عقود مبادلة العجز الائتماني الخماسية في دبي أعلى من عقود أيسلندا وسط المخاوف من التخل

عقود مبادلة العجز الائتماني الخماسية في دبي أعلى من عقود أيسلندا وسط المخاوف من التخلف عن السداد
داو جونز/

لقد ارتفعت تكلفة تأمين ديون دبي من خلال عقود مبادلة العجز الائتماني (cds) بصورة مفاجئة إلى مستويات مرتفعة جديدة يوم الجمعة في ظل تفاقم المخاوف حيال إمكان عجز الإمارة عن سداد قروضها.

وقد اتَّسعت عقود مبادلة العجز الائتماني لمدة 5 سنوات في دبي بواقع 50 نقطة أساسية إلى 960/1025 يوم الجمعية, متخطية بذلك العقود الخماسية البالغة 915/1015 في أيسلندا التي انهارت حكومتها السنة الماضية تحت وطأة الديون الهائلة المتراكمة خلال سنوات من التوسُّع السريع.

كما ان عقود مبادلة العجز الائتماني التي تحمي ديون شركات دبي الحكومية اتَّسعت بحدود 200 نقطة أساسية بالنسبة إلى “دبي القابضة”, و50 نقطة أساسية إلى “دبي العالمية”.

يشار إلى ان هذه العقود هي نوع شائع من المشتقات المالية التي تدفع الأموال في حال العجز عن السداد. وترتفع الفوارق السعرية, أو العلاوات, السيادية في عقود مبادلة العجز الائتماني ارتفاعاً حاداً للدول التي تواجه صعوبات في إصدار الديون الجديدة.

وفي هذا الشأن, شرح مسؤول مصرفي في مركز دبي المالي العالمي يوم الأحد ان “دبي ليست بحاجة إلى إنقاذ مالي, بل إلى تلميع صورتها ليس إلا. وتحتاج الإمارة إلى مدير مالي يتولى تحليل ديون وأصول وخصوم الحكومة وإيجاد عدم التطابق بينها”.

وفي ظل انحدار أسعار النفط إلى أدنى مستويات تصلها خلال عدة سنوات, وتراجع توقعات النمو تدريجياً للمنطقة, لقد أصبحت العوامل الأساسية الائتمانية لجهات الإصدار في الشرق الأوسط حافلة بالتحديات.

وباتت دبي التي استفادت من موجة إقليمية من البترودولارات وشهدت طفرة متواصلة لأكثر من ست سنوات, على شفير الهاوية في ظل مكافحتها لشق طريقها وسط الانهيار المالي العالمي.

تفاقم وضع ديون دبي

بلغت ديون دبي 80 مليار دولار (294 مليار درهم إماراتي), وتألفت من ديون حكومية بقيمة 10 مليارات, وديون شركات مملوكة للحكومة بقيمة 70 مليار دولار.

وفي هذا الخصوص, أكد مسؤول مصرفي آخر ان “عجز السداد أمر مستبعد. إن سدادها ليس بالمهمة اليسيرة, إنما سيتمكنون من ذلك”.

وكانت عقود مبادلة العجز الائتماني على ديون دبي السيادية حطمت الأرقام القياسية الشهر الجاري عقب خطة أعدتها أبوظبي لضخ مبلغ 16 مليار درهم إماراتي (4.36 مليار دولار) في خمسة من مصارفها. وقد اتَّسعت عقود المبادلة الخماسية في أبوظبي بواقع 50 نقطة أساسية إلى 420/450 يوم الجمعة.

ويأتي الارتفاع الأخير في الفوارق السعرية الائتمانية في أعقاب وضع وكالة التصنيف “موديز” مطلع شهر شباط/فبراير تصنيفات جهات الإصدار والديون/الصكوك لست شركات حكومية في دبي تحت المراقبة لإمكان خفضها.

وقالت “موديز” انها تأثرت بتدهور آفاق الاقتصاد الكلي في دبي ووضعت تحت المراقبة كل من “دبي القابضة للعمليات التجارية” (تصنيف A1), و”موانئ دبي العالمية” (a1), و”مركز دبي المالي العالمي للاستثمار” (a1), و”هيئة كهرباء ومياه دبي” (a1), و”المنطقة الحرة لجبل علي” (a1), و”إعمار العقارية” (a3), لخفض تصنيفاتها.

وقد تفاقمت مؤشرات السوق الفنية الضعيفة للكيانات الحكومية نتيجة تدفق هائل من الأنباء السلبية, شملت تواصل انحدار أسعار العقارات, ونتائج مالية سيئة عن الربع الرابع للعام 2008 أعلنتها شركات رائدة في المنطقة.

وبحسب بحث أجرته مؤسسة “مورغان ستانلي”, هبطت أسعار العقارات في دبي بنسبة نحو 25% منذ شهر أيلول/سبتمبر وسط تقليص المصارف حجم الإقراض.

وكانت أكبر شركة بناء في المنطقة “إعمار العقارية” أعلنت يوم الخميس عن تسجيل خسارة غير متوقعة وصلت إلى 1.7 مليار درهم إماراتي للربع الرابع من سنة 2008 بسبب تخفيضات القيم الدفترية في وحدتها الأميركية وانحدار الأسعار في الإمارات العربية المتحدة.