شطب 25 مطوّراً تأخروا في تنفيذ مشروعات بدبي .. وتوقع صدور قانون اتحادي للعقارات
05/01/2009 م
الإمارات اليوم – محمود فنصة /
تعتزم حكومة دبي بالتنسيق مع حكومات محلية في إمارات الدولة إقرار قانون عقاري موحّد على مستوى الدولة، يشكل مرجعية لهذا القطاع، ويهدف إلى «تعزيز شفافية وصدقية السوق العقارية».
وفي هذا السياق، كشف المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مروان بن غليطة، أن المؤسسة تتعاون مـع الجهات المتخصصـة في مختلف إمارات الدولة لتوحيد القوانين العقارية، تحت إشراف هيئة اتحادية للتنظيم العقاري، وقال إن «المؤسسة، ودائرة الأراضي والأملاك، تسعيان لأن تكونا مرجعية لدول المنطقة».
وأوضح بن غليطة، في حديث إذاعي لبرنامج «البث المباشر» الذي تبثه قناة «نور دبي» الأسبوع الماضي، أن «المؤسسة بصدد وضع معايير لتقييم المطوّرين وحسابات الضمان، وسيكون هذا التقييم موجوداً على موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت، وسننتهي في الربع الأول من 2009 من بناء قاعدة بيانات كاملة عن تصنيف المطوّرين والمشروعات».
وعن الظروف الحالية، ذكر أن «الاستثمار العقاري طويل الأجل، والطفرة التي حصلت استفاد منهما الجميع، وقد أصبحت دبي خيار المستثمرين الأجانب، خصوصاً مع قانون حساب الضمان والقوانين الأخرى».
ولفت إلى أن «الشائعات تضرّ بالسوق العقارية، لذلك يجـب أن يراجـع المستثمـرون موقـع المؤسسـة لمتابعـة التشريعات والقوانين التي تضمن حقهم، وأعتقـد أن الجميع سيستمر في الدفع والاستثمار العقاري في دبي».
وقال بن غليطة إن «المؤسسة شطبت نحو 25 مطوّراً ممن لم يبدأوا في تنفيذ مشروعاتهم بعد».
وأفاد بأن «المؤسسة تنشر أسماء المطوّرين الذين ألغوا مشروعاتهم في الصحف، وتفتح الباب لتلقي الشكاوى ضدهم لمدة 10 أيام»، لافتاً إلى أن «جميع المستثمرين يجب أن يتأكدوا من امتلاكهم وثيقة تمليك الشقة تحت الإنشاء، التي تصدرها المؤسسة ضماناً لحقوقهم».
وأضاف «دبي جزء من العالم، وكثير من المواطنين والمقيمين لا يستوعب قضية السعر والقيمة»؛ شارحاً أن «الأسعار تضخمت خلال السنتين الماضيتين بشكل كبير، ما يجعل تراجع بعضها أمراً عادياً، فهو عودة إلى السعر الطبيعي، والقول إنه ليس هنالك مشترون هو أمر مبالغ فيه؛ لأن المشترين موجودون، لكنهم ينتظرون بلوغ الأسعار قيمتها الحقيقية».
وعن بعض المطالبات بوضع جميع عمليات الإنشاء والبيع تحت مظلة المؤسسة، أوضح بن غليطة أن «المعايير الإدارية الجديدة لا تقوم على التحكم بكل شيء، نحن في المؤسسة نضع الإطار القانوني وننظم النشاط التسويقي والدفعات للمطورين».
ولفت إلى أن «القانون رقم (13) ألزم المطوّرين بملكية الأرض، والحصول على جميع الموافقات اللازمة قبل البدء في الإنشاء».
ودعا بن غليطة المطوّرين إلى «محاولة تأجيل بعض الدفعات للمستثمرين في هذه الظروف، والبحث عن حلول لمشكلات التأخر في الدفع أو العجز الكلي عن الدفع».
وذكر أنه «يمكن للمطوّر مخاطبة المؤسسة باسم الأشخاص غير القادرين على إتمام دفعاتهم، حيث ستخاطبهم المؤسسة بدورها، ويتم بعدها تطبيق قاعدة (30:70)، إذ يخصم 30٪ من المبلغ الذي دفعه المستثمر، ويعاد إليه 70٪ من المبلغ الأصلي».
واستدرك أن «هذه القاعدة ليست عامة، وإنما تطبّق على كل مشروع على حدة»، مذكراً المستثمرين بأن «إلغاء المشروعات أمر بيد دائرة الأراضي والأملاك فقط».
ياأخوااان انا اتصلت في دائرة الآاراضي والآأملااك بدبي وسألتهم عن هذا القنون 70% :30% هل هو مطبق ولاا قيد التنفيذ.. قالو لي انة مطبق على المستثمرين اللي شارين من شهر سبتمبر 2008 وجاي واللي قبل ما يشملهم القانون…….
يعني كل واحد يقوم لة محامي
تم صدور القانون
وذكر أنه «يمكن للمطوّر مخاطبة المؤسسة باسم الأشخاص غير القادرين على إتمام دفعاتهم، حيث ستخاطبهم المؤسسة بدورها، ويتم بعدها تطبيق قاعدة (30:70)، إذ يخصم 30٪ من المبلغ الذي دفعه المستثمر، ويعاد إليه 70٪ من المبلغ الأصلي».
كفيت ووفيت وماااااا قصرت . . . .
الحين بدت الشفافيه هههههه لو انهااااا متاخره . . .
خصم 30% من المبلغ المدفوع امر جيد . . . لان العقار حسب التصريحات نزل لين 40% ومرشح لنزول اكثر . . .
لكن (( إذ يخصم 30٪ من المبلغ الذي دفعه المستثمر ( الملبغ اللي دفعه )، ويعاد إليه 70٪ من المبلغ الأصلي ( من المبلغ المدفوع او المبلغ الكلي )….
وبعد . . . . هذه القاعدة ليست عامة، وإنما تطبّق على كل مشروع على حدة هههه
الله المستعان . . . .
كريديت سويس: البنوك الإماراتية والكويتية الأكثر عرضة لتراجع القطاع العقاري في الخليج
05/01/2009 م
أرقام /
قال تقرير صادر عن بنك كريديت سويس إنّ بنوك الإمارات هي أكثر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للقطاع العقاري إلى جانب البنوك الكويتية.
وأضاف بأنّه مقابل ذلك فإن البنوك السعودية هي الأقل تعرضا للقطاع العقاري ضمن بنوك دول المجلس، حسب ما نقلت صحيفة غلف نيوز، الصادرة باللغة الإنجليزية من دبي.
وقال التقرير إن احدث الإحصائيات بنهاية النصف الأول من 2008 تشير إلى أن بنوك الكويت معرضة للقطاع العقاري بمعدل 31% من إجمالي إقراضها، وبينما لا تتوفر إحصاءات مماثلة لدولة الامارات إلا أن التقرير يتوقع أن يكون تعرض البنوك الإماراتية أكبر منه في الكويت وربما يصل إلى 35 % من إجمالي قروضها، في حين يبلغ المستوى في السعودية 7.5 %.
ويقول مصرفيون إن ارتفاع نسبة القروض للودائع في البنوك الإماراتية وارتفاع نسبة القروض العقارية لإجمالي القروض يجعل هذه البنوك أكثر عرضة للتاثر جراء الديون الصعبة والمتعثرة التي قد تنشأ عن تباطوء القطاع العقاري.
ويبلغ معدل القروض إلى الودائع في البنوك الإماراتية حوالي 123 % مقارنة بالحد المقرر من البنك المركزي والذي يقدر بـ 100%، حيث يتصدرهم بنك أبوظبي التجاري بمعدل 147.2% ويليه بنك الإمارات دبي الوطني بمعدل 121.8% حسب كريديت سويس.
ورأت شركات التصنيف الائتماني، مثل موديز وستاندرد آند بورز، أنّ ارتفاع معدل القروض إلى الودائع لدى البنوك الإماراتية وتراجع أسعار النفط وكذا أداء أسواق المال بالإضافة إلى الاضطرابات في القطاع العقاري؛ تعتبر عوائق كبيرة في استمرار نمو البنوك وربحيتها وجودة أصولها، أو كما قال إيمانويل فولاند، محلل لدى ستاندرد آند بورز.
هذا ولجأت العديد من البنوك الإماراتية خلال الأشهر الماضية إلى الإقلال من الإقراض واستقطاب الودائع بمستويات فوائد مرتفعة وذلك لردم الفجوة بين الموجودات ومصادر التمويل.