الزمن ــ زاهر العبري:
ذكرت مصادر خاصة لـ “الزمن” أن خمسة من موظفي إحدى الوزارات الحكومية أقاموا دعوى قضائية ضد وزير، وذكر المدّعون ، بأن الأخير ، بموجب خطابه رقم : س / 17 3 / 2007 ، أوقف العمل بقرار متصل بتلك الوزارة ، والذي يحمل رقم ( 45 / 2006) والقاضي بصرف الزيادة في الرواتب الأساسية بمقدار 15% ، بعد أن تم صرفها خلال أشهر (يناير ، فبراير ، مارس) ، وتمثلت مطالبهم في إعادة صرف المكرمة السامية ، وبأثر رجعي من توقفها ، والتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة توقيف صرف المكرمة السامية ، وذلك لارتباطهم بها في البنوك التجارية والجمعيات وغيرها من الالتزامات الأسرية ، وطالبوا كذلك بإصدار قانون لضمان حقوقهم الوظيفية من (ترقيات ودورات تدريبية دراسية وتصحيح نظام تقاعدهم).
واستطرد المدّعون بأن هناك صعوبة في توقيف هذه المكرمة السامية بعد ثلاثة أشهر من استلامها ، مع تأكيد أن هناك مؤسسات من القطاع الخاص استنارت بتلك التوجيهات ، فكيف بقطاع يمثل الدولة يتم فيه توقيف المكرمة ، بعد أن تم صرفها ، حسب قول المدعين؟.
المصادر أكدت أن المدّعين اعترضوا على قرار الوزير ، على اعتبار أن صرف تلك المكرمة كان بقرار إداري ، وذلك في شهر ديسمبر من العام 2006 ؛ ومن ضمن الاعتراضات المقدمة أن الأوامر السامية تشملهم بناء على النصوص واللوائح التي تطبق في تعيين الموظفين ، وكذلك نص الأمر السامي على الصريح بصرف المكرمة للأنظمة الوظيفية الخاصة.
وقال المدعون إنه يتم تمييزهم عن باقي موظفي الوزارة العالملين في فروعها المختلفة ؛ وأضافوا أن المرسوم السلطاني رقم (41 / 2001) ، والنظام الأساسي رقم (28 / 2002) ، والنظام الأساسي المعتمد برقم (136 / 2002) ، لم ينص في واحدة منه بالحق في التدخل في الشؤون الإدارية والمالية ، وليس للجنة الحق بأن توقف أو تنقض أي قرار يصدره الاتحاد ؛ ومع أن المدّعين قاموا بمخاطبة الوزير ووكيل الوزارة ، وشرحوا لهما أوضاعهم ، فقد أكد الوزير بأن الرؤية بشأنهم ستتضح خلال ثلاثة إلى ستة أشهر ، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث.
“الزمن” ، وحسب المصادر الخاصة المطلعة على القضية ، علمت أن المدعين رفعوا عريضة الى المحكمة ، تتضمن صورا من المستندات ، والتي من أهمها التعميم الصادر من وزير الاقتصاد الوطني إلى كافة الوزارات والوحدات الحكومية ، بشأن المكرمة السامية ، برفع الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين ، وكذلك قرار الحهة التي تتبع الوزارة رقم (45 / 2006) بصرف الزيادة في الرواتب الأساسية بمقدار 15% ، إعتبارا من 1 / 1 / 2007.
وعلمت “الزمن” أن المحكمة حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لعدة أسباب ، وبإحالتها الى المحكمة الإبتدائية في مسقط.
جريدة الزمن
والله يستاهل…