السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني ملاك شركتي املاك و تمويل
عظم الله اجركم
اللهم اجرنا في مصيبتنا و اخلف لنا خيراً منها
بما انه لايوجد جمعية حقوق صغار المستثمرين
لماذا لا نتكاتف و نوكل لنا محامي لكي يدافع عن حقوقنا إذا ما هضمت
طبعاً المطلوب هنا إستباق للاحداث , لن ننتظر القرار حينما يصدر بتعويض المساهمين
بسعر آخر إغلاق , يجب ان نطالب من الآن بتعويضنا من الاظرار التي نجمت بسبب وقف الشركتين من التداول انا عن نفسي حاط كل تحويشة العمر في هالسهمين و التكلفه علي 3.48 , سوف تكون خسارتي كبيره جداً لو ما عوضت بسعر آخر اغلاق
و اعتقد ان اكثر المساهمين مثلي في الخسار او اكثر حتى
من فوائد توكيل محامي من الآن
ان نكون جاهزين لاي محاوله هضم لحقوقنا
لو رفعنا دعوى من الان سوف يعمل لنا حساب و اعتبار و العكس صحيح
لن يضيع حق وراه مطالب
اسمحولي على التقصير في التعبير مجرد فكره خطرت في بالي
فقلت اعرضها عليكم لعل و عسى ان تنفعنا
حسبي الله و نعم الوكيل
ارجو من اخواني المشرفين عدم تحويل الموضوع الي قسم آخر
الشركتيين مفلسات هذه دليل رد وزارة الاقتصاد
السلام عليكم.. تحياتي لك اخوي فولاذي
بصراحه لو نوكل كل المحامين اللي في الدوله ما راح يعملو شي.. حسبي الله ونعم الوكيل
صديقي اشترى 500,000 على 1.90 وعلق. ومحتاج سيولة.
لو بعوضون المساهمين على الاقل يعوضوهم على أسعار تصريف كبار المساهمين والمطلعين ودبي القابضة. باعوها للناس على الغالي وكشوهم بالرخيص
الله يعوض عليك وع كل شخص
بصراحه الحركه مطلوبه مايصير الواحد يكتف يده ويشوف شو بيصير المفروض الواحد يبادر بفعل شي
ولايتكل فقط ع الانتضار والمشاهده
أكدت مصادر وزارة الاقتصاد أن عملية الاندماج بين شركتي أملاك وتمويل وضمهما تحت لواء مصرف الإمارات كان لغايات تحقيق المصلحة العامة وللمحافظة على استقرار الأسواق وحقوق المساهمين.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه ليس من الضروري تحويل الشركتين إلى مساهمة بعد اندماجهما في إطار مصرف الإمارات للتنمية وذلك على اعتبار أن الحكومة شخص اعتباري كأي مساهم آخر يمكنه تملك نسبة من رأسمال الشركة الجديدة بغض النظر عن نوع الشركة سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة، مكررة التأكيد أن إعادة هيكلة الشركتين جاء لحماية حقوق المساهمين.
وأكدت أن الحديث عن إمكانية تعويض المساهمين في الشركتين حسب آخر سعر للسهم في السوق قبل إيقافهما عن التداول غير جائز وفقاً للقانون. من جانبه قال الدكتور همام الشماع الخبير الاقتصادي أن الحديث عن تعويض المساهمين في أملاك وتمويل حسب آخر سعر سوقي لأسهمهما يعد تجاوزاً على حقوق المساهمين، لذا فإن اتخاذ مثل هذه الخطوة تعد عرضة للطعن القانوني من قبل المساهمين وذلك نظراً لأن تراجع سعر السهمين جاء نتيجة الأوضاع غير الطبيعية التي تمر بها الأسواق.
وأوضح أنه كان بالإمكان تلافي إفلاس أو اندماج الشركتين من خلال الإدارة الرشيدة، مشيراً إلى أن عملية تحويل الشركتين إلى مساهمة خاصة هو أمر قانوني ربما يخضع للاجتهادات، ولكن من وجهة نظري فإنه وفي الحالات الاعتيادية ربما يكون مخالفاً للقانون وعرضة للطعن في المحاكم من قبل المساهمين. وكانت أسهم الشركتين أوقفتا عن التداول الشهر الماضي وذلك في أعقاب الإعلان عن اندماجهما في إطار مصرف الإمارات للتنمية حيث مازالت عملية آليات الدمج غير واضحة.
وقد تراجعت أسواق الأسهم المحلية بنسبة 98. 0% وفقدت القيمة السوقية نحو 4 مليارات درهم منخفضة إلى 417 مليار درهم. ، وذلك بعد تراجع أسعار أسهم 33 شركة من إجمالي 52 شركة تم تداول أسهمها أمس مقابل ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة.
FatWire Corporation Content Server ayan%2FArticle%2FFullDetail