أربعة تريليونات دولار جاهزة للاستثمار … صناديق الثروة السيادية العربية تحمي الموازنات وتساعد الاقتصاد العالمي
دبي – دلال أبو غزالة اليحاة – 30/05/08//
قدرت دراسة أصدرتها المؤسسة العالمية للبحوث «إيه تي كيرني»، رؤوس الأموال المتوافرة للاستثمار في القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية بأربعة تريليونات دولار، يندرج معظمها في صناديق الثروة السيادية، التي ارتفعت أصولها حول العالم خلال السنتين الماضيتين بمعدل 18 في المئة لتصل إلى 3.3 تريليون دولار.
وأكدت المؤسسة المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية الإستراتيجية ان نصف الصناديق السيادية في العالم، موجود في الشرق الأوسط، ورجحت ان ترتفع قيمتها حول العالم بحلول عام 2010 إلى خمسة تريليونات دولار والى ما بين 10 و15 تريليوناً بحلول عام 2015.
وعزت هذا النمو الكبير إلى مقومات كثيرة، في مقدمها ارتفاع العوائد النفطية والزيادة الحاصلة في احتياط العملات الأجنبية لبعض البلدان الآسيوية. ويتمثّل الهدف الأساسي لهذه الصناديق في حماية الموازنة العامة للدولة والاقتصاد ككل من خلال إدارة الفائض في الصادرات. وتواجه صناديق الثروة السيادية ضغوطاً لكي تستثمر بسبب النمو المتسارع للأصول. ونجحت هذه الصناديق في تحقيق نقلة استراتيجية مهمة على صعيد أسلوب استثمار الأموال، إذ اعتادت الدول في السابق على تحويل فوائضها إلى أصول مالية تحمل أخطاراً كثيرة.
وأشار الخبير في صناديق الثروة السيادية لدى شركة «إيه تي كيرني دبي» سيرل غاربوس، الى ان هذه الصناديق تحمل في طياتها «تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد العالمي في وقت تشهد اقتصادات البلدان المتقدمة تباطؤاً».
ولفت إلى ان «هذه الصناديق تساعد الثروة السيادية على امتصاص أزمة السيولة على المدى القصير، أما على المدى البعيد، فيمكن لها الاستفادة من شراكاتها المهمة مع الدول الغربية التي يمكن ان تساهم في دعم نموها وتمويل خططها الجديدة».
ومنذ مطلع السنة، ضخت صناديق من آسيا والشرق الأوسط رؤوس أموال ببلايين الدولارات في مؤسسات مالية تعاني أزمات، ما حقق للنظام المالي العالمي بعض الاستقرار. وسلطت الدراسة الضوء على «أن المستثمرين في البلدان النامية يعدون عادةً برؤوس أموال استثمارية كبيرة بهدف تعزيز نمو الأعمال. وغالباً ما تحظى هذه الإستراتيجية باهتمام فريق العمل الإداري للشركة المستهدفة».
وتُعتبر القوة المتزايدة لصناديق الثروة السيادية واستثمارات الملكية الخاصة (مخصصة لشراء شركات مدرجة في البورصات) في المنطقة العربية «عوامل تساعد في تأمين فرص مهمة لاقتصاد الشرق الأوسط»، مثل تسريع نمو فرص العمل بشكل ملحوظ، وفقاً للتقرير، الذي لفت إلى ان الاستثمار في الملكية الخاصة في أوروبا خلال السنوات الأربع الماضية أمّن أكثر من مليون فرصة عمل.
وأثارت هذه الصناديق، على رغم هذه الإيجابيات وغيرها، مخاوف الدول الغربية من اتساع النفوذ السياسي للدول المالكة لها، وبلوغه عقر دارها. وأُثيرت، مثلاً، انتقادات بعد إعلان «موانئ دبي العالمية» خططاً لتشغيل عدد من الموانئ الأميركية بعد استحواذ الشركة الإماراتية على «بي أند أو» البريطانية. ويُعد فشل «الشركة الصينية للنفط البحري» (سنووك) في الاستحواذ على شركة أميركية للطاقة بسبب ضغوط سياسية من الكونغرس، مثالاً آخر على ذلك.
وتعمل مجموعة من الهيئات الدولية، كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على وضع آليات وقواعد معينة للحد من التمييز ضد نشاط هذه الصناديق، مثل تحرير القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية، مثل الإفصاح عن حقوق الملكية.
وبحسب الدراسة، تنمو الشركات الممولة من استثمارات الملكية الخاصة وصناديق الثروة السيادية في شكل أسرع من الشركات الممولة بطرق تقليدية. وغالباً ما تستثمر مؤسسات الملكية الخاصة في شركات متوسطة الحجم كان معظمها شركات عائلية، علماً ان الشرق الأوسط يضم كثيراً من هذه الشركات. ومن خلال الدعم الذي تحصل عليه مؤسسات الملكية الخاصة من قبل المستثمرين فيها، غالباً ما تستثمر بقوة في البحوث والتطوير لتوسيع أعمالها في العالم.
وتــوقــع مدير الخدمات الماليــة لـدى «إيه تي كيرني الشــرق الأوسط» ألكسندر فون بوك، ان تشهد المنطقة «تطورات إيجابية مهمة على الصعيد الاقتصادي بفضل القوة الاستثمارية الضخمة التي تمثلها السيولة المتوافرة للاستثمار والأداء الإيجابي لصناديق الثروة السيادية».