منقول من: الهيئة الوطنية للمواصلات

ارجو التثبيت لان الموضوع صار فيه لبس وكل واحد ينقله بشكل غلط.

وفقـاً لقرار وزاري يحظـر تجديد ملكية المركبـات القديمـة

168 ألف سـيارة إلى التقـاعد بعد عاميـن

ركز فقط الى عمرها بتجاوز 19 يعني كملت 20 سنه

وأشـار إلى أن ” قرار المجلس الوزاري للخدمات والذي سيبدأ تطبيقه في يناير المقبل ، يهدف إلى حل مشكلة الازدحام المروري على مستوى الدولة ، وخفض معدلات التلوث التي تسببها عوادم السيارات القديمة ، والتي تضر بالبيئة وتشوه المظهر الحضاري للدولة ” . مضيفاً أن ” عدد المركبات التي سيشملها تطبيق القرار في يناير المقبل في أبوظبي 5600 سيارة تعود سنة صنعها إلى 1988 وما قبلها ” .
================================================== ======

عن القرار الخاص بالمركبات الى تجاوزت 19 سنه يعني كملت 20 سنه

ولم تعلن الهيئة الوطنية للمواصلات عن مصير المركبات التي سيحظر نقل ملكيتها وتجديدها ، إذ أفاد مصدر مسؤول في الهيئة بأن تجرى حالياً دراسة مقترحين ، يقضي الأول بصرف تعويض رمزي لمالكي المركبات المتضررة ، في حين يسهل الثاني إجراءات إعادة تصديرها إلى خارج الدولة ، سواء من خلال مالكيها أنفسهم ، أو من خلال التجار .
================================================== ====

القرار الحالي ركز على الكلام المضلل بالوان الازرق

وكان المجلس الوزاري أقر في مايو الماضي مقترحاً أعدته وتقدمت به هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، حصلت ” الإمارات اليوم ” على نسخة منه ، يحظر ترخيص وتسجيل المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 سنة ، تحسب من يناير المقبل ، أي أن جميع موديلات المركبات ما قبل 1988 ، لن يقبل تسجيلها أو ترخيصها ، بغض النظر عن حالتها ، على أن يتم إبلاغ مالكي المركبات بماهية المقترح وآلية عمله ، [قبل تطبيقه بستة أشهر كاملة .
================================================== ====

يتبع القرار الحالي شق ثاني يتم تنفيذه سنة 2010

ولفت القرار إلى أن العمر الافتراضي لتسجيل المركبات (20 عاماً) يستمر تطبيقه حتى عام 2010 ، يقلص بعدها إلى 15 عاماً يحتسب فيها عام 1995 حداً لموديلات المركبات المقبول تسجيلها وترخيصها ، كما يشمل القرار حظر تسجيل سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على خمس سنوات أو ترخيصها أو تجديدها ، وذلك للحد من الانتشار الكبير لسيارات الأجرة ذات موديلات قديمة جداً في الدولة ، وللحفاظ على المظهر الحضاري ، وحظر تسجيل المركبات الخفيفة المستوردة المستعملة والتي يزيد عمرها على خمس سنوات كما يمنع استيراد الحافلات والمركبات الثقيلة المستعملة التي يزيد عمرها على سبع ، يستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوص المقررة .

المصدر:

ط§ظ„ظ‡ظٹط¦ط© ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹط© ظ„ظ„ظ…ظˆط§طµظ„ط§طھ | ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط§ظ„ظپط¹ط§ظ„ظٹط§طھ | ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±

الى فهمت من القرار انه خاص بالسيارات الى كملت 20 سنه ما بتسجل ولا تجدد الا اذا كانت كلاسيكيه.

تحياتي

وفقـاً لقرار وزاري يحظـر تجديد ملكية المركبـات القديمـة | 2008-09-11

وفقـاً لقرار وزاري يحظـر تجديد ملكية المركبـات القديمـة

168 ألف سـيارة إلى التقـاعد بعد عاميـن

أعلـن مدير المرور في وزارة الداخلية ، العقيد غيث حسن الزعابي لـ ” الإمارات اليوم ” أن إجمالي عدد المركبات التي سيتجاوز عمرها 15 عاماً في عامة 2010 ، يبلغ 168 ألف مركبة ، منها 30501 مركبة في دبي ، و137 ألف و499 مركبة الباقية ، موزعة على باقي إمارات الدولة ، علمـاً أن هذه المركبات سيحظر نقل ملكيتها وتجديدها ، وفقـاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 1/32 لعام 2008.

وأشـار إلى أن ” قرار المجلس الوزاري للخدمات والذي سيبدأ تطبيقه في يناير المقبل ، يهدف إلى حل مشكلة الازدحام المروري على مستوى الدولة ، وخفض معدلات التلوث التي تسببها عوادم السيارات القديمة ، والتي تضر بالبيئة وتشوه المظهر الحضاري للدولة ” . مضيفاً أن ” عدد المركبات التي سيشملها تطبيق القرار في يناير المقبل في أبوظبي 5600 سيارة تعود سنة صنعها إلى 1988 وما قبلها ” .

إلى ذلك قال رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير لـ ” الإمارات اليوم ” بأن المسح الذي أجرته الهيئة لأعداد المركبات المسجلة في دبي ، ويشملها تطبيق القرار في يناير المقبل ، يبلغ 30 ألفاً و501 مركبة ، 19992 منها مركبات خفيفة ذات ملكية خاصة لأفراد ، 10509 الباقية مركبات ثقيلة (حافلات وشاحنات) ذات ملكية خاصة لشركات ومؤسسات ” .

ولم تعلن الهيئة الوطنية للمواصلات عن مصير المركبات التي سيحظر نقل ملكيتها وتجديدها ، إذ أفاد مصدر مسؤول في الهيئة بأن تجرى حالياً دراسة مقترحين ، يقضي الأول بصرف تعويض رمزي لمالكي المركبات المتضررة ، في حين يسهل الثاني إجراءات إعادة تصديرها إلى خارج الدولة ، سواء من خلال مالكيها أنفسهم ، أو من خلال التجار .

وكان المجلس الوزاري أقر في مايو الماضي مقترحاً أعدته وتقدمت به هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، حصلت ” الإمارات اليوم ” على نسخة منه ، يحظر ترخيص وتسجيل المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 سنة ، تحسب من يناير المقبل ، أي أن جميع موديلات المركبات ما قبل 1988 ، لن يقبل تسجيلها أو ترخيصها ، بغض النظر عن حالتها ، على أن يتم إبلاغ مالكي المركبات بماهية المقترح وآلية عمله ، قبل تطبيقه بستة أشهر كاملة .

ولفت القرار إلى أن العمر الافتراضي لتسجيل المركبات (20 عاماً) يستمر تطبيقه حتى عام 2010 ، يقلص بعدها إلى 15 عاماً يحتسب فيها عام 1995 حداً لموديلات المركبات المقبول تسجيلها وترخيصها ، كما يشمل القرار حظر تسجيل سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على خمس سنوات أو ترخيصها أو تجديدها ، وذلك للحد من الانتشار الكبير لسيارات الأجرة ذات موديلات قديمة جداً في الدولة ، وللحفاظ على المظهر الحضاري ، وحظر تسجيل المركبات الخفيفة المستوردة المستعملة والتي يزيد عمرها على خمس سنوات كما يمنع استيراد الحافلات والمركبات الثقيلة المستعملة التي يزيد عمرها على سبع ، يستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوص المقررة .


38 thoughts on “قانون تسجيل المركبات الجديد لسنة 2009

  1. بالنسبه للوارد يا اخوان ما يدخل البلد الى الى عمره اقل عن خمس سنوات واذا اتسجل يطبق عليه القانون المحلي الي هو من 20 الى 15 سنه

    اما المصيبه تاسيارات الكلاسك كيف بيحددون سنة الكلاسك عندنا ( انا سمعت ان من 1971 وتحت )

  2. ياجما عة صدقوني
    ما في حد بيرضى فالسالفة هذي

    الحين يو زادت رواتبنا
    وقمنا نشتغل بالسيايير وغيرها
    قامو يطلعون لنا قرارات تذبح الواحد

    شكلنا الا بنسوي مظاهرات شرا حاير طايرر

    هههههههههههه

    ويمكن تنفع ويغيرون رايهم

    الصراحة من قريت الخبر قلبي عورني

    يايب سيايير وايد من
    امريكا واخاف تطيح بجبدي

    الله يستر بس

  3. سؤال عن السيارات المستعملة الواردة..
    شو يقصدون باالضبط يعني محد يورد سيارة عمرها اكثر عن 5 سنين و تتسجل يالجماارك.. و الا اي سياارة لو استوردتها تاريخ هالسنه و عقب 5 سنين ما بتسجل؟

    اتمنى الأفاادة في هاي النقطه..

  4. ما اقول غير لاحول ولاقوه الابالله

    في ناس عايشه ع بيع وشرى السيارات الوارد

    لو كل مواطن قال لا والله مايطبقونه لكن المشكله

    المواطن يقول بس لا داخل قلبه ومن برا يقول هيه

    اذا نحن في بلادنا مانقدر نشتري ونركب السياره لي نباها

    عيل ليش عايشين؟؟ اصلن نص السيارات لي بالشوارع راكبينها

    اجانب حتا مب عرب بعد اجانب مهنده وجنسيات الاسيويه

    ماحد مسوي زحمه وازمه غيرهم وماحد مخلص الماي غيرهم

    وماحد مشوط الكهربا بالبلاد غيرهم واخر شي المواطن يدفع كل هذا

  5. قراار الوااارد بصراحه ظالم وايد

    ومحد بيرضى ياخذ سياره وارد بعد هالقرار

    ماعتقد واحد بياخذ سياره موديل السنه عشان يستعملها 5 سنين وبعدين ما يحركها ولا يبيعها برخص التراب

    بس شو الحكمه يعني من 5 سنين .. ؟؟؟؟

Comments are closed.