المصدر: عائشة محمد المحياس التاريخ: 29/11/2008
دعونا نتحدث عن بعض المشكلات والظواهر الاجتماعية، والتي بدأت تظهر على الساحة المحلية، وقد تخلّ بالهوية الوطنية، وهي ظهور جيل جديد من الأبناء المواطنين، والمنتمين إلى آباء مواطنين، ولكن من أمّهات أجنبيات ومطلقات من المواطنين.
معظم هؤلاء الأمهات إما لا يزلن يحتفظن بجنسياتهن الأصلية، أو أنهن حصلن على جنسية الدولة وجوازها، ولكنهن في الحالين مطلقات، ولديهن أبناء وبنات مواطنون، الأمر الذي يعني ظهور جيل جديد ينتمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من جهة أبيه بجوازه وجنسيته، وفي الوقت نفسه ينتمي إلى دولة أخرى، من خلال اتصاله بأمه ولغتها وعاداتها وثقافتها وأهلها.
وهذا الجيل من الأولاد والبنات المواطنين، يتميّز بما يلي:
يملك جواز الدولة وجنسيتها وثيقةً تعريفيةً فقط، ويتحدث بلهجة جديدة: نصفها محلي عربي والنصف الآخر، الله يعلم بها، تنتمي إلى جنسية والدته. ويؤمن بنصف دين فهو إما على ديانة أبيه أو على ديانة أمه، هذا إذا كان لها دين، فبعضهن لا تعرف لهن أصلاً من أي قبيلة أو قرية نائية على مستوى العالم.
خليط من الثقافات الغريبة أخذها من أبيه، ومن أمه وأهلها ومن التلفزيون والإنترنت وأكثر من 50 جالية أجنبية موجودة حوله، إضافة إلى التزاوج من بين أهل الأم، فنرى بنات مواطنات يتزوجن من أبناء خالاتهن وأخوالهن من جنسيات أمهاتهن، وأبناء مواطنين يتزوجون من بنات خالاتهم وأخوالهم من جنسية أمهاتهم، وتستمر المسيرة وتبقى المواطنة هي جوازاً وجنسية فقط.
جميع المواطنين مسؤولون عن هذه المشكلة، فهم يتحمّـلون مسؤولية اختيار زوجاتهم وإنشاء مثل هذا الجيل الجديد. ويجب علينا:
تقنين الزواج من أجنبيات أسوة بالإجراءات المتّبعة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان، وجيد أن نستفيد من تجارب الآخرين في ذلك. كما يجب أن تكون الزوجة الأجنبية على مستوى تعليمي جيد. وأن يكون الزوج مقتدراً مالياً وصحياً ويتحمّل تبعات هذا الزواج، وفي حال حدوث الطلاق، يجب أن يعيد زوجته الأجنبية إلى وطنها مع حقوقها كافة، ويحتفظ بأبنائه معه في منزله و لايتنازل عن واجباته الأبوية. وزيادة قيمة علاوة الزوجة المواطنة وأبناء الزوجة المواطنة، عن علاوة الزوجة غير المواطنة. فالوطن فوق كل اعتبار وفوق الجميع سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، وعونك يا وطن.