شوفو العالم الراقي وجمعية حقوق المستهلك

رفضت أعلى محكمة أوروبية أمس طعنا تقدمت به شركة فودافون وشركة (أو 2) التابعة لتليفونيكا وشركتين آخريين في قانون أقره الاتحاد الأوروبي يهدف لخفض ما يصل الى 70 في المائة من أسعار خدمة تجوال الهاتف المحمول للمسافرين .
واعتبرت لائحة خدمة التجوال التي تم اقرارها في عام 2007 انتصارا كبيرا للمشرعين الاوروبيين . وقالت المفوضية الأوروبية انها تريد إنهاء “صدمة الفواتير” التي يتعرض لها المسافرون عند عودتهم الى بلدانهم ليجدوا تكاليف ضخمة مستحقة عليهم مقابل مكالمات الهاتف المحمول التي أجروها في الخارج .
وقدمت فودافون -ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم من حيث المبيعات- و/أو 2/ وتي موبايل التابعة لدويتشه تليكوم وأورانج التابعة لفرانس تليكوم هذا الطعن ضد اللائحة في المحكمة العليا البريطانية في 2007 .
وبناء على ذلك سألت المحكمة البريطانية محكمة العدل الأوروبية ما ان كان الحد الأقصى المحدد لاسعار خدمة التجوال يقوم على أساس قانوني سليم .
وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الذي أيدت من خلاله رأي مستشار للمحكمة في أكتوبر تشرين الاول الماضي “الاتحاد له الحق في فرض حد أقصى للاسعار التي تتقاضها شركات الهاتف المحمول مقابل مكالمات التجوال لصالح السوق المحلية” .
وقالت المحكمة ان وضع حد أقصى لأسعار التجزئة قد يكون مناسبا وضروريا لحماية المستهلكين من التكاليف المرتفعة .
وقالت المفوضية الاوروبية ان متوسط أسعار التجزئة لمكالمة التجوال قبل اقرار اللائحة كان أكثر من خمسة أمثال التكلفة الفعلية لتزويد الخدمة بالجملة .