فتوى إماراتية تجيز للمرأة تولي منصب الإفتاء رسميًا

أفتى الدكتور أحمد الحداد – كبير المفتين في إدارة الإفتاء بدبي – بجواز تولي المرأة منصب الإفتاء الرسمي، وأن تصدر الفتاوى للرجال والنساء على السواء.

وذكرت “العربية نت” نقلًا عن الحداد قوله: “لا مانع من أن تزاحم المرأة الرجل في منصب المفتي؛ لأنها مزاحمة شريفة نبيلة، وتعد من المسابقة للخيرات”، منتقدًا في الوقت نفسه “نقص عدد النساء المؤهلات لتولي هذا المنصب”.

وأضاف الحداد أنه لا يوجد حجر على المرأة في أن تفتي، كما أنه لا يوجد تحديد لنوع فتاواها، فلها أن تفتي بعلم في كل أبواب الفقه من غير استثناء، وتابع قائلاً: إنه إذا بلغت أي امرأة مرتبة الاجتهاد التي تؤهلها لمهمة الإفتاء، فمن حقها أن تتولى منصب المفتي، لكنه رفض أن تتولى المرأة منصب القضاء؛ “لكونه من خصائص الرجال وملزم للناس”.

ونصت فتوى الحداد على أن “الإفتاء إخبار عن شرع الله تعالى الذي شرعه لعباده، في محكم كتابه وعلى لسان رسوله، صلى الله عليه وسلم، وهذه المهمة فرضها الله تعالى على العلماء المتمكنين ليبينوا للناس شرع ربهم عند سؤالهم أو عند مقتضى الحاجة في البيان، كما قال سبحانه: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ) (آل عمران: 187)، وأوجب على كل من يحتاج إلى معرفة وبيان لأمر دينه ودنياه أن يسأل هؤلاء العلماء ليبصروه بشرع الله”.

وأضاف: “هذا التوجيه القرآني الرباني شامل لكل من حمل صفة العلم المسؤول عنه من ذكر وأنثى”.

وتابع أن “العلماء يعرِّفون المفتي بأنه: “الفقيه الذي يُجيب في الحوادث والنوازل، وله ملكة الاستنباط”، وهذه الملكة هي الفقه التام الذي يصل به المرء إلى درجة الاستنباط، وهي ليست قاصرة على الرجال، بل يمكن أن تكون من النساء أيضًا إذا وصلن إلى تلك المرحلة من الفقه”.

واستطرد الحداد: “الشرع الشريف نزل للرجال والنساء، على حد سواء، وذلك ما بينه الله تعالى بقوله: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة:71).

وأضاف:” لا تكون المؤمنة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر إلا إذا كانت عالمة بما تأمر وتنهى، فإن ذلك شرط أساس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل على أن المرأة كالرجل في ذلك، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم”.

وأوضح الحداد أن “النساء في الصدر الأول كن كالرجال في بيان الأحكام الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الصحابيات والتابعيات ومن يليهن إلى عصرنا هذا، وإن كنا في عصرنا الذي يسمى عصر التعلم والحضارة والثقافة نعاني نقصًا كبيرًا لمثل تلك الفاضلات من العالمات الفقيهات الربانيات”.

وأضاف: “كأننا في العصر الذي قال عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (من أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويثبت الجهل، ويُشرب الخمر، ويظهر الزنا) ، فلذلك ضاع الفقه عند كثير من الرجال وعموم النساء، مع أن الشارع طلب من النساء أن يجتهدن في طلب العلم كالرجال”.

ودافع الحداد عن فتواه قائلاً: “للنساء خصائص قد لا يحسنها الرجال، فالأجدر أن يقوم بإفتائهن نساء، كما كانت أمهات المؤمنين (رضي الله تعالى عنهن)، يفعلن ذلك، حيث كنَّ يبلغن النساء ما تعلمنه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في شؤونهن الخاصة”.

وفي الوقت ذاته، انتقد الحداد: “ما أصاب المرأة اليوم من التأخر العلمي والفقهي على الوجه الأخص؛ بسبب عدم منهجية التأهيل لهذه المهمة الكبيرة، فيتعين أن يوضع منهج حافل لتأهيل المفتين من الرجال والنساء في الكليات التخصصية في الشريعة”.

يشار إلى أن جدلاً أثير في الأزهر في السنوات الماضية قادته الدكتورة سعاد صالح – الأستاذة بجامعة الأزهر – حول حق النساء في الوجود بدار الإفتاء المصرية وفي لجنة الفتوى بالأزهر كعضو متخصص للإفتاء في شؤون النساء فقط، ولكن هذا الجدل لم يحسم حتى الآن.

منقول