قضية أم لا .. أين الحقيقة ؟
على مدى اسبوع تابع الرأي العام الإماراتي قضية إعلامية تكاد تكون الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات ودول المنطقة ، وتكمن أهمية هذه القضية في أن الأطراف المشاركة فيها لها من الأهمية الأمنية والإعلامية الشيء الكثير والكبير .. مما جعلها قضية ذات أبعاد مهمة على المستوى الوطني والأمني والإعلامي .
وعندما يكون
القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أحد الأطراف ومصدر الإتهام بما يحمله من ثقل أمني وثقة قيادية أناطتها به حكومة دبي .. ويبادر للإعلان من خلال مؤتمر صحفي عام عن تجاوزات ورشاوي في إحدى الصحف المحلية ( دون أن يسميها مباشرة )
وعندما يكون
السيد عبداللطيف الصايغ الرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية العربية وصحيفة الإمارات اليوم ورئيس تحريرها السيد سامي الريامي هم الطرف الآخر بما يمثلونه من ثقل إعلامي وثقة قيادية أناطتها بهم حكومة دبي .. ويبادرون للتصدي لهذا الإتهام على صدر الصفحة الأولى لصحيفة الإمارات اليوم .. ويعلنون وبكل جرأت أن ضاحي خلفان قد اتهمهم مباشرة .. ويصنفون هذا الإتهام في خانة ( الإرهاب الفكري ) ويطالبون برد الإعتبار للصحيفة والقائمين عليها والعاملين فيها
وعندما تقوم
وكالة الأنباء الفرنسية بنشر تقرير عن هذه القضية وبثه لجميع المحطات الإخبارية الخليجية والعربية والعالمية
وعندما ينشر
هذا الخبر ويتصدر الصفحات الأولى للصحف الخليجية والعربية ومواقع الإنترنت الإخبارية والمنتديات ويسئ لسمعة دولة الإمارات وصحافتها والإعلاميين العاملين فيها
وعندما تطالب
جمعية الصحافيين والرأي العام الإماراتي بكشف الحقيقة من قبل جميع الأطراف .. ومعاقبة المذنب إن وجد .. و رد الإعتبار للمجموعة الإعلامية العربية وصحيفة الإمارات في حالة عدم صحة الإتهام ..
وعندما يعلن
القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أن لديه ملفاً أمنياً يحتوي على الأدلة والبراهين على صحة الإتهام وأنه سيسلمه للسيد عبداللطيف الصايغ الرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية العربية وصحيفة الإمارات اليوم ورئيس تحريرها السيد سامي الريامي يوم الأحد الماضي
عندها يترقب الجميع
إنجلاء الحقيقة .. وظهور خيط الحق من الباطل
إلا أن المفاجأة تأتي
بتبني مبدأ الصلح خير
والإعلان عن مبررات لا يقبلها العقل السوي تجاه اتخاذ خيار الصلح
وعند ذلك
تضيع الحقائق
وتشوه سمعة جميع أطراف القضية
وتشوه قبل ذلك سمعة الإعلام الإماراتي
ويبقى الإعلام والإعلاميين الإماراتيين متهمين حتى تثبت إدانتهم
والأهم والأخطر
أن قيادة شرطة دبي ستوصف بأنها لم تستطع أن تقدم دليلاً على اتهامات أمنية خطيرة صدرت من قبل قائدها العام وتصدى لتأكيدها والدفاع عنها في مختلف الأطياف الإعلامية
وهنا لابد من إجراء
لتنظيف ساحة جميع الأطراف
وإرضاء الرأي العام الإماراتي بمعرفة الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة
وإعادة الثقة للإعلام والإعلاميين في دولة الإمارات
يتمثل هذا الإجراء في
قيام النائب العام لإمارة دبي بفتح تحقيق شامل في هذه القضية وأبعادها
والتأكد من وجود أدلة الإتهام من عدمها ضد صحيفة الإمارات اليوم
واتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه :
1. منع صدور الاتهامات من اي جهة أمنية بدون وجود أدلة .
2. التأكد من براءة الصحيفة من الاتهامات الموجهة لها .
بقلم:الشاهين
ضع رايك او اكتفي بالقرائة فقط
اعتقد الموضوع تم حله بين الجهات المعنيه
وحتى لا تتم اثارة البلبلات
تم غلق الموضوع ..
ومن لديه اي تساؤلات
ويرغب في مناقشة الموضوع
او معرفة المزيد من التفاصيل
بامكانه مراسلة الأطراف المعنيه
لان لديهم الخبر الاكيد
اما هنا فلا يوجد من يستطيع افادتكم في الموضوع
وكفى …
كل الود
صحيح لا احد يستطيع الكلام على الفريق ضاحي خلفان تميم القائد الفذ الذي خدم الدولة وامارة دبي
37 سنة كقائد لشرطة دبي
لكن اخي الاشكناني الموضوع تكلم عليه الاعلام والمحلي والخارجي
وانا لا اتكلم على المشكلة بل على طريقة حلها