عمال شركة أرابتك يقومون بأكبر أضراب في تاريخ دولة الأمارات

19 thoughts on “عمال شركة أرابتك يقومون بأكبر أضراب في تاريخ دولة الأمارات”

1. قالي واحد راح عند العمال وقالو له ان ايام الشيخ زايد (رحمه الله واسكنه جنات الخلد ) الحياة كانت رخيصة بدرهمين كان يكفيهم يتعشون و600 درهم كان يكفيهم وزود والحين كل شي في الدولة غالي وان الشركة تعطيهم رواتب 600 درهم من 9 سنوات وان في السكن ماعندهم دواليب حتى يحطون ملابسهم وهم يخلصون شغلهم والباصات تتاخر عليهم اكثر من 3 ساعات وهم يشتغلون 15 ساعة +التاخير = 18 والله حرام وهم طالبين راتب 1000 +200 للاكل وبس، ارباح بالملايين وتوزع على اعضاء مجلس الادارة وياريت كانوا مواطنين اغلبهم اجانب والمساهمين بالكاد يعطونهم شي (( اسمعوا هذه القصة العجيبة عسى ان تكون عبرة لمن لايرحم الناس ((((( كان الرسول ( ص ) جالسا واذا بجمل( بعير ) جاء اليه وجلس بجانب الرسول ( ص )ووضع الجمل شفتيه عند اذن الرسول ( ص ) عندها طلب الرسول صاحب هذا الجمل وجاء عند الرسول (ص) قال له ان جملك يشتكي بانك تحمله فوق طاقته ) سبحان الله الحيوان لا يجوز ان ترهقه وما بال الانسان لا تهمنا جنسيتة الله انعم علينا ولا حاسين وين قبل وين الحين

2. الإضرابات العمالية والتنظيمات السرية … المحامي علي الهاشمي

   المحامي علي الهاشمي *

   ازدادت في الآونة الأخيرة حالات قيام عمال بعض الشركات بالتوقف عن العمل بشكل جماعي بما يشبه الاضرابات العمالية. وقد يظن البعض أن ذلك نتيجة فقط للمطالبة بالأجور والمرتبات غير المدفوعة من قبل أرباب العمل. إلا ان تلك الاضرابات تأخذ بعدا جديدا من حيث ازدياد قوة العمالة في مواجهة اصحاب العمل.

   فعلى الرغم من ان معظم الحالات التي كان يقوم العمال فيها بالتوقف عن العمل بشكل جماعي يعود إلى عدم التزام الشركات الخاصة بسداد المستحقات الخاصة بهم، الا أن الأمر أكبر من مجرد المطالبة بالأجور وتحسين المعيشة والتي هي حقوق خالصة للعمال يجب أن يتم الحفاظ عليها من قبل الجميع. وتصدت اللجنة المشكلة من قبل وزارة العمل وبعض الجهات الحكومية الاخرى لهذه الظاهرة باتخاذ خطوات جدية نحو وضع حد لعدم التزام الشركات باجور العمال وباتخاذ دور المفاوض مع العمال للتوصل لحل المشكلات، ففي كل مرة يحدث فيه توقف جماعي عن العمل تتدخل الوزارة كجهة حكومية لحل المشكلة عن طريق التفاوض مع الشركات والعمال وقد نجحت في ذلك إلى الآن. ويجدر هنا التنويه إلى ان قانون العمل الإماراتي يكفل للعامل حقوقه في مواجهة رب العمل (الشركة).

   إلا ان الأمر بدا يأخذ منحنى غير عادي حيث ان المشكلة أكبر من مجرد توقف بعض العمال هنا أو هناك عن العمل بسبب المستحقات العمالية، فالمشكلة تكمن في تكرار ذلك السيناريو فلا يكاد يمر اسبوع حتى نرى توقفاً جماعياً لعمال شركة معينة عن العمل. وأخذت تلك الإضرابات منحى جديدا من خلال قيام عمال بعض الشركات بالاضراب الجماعي لا للأسباب التي كانت تدفعهم إلى ذلك عادة (عدم سداد الرواتب والمستحقات) بل كسبيل وأسلوب منظم للحصول على مميزات اكثر بكثير من مجرد الحصول على الرواتب أو زيادة الأجور.

   وأرى ان هذه هي بداية لإظهار القوة الحقيقية للعمال في مواجهة أصحاب العمل وبداية لعملية تنظيمية في صفوف العمال لما يرونه من مطالب لتحسين مستوى المعيشة وتحسين الأجور. وهنا يكمن جوهر المسألة. فالعمال في دولة الامارات اصبحت لهم قوة عملية نابعة من الحاجة إليهم لمواكبة التطور العقاري والاقتصادي وقد أدى ذلك إلى اكتساب العمالة جانبا من القوة العملية في مواجهة اصحاب الشركات. ففي مثل هذه الظروف قامت النقابات العمالية، وفي مثل هذه الظروف أصبح لتلك النقابات دورها الحيوي في التأثير على سير الاقتصاد في الدول الغربية. فهل نحن أمام نشأة تجمع تنظيمي للعمالة لمواجهة متطلبات العمال لدى ارباب الاعمال من الشركات والمؤسسات؟

   والإجابة في رأيي تنقسم إلى قسمين الأول منها متعلق بالاوجه القانونية للتنظيمات اما الثاني فهو متعلق بما يحدث على أرض الواقع.

   أما بالنسبة للأوجه القانونية، فإن قانون دولة الامارات ليس فيه تنظيم للنقابات بشكل عام وبالتالي فإن أي تنظيم يأخذ شكل النقابة سوف يكون غير قانوني بكل ما تحويه الكلمة من معنى، ولكن القانون أوجد تنظيما قانونيا للتجمعات المهنية في ضوء قانون الجمعيات ذات النفع العام التي يمكن من الناحية النظرية انضواء العمال تحت مظلتها كتنظيم قانوني متوافق مع قوانين الدولة وهو ما لا يوجد حتى الآن.

   أما الواقع العملي وما يحدث على أرض الواقع فهو متعلق بوجود تنظيمات عمالية في كل شركة من الشركات الكبيرة تؤثر بشكل مباشر في قرار الإضراب عن العمل لأي سبب ومنها تلك المتعلقة بالمفاوضات لتحسين شروط الأجور. وأخذت بعض الاضرابات تسلك طرق التخريب مما يدل على ان حجم المشكلة ليس بالأمر البسيط.

   هذا الوضع بالشكل المعروض قد يتسبب في إضراب عام قد تدعو إليه رؤوس التنظيمات العمالية في الشركات في وقت واحد على غرار ما يحدث في الإضرابات العمالية في النقابات المنظمة وفقا للقانون في الدول التي تعرف نظام النقابات والتي تنظم بدورها كيفية القيام بتلك الإضرابات والتنسيق بينها وبين مؤسسات الحكومة. فالتنظيمات السرية للعمالة قد يكون لها من الأثر السلبي ما لها على اقتصاد يعتمد على أغلبية مطلقة من العمالة الأجنبية. فما السبيل إلى تلافي تلك السلبيات؟

   قد يكون السماح للعمال بتكوين تنظيمهم القانوني الذي يشكل الجهة القانونية التي يمكن ان تمثلهم في المطالبة بحقوقهم قبل أرباب الشركات وحصر أية مطالبات قد يطالب بها العمال من خلال ذلك التنظيم أحد الحلول في وقف أي نشاط غير تنظيمي أو سري، إذ سوف تنتفي الغاية من وجود تلك التنظيمات السرية. فالتنظيم القانوني سوف يسمح للعمال بالانضواء تحت راية تنظيم قانوني يعمل وفقا لقانون الدولة والتحدث بالنيابة عنهم في أية مفاوضات أو مطالبات لدى جهات عملهم للتوصل لحل مشكلاتهم، وبالتالي إنهاء حالات التنظيمات العمالية غير المعروفة وغير المنظمة قانونا والتي يمكن ان يكون لها تأثيرات سلبية تبعا لغايات وأهواء رؤساء وأعضاء تلك التنظيمات غير المنظمة في كل شركة.

   الموضوع اعلاه هو الذي رغبت بأيصاله للجميع

3. من موضوع آخر…

   الأخوة الأفاضل، شكرا على الطرح الجميل ولكن لا أدرى ما أصابني اليوم وأنا أختلف مع معظم الآراء وكأني عادل إمام في مسرحية “مدرسة المشاغبين” صارخا كل حين “أنا أعترض”.

   لا أعتقد بأن النقاش هنا هو هجوم قاس على شركة أرابتيك كما قد ذكر البعض، إنما هو وضع عام يؤثر على قطاع المقاولات بشكل العموم، فإضرابات العمال ليست بالأمر الجديد إذ تداولت صحفنا العديد منها على مدار الأعوام القليلة السابقة وكان أشهرها تلك التي أوقفت حركة السير في شارع الشيخ زايد، ومع تحولها إلى ظاهرة تحركت بعض المنظمات العالمية كحقوق الإنسان والعمل الدولية لحث صناع القرار على إتخاذ الخطوات المناسبة لردع هذه الممارسات، وعلى إثر ذلك شكلت لجان حكومية لمتابعة هذا الملف وإتخاذ اللازم.

   أما ورود إسم أرابتيك فهو لعلاقتها بالإضراب الأخير إذ أن عمالها قد إفتعلوا ذلك، وبما أنها شركة مساهمة عامة تتأثر بما يجيئ عنها من أخبار – إيجابا كان ذلك أم سلبا – فحق مناقشة الموضوع على الملأ، وهنا مدرستان فكريتان الأولى تؤمن بأن العقد شريعة المتعاقدين مهما كانت الظروف والأخرى تقول “مساكين، لازم نعيد تقييم أوضاعهم”، وكلاهما يتحمل الخطأ والصواب.

   سؤالي، ماذا لو إنعكست الآية فقوي سعر صرف الدرهم بشكل جنوني فصارت ال 5000 روبية هندية 7500 روبية هندية مثلا، هل يحق لأرباب العمل بأن يقيموا مظاهرات مشابهه مطالبين بتقليل أجور العاملبن لديهم أم عندها نقف ونقول “يستاهلون العمال المساكين، خير وإنكتبلهم”؟؟!!

4. و اليوم اسمعنا ان عمال شركة Acc قد يقومون باضراب

   لا حول و لا قوة الا بالله

Comments are closed.