جلس الشاب المتحمس على مائدة فى أحد المقاهى المتاخمة لبورصة الأوراق المالية و تصادف أن جلس بجواره رجل عجوز إمتلأ شعره بالمشيب و دار بينهم الحوار التالى :-
– قال الشاب ساخطاً : إن ما يحدث بأسواق المال المحلية أمر غير طبيعى و غير مفهوم و لا يعبر عن قوة الإقتصاد و الأداء القوى و الأرباح الرائعة للشركات المدرجة و هو ما يتنافى مع طبيعة الأسواق المالية التى تعد المرآة التى تعكس الحالة الإقتصادية .
– قال العجوز بهدوء : لا تنسى أننا ما زلنا سوق ناشئ و من سمات تلك الأسواق وجود إنفصال و فجوة بين الأداء القوى للشركات و حركة التداول على أسهمها المدرجة بالسوق و هو يرجع إلى عدم نضوج الفكر الإستثمارى و التعامل مع السوق بالفكر المضاربى مع وجود قلة يمكنها التحكم فى مجريات السوق و بمرور الوقت سيدأ الفكر بالنضوج و ستجد إستجابة الأسعار للأداء .
– صاح الشاب غاضباً : و أين الهيئة و الأسواق مما يحدث من تلاعبات و إستنزاف الكبار لأموال الصغار و لماذا لا يتدخلوا لإيقاف تلك المهازل و التلاعبات .
– قال العجوز و هو ينفث دخان الشيشة : حتى لو تدخلت الهيئة و الأسواق فى إيقاف بعض تلك التلاعبات فإنما الأمر لن يخرج عن كونه مسكنات و سيعود الأمر إلى ما هو عليه و من ثم فإن المطلوب هو روشتة للعلاج الجذرى و إعادة ترتيب المنظومة من آليات للتداول إلى القوانين و التشريعات .
– قال الشاب متعجباً : و لماذا لا يتم السير فى إجراءات التعديل و العلاج .
– أجاب العجوز بإبتسامة ساخرة : إن الهيئة و الأسواق تعمل بنظام الجزر المنعزلة فلا الهيئة تستطيع فرض رقابتها على الأسواق و ليس هناك إستجابة من الأسواق للهيئة و لكا منهم قوانينه و قواعده و بل و جهازه الرقابى و كل يغنى على ليلاه .
– قال الشاب متذمراً : و لكن هل لذلك علاقة لما يحدث بالسوق خلال الشهرين الأخيرين و الهبوط المستمر الذى تعانى منه الأسواق المحلية .
– قال العجوز : بالتأكيد هناك تأثير لما يحدث بالأسواق بسبب غياب التشريعات التى تنظم نسب تملك الأجانب فى الأسهم المحلية و هو ما كشف عنه خروج الأجانب من وجود خلل فى تركيبة السيولة المتحكمة بالسوق .
– قال الشاب متهكماً : و أين سيولة المحافظ و البنوك المحلية ألا تستطيع دعم السوق بل و الإرتفاع به إلى قمم كبيرة .
– إبتسم العجوز و قال : دور المحافظ المحلية إنتهى فى أواخر 2005 بعد أن كانت هى المتسيدة للسوق و لكن مع دخول جهات أجنبية للسوق على مستوى عالى من الإحترافية و السيولة الضخمة الموازية لسيولة المحافظ بدأ دور المحافظ المحلية فى التلاشى بعد الخسائر التى حققتها نتيجة اللعب مع الأجانب و إقتصر دورها على متابعة حركتهم و التسييل معهم دون وجود دور فعال لها .
– قال الشاب بمرارة : كل أسواق المنطقة شهدت إرتفاعات كبيرة و إختراقات مؤشراتها لقمم شاهقة بينما نحن من هبوط إلى هبوط .
– قال العجوز : ألم تسبق الأسواق المحلية كل أسواق المنطقة فى الصعود خلال شهر أكتوبر الماضى و إرتفع السوق إرتفاعاً هائلاً بحجم تداولات قياسى بينما كانت الأسواق الأخرى بالمنطقة فى مرحلة ثبات نسبى فلماذ لم نعلق على ذلك وقت الصعود و نعلق عليه فقط فى الهبوط .
– صاح الشاب غاضباً : لقد خرج علينا البعض مفسراً الهبوط الذى تعانى منه الأسواق المحلية بإرتباطه بالظروف الجيوسياسية تارة و إرتباطه بأزمة الرهن العقارى تارة أخرى و إرتباطه بالأسواق العالمية تارة ثالثة و على الرغم من ذلك فإنه مع صعود الأسواق العالمية تهبط أسواقنا و مع هبوطها نهبط أيضاً فأين هذا الإرتباط .
– قال العجوز و هو ينفث دخان الشيشة : الإرتباط قائم و موجود و لكن كل ينظر إليه من زاوية مختلفة وفقاً و هدفه من الإرتباط فالبعض يستغلها للضغط على السوق سواء للتصريف أو التجميع و البعض يستخدمها كعقدة نفسية و لكن من ينظر للأمر بصورة موضوعية سيجد إن الإرتباط مع الأسواق العالمية فى ظل الظروف غير المستقرة التى يعانى منها المجتمع الدولى سواء من الناحية السياسية أو الإقتصادية يمثل عاملاً سلبياً على الأسواق التى تسمح للأجانب بالتداول فى أسواقها لأنها تعد بمثابة أسواق إستثمار بديل و مع أى إرتفاع أو هبوط بالأسواق الأصلية تهبط الأسواق البديلة .
– قال الشاب بسخرية : و هل الخروج المكثف للأجانب من أسواقنا المحلية نتيجة للظروف السياسية الناتجة عن الأزمة الإيرانية أم لإرتفاع أسواقهم أم مؤامرة على أسواقنا أم هناك أسباب أخرى لا نعلمها .
– أجاب العجوز و هو يضغط على مخارج ألفاظه : إن الشرارة فى خروج الأجانب من السوق قد بدأت مع التصعيد فى الأزمة النووية الإيرانية و لكنه كان بمثابة خروج بسيط لا يشكل عبئاً على السوق و لكن قد يكون السبب الرئيسى الأن للبيع المكثف للأجانب بالسوقين هو السياسات الإقتصادية الجديدة التى بدأت تنتهجها إمارة دبى فى تصحيح مسار العقار و القرارات التى تم إصدارها بشأن الإقامات أو منع المضاربات و هو ما يمثل تحولاً فى السياسة الإقتصادية من الإقتصاد الحر المفتوح إلى الإقتصاد المتحفظ المقيد و قد يكون إشارة إلى وجود قيود جديدة على الأنشطة الإقتصادية الأخرى و من المتعارف عليه أنه مع التحولات الإقتصادية يصاحبها فترات فوضى أو فترات ضبابية و هى بيئة غير صالحة للإستثمار الأجنبى مع الأخذ فى الإعتبار زيادة التقارير المصدرة من مؤسسات مالية دولية عن تضخم التمويل العقارى فى دول الخليج و مؤشرات بدء أزمة رهن عقارى و لذلك نجد أن البيع المكثف يتم على الشركات العقارية بشكل اكبر من غيرها .
و للحديث بقية ما دام فى العمر بقية .
والله موضوع قمة في الروعة من المبدع دوما” بو سعيد
ودي وتقديري
هل هي فعلا ارباح حقيقية ام دفترية؟؟؟ من المهم النظر الى مقدار التدفق النقدي للشركات
الاقتصاد العالمي ككل يمر بفترة ركود نجهل مداها الزمني.
تحياتي اخي الرجل الماطر، اذا اردنا الحديث عن الظروف المحيطة فقد نجد انفسنا امام انتهاء عصر الطفرة سواء في العقار او الاسهم ، فيمكن القول بان سوق العقار في الدولة يتجه نحو النضج (احسن الاحتمالات) والله يستر من ازمة رهن عقاري محلية.
فسوقنا هو سوق يتمحور في معظم نشاطه على الشركات العقارية وذيولها
ما اعنيه هو اننا بتنا نفتقد للمسببات التي تؤدي للحركة الفنية للسوق ايجابا
مشكور على الموضوع بس ما يحصل بالسوق حرام والله الارباح ممتازة و مكررات أرباح ممتازة و اقتصاد ممتاز و مشاريع وعقود ممتازة بالملايين و المليارات وإنجازات تحققت ممتازة ومشاريع بيعت بأسعار ممتازه وكل شيء ممتاز ممتاز ولكن __________؟؟؟!!!
المحلل المبدع كوازيمدو
قد يكون البحث و الإستفسار عن أسباب الصعود و الهبوط أو تحليل المناخ المحيط بالبيئة الإستثمارية أمر غير مقبول للمحللين الفنيين فهم يؤمنون فقط بالشارت و ما يترجمه من سلوك و أحداث أما بالنسبة لمن يبحث عن الإستثمار متوسط و طويل الأجل فإن صلاحية البيئة الإستثمارية و ما يحيط بالمناخ الإستثمارى من عوامل سياسية أو إقتصادية أو تشريعية و سلوك السوق و مدى إحترامه لعلوم التحليل الفنى و الأساسى يأتى فى المقام الأول و قبل أى تحليل للشركات أو القيم العادلة لها أو التحليل الفنى .
و عند حدوث الإرتفاع المفاجئ للسوق منذ نحو اسبوع تحولت المؤشرات الفنية للإيجابية و سمعنا التبريكات بإنتهاء التصحيح و الصعود المنتظر و لكن من إستوعب الأسباب و العوامل المحيطة لم ينخدع و فطن أنه مجرد صعود نفسى لا غير و أن الأسوأ بالطريق .
قد نختلف فى الأسلوب و لكن الأهم أن نتفق فى النتائج .