فك الارتباط بالدولار نعمة كبيرة للمنطقة
بقلم طلال مالك في يوم الثلاثاء, 27 مايو 2008
قال محللون أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار سيعود بالفائدة على المنطقة.
قال خبراء اقتصاد بارزون لموقع أريبيان بزنس الاثنين أن دول الخليج التي تدرس فك ارتباط عملاتها بالدولار أو إعادة تقييمها ستجد أن أثر ذلك على الاقتصاد سيكون ايجابياً إلى حد بعيد.
وذكر بنك “ميريل لانش” الأمريكي للاستثمار الأحد أن الإمارات وقطر قد تفكان ارتباط عملتهما بالدولار الأمريكي وتنتقلان إلى سلة من العملات في غضون الأشهر القليلة القادمة بعد أن سمحت الولايات المتحدة بذلك من أجل مكافحة التضخم.
وترتبط عملات جميع الدول الخليجية باستثناء الكويت بالدولار، الأمر الذي يجبر البنوك المركزية على اقتفاء أثر السياسة النقدية للولايات المتحدة ويحد من قدراتها على خفض التضخم الذي ارتفع إلى معدلات قياسية في جميع أنحاء الخليج.
وقال سايمون وليمز وهو أحد خبراء الاقتصاد في بنك “إتش إس بي سي” في دبي “أعتقد أنه لن يكون إلا عدد قليل جداً من الخاسرين جرّاء القيام بهذا التعديل لأن المنطقة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد ولأن نسبة كبيرة من السكان هم من المغتربين الذين يحولون قدراً كبيراً من دخلهم”.
وقال ماريوس ماراثفتيس مدير البحوث الإقليمي في ستاندر تشارترد “على العموم أعتقد أنه سيكون أمراً ايجابياً إذا ما شهدنا أجراء نوع من الإحكام في السياسة النقدية”.
“أن كان أفضل للاقتصاد برمته فسيكون أفضل للجميع بشكل عام”.
وذكر التقرير الصادر عن بنك ميرل لانش باسم “الضوء الأخضر الأمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي” أنه في الوقت الذي ستتخذ فيه كل من الإمارات وقطر خطوات باتجاه تبني سلة العملات خلال الأشهر القليلة القادمة، فمن غير المحتمل أن تحذو السعودية حذوهما قبل نهاية العام المقبل.
وبالإشارة إلى تقرير حول دول مجلس التعاون الخليجي صادر عن الخزانة الأمريكية قال بنك الاستثمار أن الحكومة الأمريكية أصبحت أكثر ثقة بشأن وضع الدولار وهي ليست بحاجة بالضرورة إلى دعم دول الخليج لعملتها.
وقال البنك “نرى أن التضمين يعطي وبشكل فعّال دول مجلس التعاون الخليجي الضوء الأخضر لاتخاذ خطوة التغيير”.
مع هذا فان خبراء الاقتصاد في المنطقة منقسمون حول أن كان على أي من دول الخليج إعادة تقييم عملاتها أو فك ارتباطها بالدولار وحول الموعد الذي يجب أن يتم فيه ذلك.
وذكر ماراثفتيس حول موقف ستاندرد تشارترد من العملات الخليجية “كان رأينا على الدوام أن المنطقة بحاجة إلى إحكام السياسة النقدية من أجل التعامل مع النهضة الاقتصادية الحاصلة بفعالية أكبر”.
“فالتحديات التي نواجهها في المنطقة تختلف عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي. فالسياسة النقدية غير محكمة تماماً وهو ما يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية.
“نعتقد أن أمثل طريقة للتعامل مع الضغوط التضخمية هي بالعمل على تغيير الارتباط بالدولار. سيمثل هذا الحل الأفضل ولكن في اعتقادنا أن إعادة التقييم يمثل ثاني أفضل حل وسيكون مفيداً هو الآخر”.
من جهة أخرى، قال آخرون أنه قد لا تنتقل الإمارات وقطر إلى سلة من العملات خلال الأشهر القليلة القادمة.
إذ قال وليمز “أرى أنه أمر غير محتمل خلال الأشهر ألاثني عشر القادمة. اعتقد أن دول الخليج مازالت غير مقتنعة بالحجج التي تنصب في صالح التغيير”.
“فهم يتوقعون أن يستعيد الدولار عافيته خلال النصف الثاني من العام الحالي ليخفف بعض الضغوطات التي يواجهونها نتيجةً للضعف الذي الم به خلال العامين المنصرمين”.
ومنذ سبتمبر/أيلول تحوّل المستثمرون إلى جمع العملات الخليجية لاعتقادهم أن بعض الدول في المنطقة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم ستقتفي اثر الكويت وتفك ارتباط عملاتها بالدولار الذي انخفض إلى مستويات قياسية مقابل اليورو وبعض العملات العالمية الأخرى.
وحذر ماراثفتيس من المبالغة بالانفعال تجاه الأسواق في المنطقة بقوله “تطرقت الخزانة الأمريكية في تقريرها إلى الشرق الأوسط كما تطرقت إلى دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص”.
“إن الذي عجز الناس عن فهمه هو الإصدار المنتظم لهذا التقرير – فقد أصدروا تقرير قبله في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وذكروا فيه الأمر ذاته”.
وبعيداً عن التأثيرات في المنطقة، يرى ماراثفتيس أن فصل العملات الخليجية عن الدولار قد يكون له أثر ايجابي على العملة الأمريكية.
إذ قال “اعتقد أنه سيثبت بأن لذلك أثر ايجابي على الدولار. ربما ستبرز بعض الأفكار السلبية في أول الأمر والتي من شأنها تسليط ضغط معتدل على الدولار ولكني اعتقد أن ذلك سيمتد على المدى القريب ليس إلا”.
كما قال ماريوس أن الاختلال في توازن الاقتصاد العالمي يشكل العامل الرئيس وراء تدهور قيمة الدولار خلال الأعوام السبعة الماضية.
فعلى حد قوله “نشهد الآن ونحن نجري حديثنا هذا اتساع الاختلال في التوازن العالمي، واعتقد أنه حين تصبح العملات في منطقة الشرق الأوسط أقوى فان ذلك سيساعد على التعامل مع هذا الاختلال في التوازن”.
“لدينا حالياً مبالغ كبيرة من فائض النقد في الحسابات في منطقة الخليج. وستعمل العملات التي تتمتع بالقوة على معالجة هذه الاختلال في التوازن العالمي وسيكون لها لهذا اثر ايجابي على الدولار خلال المدى المتوسط”.
ماما امريكا تقول ما دام معاي (الدولار) القمر مالي ومال النجوم
فك الارتباط بالدولار ؟
عشم شو اسمه في هذاك
خلاص يا جماعه مادام انهم قالو 5% يعني خلاص
دخيل والديكم فكونا من هذي الاوهام وسكرو الموضوع
دام انه ماما امريكا ما تريد الفك الكامل يعني ماشي فك
لاعت كبودنا من هذا الموضوع
اذا كان كل دولار خارج اميركا هو دين بالنهاية على الخزينة الامريكية فلماذا لا تعمل الحكومة الامريكية على خفض قيمة الدولار و بالتالي خفض قيمة المديونية عليها فكروا فيها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يأخذون ذهبنا و بترولنا و خاماتنا ويعطونا ورقا ازرق طبعوه هم دون حسيب او رقيب وغطاءه القوة العسكرية فقط
و العملة البديلة الأومرو جاهزة بعد سقوط الدولار
وبذلك تتحرر الخزينة الامريكية من كل ديونها
وجهة نظر قد تكون ظلمت الملائكة الامريكان
قطر والإمارات ستعيدان تقييم عملاتهما أو تفكان الارتباط بنهاية العام
Al Waqt – 29/05/2008
(MENAFN – Al Waqt) توق٧ع تقرير أن تبدأ قطر والإمارات إعادة تقييم عملاتها أو فك الارتباط بالدولار خلال العام الجاري بينما ستنتظر السعودية حتى العام القادم.
واستند التقرير الذي أعدته مؤسسة (ميريل لنش) المالية إلى ما تطرق له المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقريره الأخير الذي خصص له جزء خاص بالعملات الخليجية وتأثرها بتراجع الدولار.
وقالت (ميريل لنش) إن ذلك بمثابة اقتناع من واشنطن بتعديل دول الخليج سياساتها النقدية بإعادة تقييم عملاتها أو فك الارتباط بالدولار، وهي التي كانت ترفض ذلك، بسبب النتائج السلبية المتوق٧عة جراء ذلك، وبعد أن أطمأنت واشنطن على وضع الدولار حالياً.
وجاء في التقرير، أنه من المحتمل أن تربط الإمارات وقطر عملاتها بسلة عملات، مع رفع قيمة كل منهما بنحو 5 % قبل نهاية العام الجاري.
وكانت الكويت قد أنهت ارتباطها بالدولار منتصف العام الماضي وتحولت إلى سلة عملات، وبعدها بدأت الشكوك في أن تلحق دول خليجية أخرى الكويت خصوصاً الإمارات التي لا تزال تحت ضغط كبير لتغيير سياستها النقدية، وهي التي ذهبت إلى قمة دول الخليج الأخيرة في الدوحة العام الماضي وفي أجندتها تغيير السياسة النقدية، حسب ما صرح به وزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش القمة بأن بلاده ستبحث رفع سعر الدرهم المرتبط بالدولار، وأنها ستفعل ذلك بعد التشاور مع نظرائها في مجلس التعاون.
في الوقت الذي شد٧دت فيه القمة في بيانها على الالتزام بالموعد المستهدف للوحدة النقدية في العام 2010، وهذا يعني الإبقاء على سياسة سعر صرف موح٧د كواحد من الشروط الضرورية لإصدار العملة الخليجية الموحدة.
لكن انسحاب عمان من الانضمام للوحدة في 2010 نتيجة عدم تمكن مسقط من الالتزام بالمعايير التي يشترطها الاتحاد النقدي وعجزها عن تحقيق معايير التضخم والعجز والدين العام، وتخلي الكويت عن ربط عملتها بالدولار خلاف الدول الخمس الأخرى, تدفع توقعات المحللين إلى أن إصدار العملة في 2010 أمر مستحيل.
وبعد ارتفاع التضخم لمستويات قياسية ومتفاوتة في دول الخليج وانخفاض الدولار إلى مستويات تاريخية أمام العملات الأخرى مما شكل ضغطاً كبيراً على واردات دول مجلس التعاون، فإن توقعات (ميريل لنش) قد تصدق وتتخلى بعض الدول عن العملة الأمريكية.
فالتضخم وصل إلى رقم قياسي في الخليج، ففي السعودية اتجه إلى رقم قياسي هو الأعلى منذ ثلاثة عقود إلى 10.5 % في أبريل الماضي، وفي قطر 13%.
وتظل خيارات مكافحة التضخم محدودة بسبب اضطرار البنوك المركزية لاقتفاء أثر أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما يتعارض مع الوضع الاقتصادي في الخليج وارتفاع السيولة عكس الولايات المتحدة التي تمر بفترة ركود
http://www.MENAFN.com ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±: ظ‚ط·ط± ظˆط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط³طھط¹ظٹط¯ط§ظ† طھظ‚ظٹظٹظ… ط¹ظ…ظ„ط§طھظ‡ظ…ط§ ط£ظˆ طھظپظƒط§ظ† ط§ظ„ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ظ†ظ‡ط§ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…