طرح أسهم “ميثاق” قريباً للاكتتاب العام أمام المواطنين والخليجيين و”أبوظبي الوطني” مديراً
أفاد عبدالله سعيد القبيسي رئيس اللجنة التأسيسية لشركة ميثاق للتكافل، شركة مساهمة عامة تحت التأسيس برأسمال 150 مليون درهم، أن الشركة قد حصلت مؤخراً على الموافقات النهائية من الجهات المعنية في دولة الإمارات لطرح أسهم “ميثاق للتكافل” للاكتتاب خلال الايام المقبلة.
أضاف القبيسي في تصريح صحافي بهذه المناسبة: “لقد حصلت “ميثاق للتكافل” على الموافقات النهائية من كل من هيئة الاوراق المالية، وزارة الاقتصاد، دائرة التخطيط والاقتصاد، والمجلس التنفيذي لامارة ابوظبي، ويعتبر الحصول على هذه الموافقات خطوة هامة لطرح “ميثاق” لأسهمها للاكتتاب العام والبدء بممارسة نشاطها في الأسواق المحلية”.
ولفت القبيسي الى ان لاكتتاب بأسهم الشركة سيكون مفتوحاً امام مواطني دولة الامارات ودول مجلس التعاون.
وأكد أن النمو الاقتصادي الكبير والمتسارع الذي تشهده دولة الإمارات حالياً كان له تأثير إيجابي كبير في سوق التأمين خاصة التأمين الإسلامي القائم على مبدأ التكافل مما هيأ وضعاً مواتياً لدخول شركة تأمين تكافلي جديدة إلى أسواق الإمارات لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من التأمين.
وفي ذات السياق، وقعت شركة “ميثاق للتكافل” اتفاقية مع بنك أبوظبي الوطني تنص على تعيين البنك كمستشار مالي ومديراً للاكتتاب العام، وكبنك رئيسي لاكتتاب الشركة ومدير عمليات سجل الاسهم، حيث ستطرح الشركة أسهمها للاكتتاب خلال الفترة المقبلة.
وذكر القبيسي أن تعيين بنك أبوظبي الوطني كبنك رئيسي للاكتتاب العام للشركة جاء نتيجة للخبرة المتميزة التي يمتلكها في مجال تنفيذ الاكتتابات وتقديم الدعم والمساندة في هذا المجال.
ورحب القبيسي بالتعاون البناء والمثمر بين شركته وبنك أبوظبي الوطني وبالدور الهام الذي سيقوم به البنك لإنجاح عملية تنفيذ وتلقي طلبات الاكتتاب وإتمامها بالشكل الذي يحقق النتائج المرجوة من خلال فروعه المنتشرة في الامارات، وذلك لاستلام طلبات الاكتتاب.
متى يوزعون النشره ؟ وبل نسبه لدول الخليج كيف طريقه الاكتتاب ؟ وكم عدد الاسهم المطروحه للاكتتاب؟
موعد الاكتتاب
26/1/2008
الاغلاق
4/2/2008
بدء اخطار المكتتبين
14/2/2008
اخطار المكتتبين
19/2/2008
موعد انعقاد الجمعيه العموميه
26/2/2008
التقدم بقيد الاراج
خلال اسبوعين من تاريخ قرار الاعلان بالتأسيس
اخواني كمية الاسهم المطروحه ما بتكون 150 مليون حسب ما ذكر بتكون الاسهم المطروحه اقل من 80 مليون والباقي تم الاكتتاب فيه من قبل المؤسسين وبتدخل 5% منها حق وزارة الماليه من الطرح العام يعني بالعربي الفصيح الكمية المطروحه للاكتتاب العام حوالي 76 مليون سهم …
هذاوالله اعلم
على الرغم من الفتاوى المتكررة لمراجع دينية كبرى في مقام شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي بإباحة التعامل مع البنوك التقليدية وفوائدها، إلا أن الظاهرة المثيرة للدهشة هي بروز عدد من المصارف الإسلامية الجديدة الكبرى في دول الخليج، خصوصا الإمارات والكويت والبحرين وبعض الدول الأخرى مثل ماليزيا وسوريا والسودان والجزائر وحتى بريطانيا، فيما تخطط العديد من البنوك التقليدية لفتح نوافذ إسلامية أو تحويل بعض وحداتها إلى العمل المصرفي الإسلامي تمهيدا للتحول الكامل.
ويشهد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نموا متسارعا حول العالم، وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يتوقع الخبراء أن ينمو حجم أصول المصارف الإسلامية بنسبة 15 % سنويا حتى عام 2010 ، وفي نهاية العام 2006 بلغ حجم الأصول التي تسيطر عليها البنوك الإسلامية نحو 750 مليار دولار وهو رقم تقول مؤسسة “مكينزي آند كو الاستشارية” الأمريكية إنه ربما يرتفع إلى أكثر من تريليون دولار بحلول العام 2010 مع توسع النشاط (التريليون يعادل 1000 مليار).
السوق الاماراتي يستوعب المزيد
إن السوق تستوعب هذا العدد وأكثر منه أيضا، مشيرا إلى أن الطلب على البنوك والمنتجات الإسلامية لم يتشبع بعد، وسيتواصل على مدي السنوات العشرين المقبلة؛ حيث تتوزع أنشطة وخدمات المصارف الإسلامية الإماراتية داخل الدولة وخارجها في منطقة الخليج وأسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وقال إن التمويل الإسلامي يحل في كثير من المجالات محل التمويل التقليدي لأنه يقدم خدمات أفضل، مشيرا إلى أن أصول وموجودات المصارف الإسلامية في الإمارات ارتفعت من 9% عام 2001 إلى 17% من مجمل السوق المصرفي في 2006 وسترتفع أكثر من 20% في 2007.
السوق يستوعب هذا التوسع في قطاع المصارف الإسلامية مشيرا إلى أن معدل النمو للقطاع قبل ثلاث سنوات كان بحدود 5-10%، بينما ارتفع الآن إلى 30-35% وهذا دليل كبير على وجود تعطش في السوق للمنتجات الإسلامية في مقابل البنوك التقليدية.وقال عبد الرزاق إن التوسعات الخارجية للبنوك الإسلامية ستشهد دفعة قوية خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة مع تضخم حجم هذه البنوك وموجوداتها، التي تبحث عن فرص استثمارية أفضل ، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية لم تتخل عن دورها التنموي، بل ستستمر في دعم المشاريع التنموية داخل الدولة وخارجها.
يا اخوي انت شكلك ما فهمت علي
انا اقصد ان دايما نسمع وايد ناس يقولون البنوك الاسلامية هي بنوك اسلامية من الخارج و بالاسم و من الداخل حالها من حال البنوك الربوية و لكن المسميات تختلف و هالشي نحن ما نقدر نتحقق منهو قلت في ذمتهم………………….فاقول نحن سويينا اللي علينا و اتجهنا للبنوك الاسلامية …….
مادري شو الغلط في كلامي !!!