شركة إعمار العقارية تستخدم أسلوب ليّ أذرع المشترين، وتستولي على أموال الناس من غير وجه حق
بقلم – سامي الريامي /
لنفترض جدلاً أن أياً منّا ذهب إلى وكالة «الطاير» للسيارات، وأعجبته سيارة «رنج سبورت» بلون معين وبمواصفات معينة، وعقد النيّة على شرائها، ثم باشر بذلك بعد أن دفع الدفعة الأولى، ووقّع العقد مع الشركة، وانتهى من كل الإجراءات الأولية، ترى هل يحق للوكالة أن تأتي بعد ذلك، وتحت أية ذريعة، لترفض بيع «الرنج»، كما ترفض رفضاً باتاً إعادة المبلغ المدفوع، وتضع المشتري بين خيارين لا ثالث لهما: إما إعطاؤه سيارة «فورد» التي تتبع الشركة ذاتها، أو إعطاؤه «شهادة» تفيد بأن لديه رصيداً مالياً بالمبلغ الذي دفعه، وبناءً على تلك الشهادة يبحث المشتري بين الناس عن شخص يريد شراء سيارة من عند «الطاير» للسيارات، فيتبادل معه المال بشهادة الرصيد!
وكما بدأت المقال، فإن ذلك افتراض ومثال فقط لتسهيل الفكرة للقراء، ولا أعتقد بأن وكالة «الطاير» أو أية شركة لديها تقاليد وعراقة، وتعرف معنى البيع والشراء، ستفعل مثل ذلك.
لكن الغريب أن مثل هذا الأمر، موجود فعلاً، في شركات التطوير العقاري، التي اتجهت هذه الأيام إلى سنّ قوانين غريبة وعجيبة.. قوانين لا تستند إلى أي أساس قانوني أو منطقي أو عقلاني، بل قوانين تتنافى وتتعارض مع قوانين الدولة، ودول العالم كافة.. قوانين ابتدعتها حسب مصالحها، وبدأت تطبقها وتفرضها على الناس من باب القوة والهيمنة والسيطرة على الأموال، مقابل قلة حيلة المشترين، وضعف بل غياب الجهات الأخرى التي يمكن أن تُظهر الحق وتُزهق الباطل في هذا المجال!
ما يحدث في شركة ضخمة مثل «إعمار» غريب جداً، فهي تستخدم أسلوب ليّ أذرع المشترين، وبصراحة فإنها «تستولي» على أموال الناس من غير وجه حق، بل بشكل ظاهر وعلني، من دون أي اعتبار لمكانة الشركة، ومكانة الدولة التي انطلقت منها هذه الشركة!
بأي حق؟ وتحت أي بند قانوني؟ ووفقاً لأي شرع؟ تطرح الشركة الآن شهادات «كريدت نوت» للمشترين المتضررين جراء إلغاء مشروعات تابعة للشركة، عندما اشتراها الناس اشتروها وفق مواصفات معينة، ومواقع معينة، فلماذا تخيرهم الشركة اليوم بين دفع أموال إضافية لشراء وحدات عقارية في مناطق أخرى، أو منحهم «شهادات» غير قانونية، لبيعها بمعرفتهم في السوق؟ أي قانون هذا؟ وأي نظام هذا؟ وما ذنب المشتري لكي يتحوّل بين يوم وليلة إلى باحث عمّن يشتري «ورقة» ليردّ بها جزءاً من أمواله!
هناك عقود موقّعة لم تحترمها الشركة، فنحن لا نتحدث عن مشروعات جارٍ العمل فيها، ويريد المشتري إلغاء العقد وعدم الاستمرارية في الدفع من دون حجة مقبولة، في هذه الحالة يحق للشركة فرض عقوبات معينة، أو الامتناع عن إرجاع جزء من مبلغ الدفعات السابقة، لكن أن تقوم الشركة بإلغاء مشروع معين لظروفها هي، ثم ترفض إعادة الأموال، وتستعيض عن ذلك بشقة أو فيلا في مكان آخر، فإن ذلك ليس من حقّها أبداً، فالمشتري اختار المشروع بناءً على رغبته، وبادر إلى شراء شيء مقتنع بمواصفاته وموقعه، وبالتالي لا يجوز للشركة أن تبيعه اليوم بناءً على رغبتها هي، ووفقاً لمصالحها فقط، و«غصب» على الناس الذين لا يملكون مواجهتها، أليس ذلك ليّاً للذراع، واستعراضاً للقوة والهيمنة، والأهم من ذلك هو نوع من «الاحتيال» والاستيلاء على أموال الناس بالباطل، فما نعرفه هو أن البيع والشراء يتم عن «تراضٍ»، ولا أعتقد أنه يوجد أسلوب بيع في العالم كله بمثل هذه الطريقة التي تنتهجها «إعمار» حالياً!
سامي الريامي يتراجع عن اتهامه لاعمار
**دور الصحافة أن تكتب، ومن حقها أن تعمل على إيصال صوت الناس ومشكلاتهم إلى المسؤولين أينما كانوا، ومن حق أي جهة «قانوناً» وعرفاً ومنطقاً، أن ترد وتوضح موقفها من أي قضية تطرحها الصحافة، هذه أمور مسلّم بها، وهي تعكس البيئة «الصحية» المثلى لحرية الرأي وحرية التعبير، وإعطاء كل ذي حق حقه.
من هذا المنطلق أضع، اليوم، الرد التوضيحي الذي تسلمته من شركة «إعمار» العقارية على بعض الملاحظات التي تناولتها في أعمدة سابقة، مع تقديري وشكري للمسؤولين في الشركة على هذه البادرة الحضارية.
يقول المتحدث الرسمي للشركة في رسالة الرد: «لم يتوقف سير العمل في أي من المشروعات التي أطلقتها (إعمار)، ويستمر تنفيذها بما ينسجم مع استراتيجية الشركة التي تقوم على مبدأ الالتزام بالانتهاء من المشروعات كافة التي تم بدء العمل بها.
وتقدم (إعمار) حالياً مجموعة من الخيارات والتسهيلات للعملاء، تتيح للمستخدمين النهائيين نقل التمويل من المشروعات التي سيتم الانتهاء من تنفيذها في مواعيد لاحقة إلى مشروعات وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، وتم تنسيق التشريعات كافة بما يضمن أعلى مستويات الشفافية في الأداء.
ولم تصدر (إعمار)، كما أنها لا تخطط لإصدار، أية وثائق تتيح للعملاء نقل حقوق مدفوعاتهم إلى آخرين.
وتلتزم (إعمار) بكل ما يعود بالفائدة على عملائها، وتأتي الممارسات والتشريعات الجديدة التي أطلقتها الشركة لخدمة العملاء بهدف تزويدهم بالتسهيلات الممكنة كافة، لاسيما في ظل الأزمة المالية التي يشهدها العالم اليوم، وتعكس هذه الخطوات في الوقت ذاته حرص الشركة على المحافظة على قيمة استثماراتهم على المدى الطويل.
وتأتي السياسات الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها (إعمار) بهدف تعزيز علاقات العملاء ودعمهم على المستويات كافة».
إلى هنا انتهى الرد الرسمي من الشركة، وأحب بعدها أن أوضح أن ما نقلته في مقالاتي السابقة كان عبارة عن هموم مشتركة لمستها عند كثير من الناس، منهم من اتصل بشكل مباشر، ومنهم من أرسل رسائل إلكترونية، وبدوري نقلتها إلى الشركة عن طريق المقال، واليوم أنقل وجهة نظر الشركة إلى الناس، حسب القواعد المهنية والقانونية.
هذا دور الصحافة، فنحن لسنا جهة رقابية أو تنفيذية، إنما وسيط بين الناس والمسؤولين، لسنا ضد أحد، ولا نسعى إلى خلق عداوات مع أحد، كما أننا لا نحمل «أجندات» ضد أحد، المجال مفتوح للجميع في الإيضاح والرد وشرح وجهة النظر.
وكما تحدثت عن بعض النقاط غير المنطقية في شركة «إعمار» خلال اليومين الماضيين، أسجل اليوم إعجابي وتقديري للرئيس التنفيذي للشركة أحمد المطروشي، الذي فاجأني بتفهمه الكبير لدور الصحافة، وقال بالحرف الواحد خلال مكالمة هاتفية معه أمس: «من حق الصحافة أن تكتب، فهذا دورها، ونحن لن نمارس ضغطاً على الكتّاب لمنعهم من الكتابة، كما أنه ليس من الوارد أبداً استخدام «الإعلانات» كأداة للضغط، لسنا نحن من يفعل ذلك».
سامي الريامي
يعطيك العافيه اخوي راشد ………….. ما ازيد عليك كلامك واضح وووسليم
كل الشركات تقريبا متبعه هالاسلوب الحينه وانا حصل معاي مثل سالفه
الرنج الحين ؟؟؟؟؟؟؟ الله المستعان