كما بالعنوان

خبر رائع

129 thoughts on “عاجل.المصرف المركزي الاماراتي يكتتب باصدار سندات ب١٠ مليار دولار لصالح دبي

  1. بكل تأكيد ان الدعم قادم من ابوظبي…مع احترامي لبقية الامارات ابوظبي هي الممول الرئيسي للحكومة الاتحادية منذ تأسيس الاتحاد…الرجاء عدم نكران جميل ابوظبي ووقفتها المشرفة مع دبي في هذه الظروف…بالمناسبة هذا الدعم المعلن والغير معلن الله يعلم به… ..ابوظبي كعادتها لاتحب الظهور او المفاخرة وتعطي الانطباع ان الدعم قادم من جهة اتحادية كما فعلت في المليار دولار قرض سوق دبي المالي..الكل يعلم ماهي ومن اين تأتي موارد الدولة الاتحادية ..لولاء ابوظبي ما انصرفت معاشات موظفين الدولة الاتحادية ومعاهم موظفين المصرف المركزي .عموما كلنا دولة واحدة وابوظبي هي الام الحنون لكل الامارات الله يطول بعمر شيوخنا وان شاء الله دبي تجتاز الازمة بوقوف الجميع معها من ابناء الامارات المخلصين او من المقيمين الشرفاء الذين يحبون تراب هذه الارض.

    الحمدالله ان الشيوخ مايفكرون نفس تفكيرك ولا يقيسون الامور بمقياسك لي فيه نوع من المن والعنصريه والاقليميه التي اكلها الدهر.

  2. مودي : سندات دبي تعزز تصنيف إعمار وشركات اخري
    مباشر الاثنين 23 فبراير 2009 3:02 م

    صرح قسم خدمة المستثمرين في وكالة مودي للتصنيف الائتماني اليوم أن برنامج دعم السندات بقيمة 20 مليار دولار الذي تطرحه حكومة دبي قد يساعد في تعزير تصنيفات الديون لستة شركات في دبي والتي كانت مودي قد وضعتهم تحت المراجعة لخفض تصنيفهم الائتماني في أوائل هذه الشهر، وذلك حسبما جاء بارابيان بيزنس .

    ففي الأحد الماضي، أعلنت دبي أنها باعت 10 مليار دولار في صورة سندات دين غير مؤمنة لمدة خمس سنوات إلى البنك المركزي في الإمارات مقابل نسبة فائدة ثابتة تصل إلى 4% كل عام.

    وذكرت مودي في بيان لها أنه إذا لم يكن هناك أية تحفظات على الطرق التي ستثمر فيها دبي فوائد هذه السندات، فهذا من شأنه أن يعزز تصنيفات مودي الائتمانية لشركة إعمار ، موانئ دبي العالمية ، DIFC, ومجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنطقة الحرة في جبل على.

    وأضافت مودي أن تنظر في مراجعاتها للتصنيفات الائتمانية إلى أية مدي سيتم تعويض ما تكبدته دبي من خسائر في اقتصادها وما فقدته الشركات الستة من تصنيفاتها الائتمانية من خلال الدعم المالي المقدم من الحكومة الفيدرالية.

  3. اخي يوسف بارك الله فيك… ترجمة جوجل

    • الإنزال دبي : أعلنت حكومة دبي مساء امس عن خطط لاصدار USD20 مليار من السندات السيادية لمدة خمس سنوات بسعر فائدة ثابت من 4 ٪. وأهم من ذلك ، فإن المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة التزمت نصف المنتسبين الى هذه المسألة. ونحن من الشكوك فيما اذا كان يمكن أن ترفع البقية على السوق المفتوحة وأعتقد أنه من المرجح أن يكون المكتتب به الاتحادية أو غيرها من الثروات والمصادر ، في ضوء الانخفاض النسبي في أسعار الفائدة. في الوقت الحاضر ، لا توجد معلومات تم الكشف عن أكثر من المتوقع في هذه المسألة حتى الآن.

    • السوق الأثر : إن هناك حاجة ماسة ضخ سيولة في دبي مقرونة بدعم من الحكومة الاتحادية وعزز ثقة المستثمرين وأدى إلى رد فعل إيجابي قوي جدا من أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة — وخاصة دبي — في جميع المجالات ، كما كنا نتوقع. ونتوقع ان تستمر هذه التظاهرة بضعة أيام فقط من حيث الأسس التي تقوم عليها بالنسبة للاقتصاد لا تزال ضعيفة اكثر من 2009 – 10e. نتوقع مماثلة في تصحيح الاسطوانات تمتد على المدى القريب ايضا من خطر دبي كيانات عدم القدرة على الوفاء بالتزامات تسديد الديون تخفف. مزيد من الاسهم في السوق وأقراص مدمجة ويمكن توقع ردود فعل كما هو الكشف عن مزيد من المعلومات ، ولا سيما على استخدام هذه الأموال في المستقبل.

    • الأموال المتوفرة : نحن نفترض أن الحكومة نجحت في رفع ما تبقى من USD10 مليار البرنامج وأنها ما زالت تملك USD3.7 مليارات المتبقية من القروض التي اتخذتها هيئة الاستثمار في دبي في أيلول / سبتمبر 2008. السيناريو الأساسي لدينا يركز على الحكومة الديون الاكتتاب أكثر من 2009 – 10e ، لأننا نؤمن الاقتصادية وتحسن شروط الائتمان في 2011e. ونحن نفترض أن الحكومة المساعدة ستشمل نصف احتياجات إعادة تمويل الديون الحكومية والكيانات التابعة لها ، ولكن أكثر نهجا محافظا يفترض أن كل تسديد الديون تحتاج إلى المساعدة.

    • استخدام الأموال (السيناريو الأساسي) : استنادا إلى التزامات سداد الديون أكثر من 2009 – 10e ، فإننا تقدير حجم الأموال المطلوبة من قبل حكومة دبي في USD9.0 بين 12.8 بليون دولار خلال 2009 – 10e ، اعتمادا على ما اذا كانت الحكومة التي يختارها للتأمين تحتاج فقط لإعادة تمويل أو تسديد الديون والالتزامات بكاملها ، على التوالي. أعمالنا الأساسية 2009 – 10e السيناريو ولذلك يترك لحكومة دبي مع USD10.9 – 14.6 مليار دولار والتي يمكن استخدامها لتقديم المساعدة للشركات والقطاعات التي تواجه ضائقة (في المقام الأول والعقارات والبناء ، ولكن يحتمل أيضا في الموانئ والسياحة).

    • استخدام صناديق المحافظين السيناريو) : توسيع نطاق التحليل ل2009 – 11e تقترح أعلى شرط USD17.2 – 22.3 بليون دولار. وهذا يعني أن مبلغ المساعدة لحكومة دبي يمكن أن يوفر ليشمل مجالات أخرى من الاقتصاد في دبي وسيكون أكثر محدودية في USD1.4 – 6.5 بليون دولار. ويبرز هذا النقص المحتمل في الأموال في حالة سداد الديون التزامات تتجاوز تقديراتنا ، مما يشير إلى أن إطالة للأزمة المالية التي يمكن أن تؤدي إلى حكومة دبي لديها على العودة الى السوق لمزيد من التمويل في المستقبل.

    • دعم الاقتصاد : ونحن نتوقع أن تركز اهتمام المستثمرين على الأموال المتاحة لقطاع العقارات. ومن الصعب تحديد مقدار المدفوعات التي تراكمت على جانب التطوير العقاري في دبي ولكن هذا المبلغ المقاصة أمر حيوي لاستئناف نشاط التشييد.

    • التأثير على توقعات الأرباح : لا نتوقع تغييرا لتوقعات المحللين ، على أساس محدد لهذا الحدث ، بالنظر إلى أن لدينا توقعات وكان الافتراض أن مثل هذه الصفقة سيكون قريبا. فشل الصناديق تتحقق على العكس سوف يؤدي إلى مكاسب خفضه.

    • الخلاصة : الاعلان من بوند في البرنامج وفقا لتوقعاتنا للمساعدة واسعة النطاق لمجموعة دبي. وكنا نتوقع من رأس المال على أساس مجموعة رغم أننا نلاحظ الحالية القائمة على أساس الدين واحد يقدم بعض المزايا (مثل عدم وجود تغييرات في الملكية). إصدار الدين هو اول خطوة حاسمة لدبي ولكنها ليست علاجا لجميع مشاكلها. ونحن نتوقع مزيدا من المنظمات غير المسائل المالية في المستقبل من شأنها أن اختبار قوة في دبي والتنظيمي والقانوني.

    • المخاطر : المخاطر الرئيسية في الوقت الحالي هو عدم القدرة على رفع ما تبقى من USD10 بليون دولار ، وهي الآن ليست جزءا من السيناريو الأساسي. هذا الفشل سيكون بمثابة صدمة كبيرة لنظام لدبي. مخاطر إضافية سوف تنشأ عن تمديد للأزمة الراهنة التي تمتد من قدرة حكومة دبي لتقديم المساعدة لتسديد الديون.

  4. ترمس تعلق على موضوع السندات .. !!

    UAE Strategy – A Stitch in Time

    • Dubai Bailout: The Dubai government announced last night its plans to issue USD20 billion of five year sovereign bonds at a fixed interest rate of 4%. Importantly, the UAE Central Bank has committed to subscribing to half the issue. We are skeptical as to whether the remainder can be raised on the open market and believe it will most likely be subscribed by federal or other high net worth sources, given the relatively low interest rates. At present, no information has been disclosed over the expected issue date.

    • Market Impact: The injection of much needed liquidity into Dubai coupled with the support from the federal government has boosted investor confidence and led to a very strong positive reaction from the UAE stock markets – especially Dubai – across the board, as we expected. We would expect this rally to last only a few days as the underlying fundamentals for the economy remain weak over 2009-10e. We anticipate a similar correction in CDS spreads over the near term also as the risk of Dubai entities not being able to meet debt repayment obligations eases. Further stock and CDS market reactions can be expected as more information is disclosed, particularly on the use of these funds going forward.

    • Funds Available: We assume that the government successfully raises the remaining USD10 billion of the Program and that it still has USD3.7 billion leftover from a loan taken by the Investment Corporation of Dubai in September 2008. Our core scenario focuses on the government underwriting debt over 2009-10e, since we believe economic and credit conditions will improve in 2011e. We assume that government assistance will cover half the debt refinancing requirements of government affiliated entities, however a more conservative approach assumes that all debt repayments require assistance.

    • Use of Funds (Core Scenario): Based on debt repayment obligations over 2009-10e, we estimate the amount of funds required by the Dubai government at USD9.0-12.8 billion over 2009-10e, depending on whether the government chooses to underwrite just the refinancing needs or entire debt repayment obligations, respectively. Our core 2009-10e scenario therefore leaves the Dubai government with USD10.9-14.6 billion which could be used to provide assistance to companies and sectors facing distress (primarily real estate and construction, but potentially ports and tourism also).

    • Use of Funds (Conservative Scenario): Extending the analysis to 2009-11e suggests a substantially higher requirement of USD17.2-22.3 billion. This implies that the amount of assistance the Dubai government can provide to other areas of Dubai’s economy will be more limited at USD1.4-6.5 billion. This highlights a potential shortfall of funds if debt repayment obligations exceed our estimates, suggesting that a lengthening of the financial crisis could result in the Dubai government having to come back to the market for further funding in the future.

    • Support to the Economy: We expect investor attention to focus on funds made available to the real estate sector. It is difficult to quantify the amount of payables that has accumulated on the part of Dubai real estate developers but a clearing of this amount is critical to the resumption of construction activity.

    • Impact on Earnings Forecasts: We do not anticipate a change to our analysts’ forecasts on the basis of this specific event, given that our forecasts had an underlying assumption that such a package would be forthcoming. A failure of the funds to materialise would conversely lead to earnings downgrades.

    • Conclusion: The announcement of the Bond Program is in line with our expectations of a broad assistance package for Dubai. We had expected an equity-based package though we note the current debt-based one offers some advantages (such as no changes to ownership). The debt issuance is a crucial first step for Dubai but not a remedy for all of its problems. We expect additional non-financial issues in the future that will test the strength of Dubai’s regulatory and legal framework.

    • Risks: A key risk at present is the inability to raise the remaining USD10 billion, which is currently not part of our core scenario. Such a failure would be a substantial shock to the system for Dubai. An additional risk would arise from a lengthening of the current crisis which would stretch the ability of the Dubai government to provide assistance to debt repayments.

Comments are closed.