعار النفط والوقود أمام المستهلكين بشكل غير مسبوق مما مثل ضغطا على المشرعين الأمريكيين الذين تلقوا رسالات غاضبة من سكان دوائرهم الانتخابية بشأن أسعار الوقود.
موقع العربيه نت