سماسرة وملاك يمتنعون عن التأجير للمــــــــــواطنين في مناطق بأبوظبي

شكا مواطنون من سماسرة وملاك عقارات في أبوظبي يفضلون الجنسيات الآسيوية ويرفضون تأجير المواطنين والعرب.

وقالوا لـ «الإمارات اليوم» إن إيجار الفيلا بات يتراوح بين 400 و450 ألف درهم، في حين كان يتم تأجير الفيلا مقابل 150 ألف درهم سنويا لمدة عام واحد فقط.

وقالت المواطنة (أم احمد): «أحاول منذ أشهر استئجار فيلا للسكن مع عائلتي الكبيرة في منطقة (خليفة أ)، ومنطقة محمد بن زايد بلا جدوى، واخبرني أكثر من مالك وسمسار عقارات صراحة بأنهم لن يؤجروا لأي مواطن إماراتي على وجه الإطلاق».

واستطردت: «يسيطر الفلبينيون والهنود والبنغال على هذه المناطق، ويندر أن تجد أي مواطن هناك، وشاهدت هناك كثيرا من الفيلل يقيم في الواحدة منها 200 فلبيني على الأقل، ويتم تأجيرها بنحو 450 ألف درهم سنويا».

وتتساءل (أم احمد): «منطقتا خليفة ومحمد بن زايد بالذات من المناطق الراقية للغاية.. ويقال إنها العاصمة المستقبلية للدولة.. فكيف لا يستطيع المواطن السكن فيها؟!». وتابعت: «عرضت على الكثير من المُلاك إيجارا سنويا قدره 250 ألف درهم، لكنهم رفضوا بشدة، وقالوا انهم لن يؤجروا لمواطنين، ولن يؤجروا كذلك لأي جهة حكومية، معللين بأن المواطن لا يخرج من الفيلا لسنوات طويلة، ولا يستجيب لطلبات زيادة الإيجار».

وأوضحت: «عندما تشاهد بعض هذه الفيلل من الداخل تصاب بالحسرة الشديدة؛ لأنها اصبحت خربة، وأصاب بعض أجزائها أشكال التدمير، على الرغم من إنها جديدة، وذلك نظرا لكثرة العدد الموجود بها، إلا أن المُلاك والسماسرة يقولون: لا توجد مشكلة سنقوم بترميمها ولن تكلفنا كثيرا».

ظواهر مرفوضة
وتحّذر المواطنة الإماراتية من أن خطورة الأمر لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل تتعداها لبعض الظواهر الاجتماعية التي ترفضها، قائلة: «الفيلل هناك مصممة على أساس مجموعات تضم اربع أو خمس فيلل، ولكل مجموعة حمام سباحة تسبح به النساء شبه عاريات، كما يسهر مئات الفلبينيين حتى ساعة متأخرة من الليل، ويبدو عليهم علامات السكر، كما يقيمون حفلات موسيقية صاخبة تزعج أهل المناطق المجاورة».

ويتفق صاحب شركة «بينونة لإدارة العقارات»، خالد صالح، مع المواطنة الإماراتية، ويقول: «بعض المُلاك أو السماسرة يرفضون بالفعل التأجير لمواطنين في هاتين المنطقتين بالذات؛ ويرجع ذلك إلى أنهم يأخذون أضعاف المبلغ الذي يأخذونه من المواطنين من الشركات الكبرى التي تريد التأجير لموظفيها في المنطقة»، مضيفا: «بالطبع يتعلل المّلاك والسماسرة بالقول بأن عائلات المواطنين كبيرة العدد، وبها أطفال كثيرون وعدد كبير من الخدم، ما يؤدي إلى إلحاق الأضرار بهذه الفيلل».

وتابع: «يقوم بعض المُلاك وسماسرة العقارات بتأجير الفيلا الواحدة لنحو 70 فلبينيا، يكونون تابعين في العادة لأحدى الشركات الأجنبية، التي تدفع ما لا يقل عن 400 ألف درهم إيجارا سنويا للفيلا، ما رفع من القيمة الايجارية بشدة»، لافتا الى اننا «كنا نروّج لتأجير الفيلل في منطقة (خليفة أ) منذ عام بما يتراوح بين 120 و150 ألف درهم، وكنا نواجه صعوبة شديدة في التأجير وأقناع المستأجرين بدفع هذا المبلغ».

وتابع صالح «أدى النقص الشديد في الوحدات السكنية في ضوء توقف (لجنة ادارة المباني التجارية) الحكومية، عن البناء منذ سنوات، وتدفق أعداد كبيرة للسكن والعمل في أبوظبي.. كل هذا ادى الى الارتفاع الرهيب في الأسعار إلى الحد الذي لا يمكن قبوله».
واضاف: «على سبيل المثال، احدى شركات الطيران الكبيرة تعاقدت على بناء عشرات الأبراج في منطقتي (خليفة أ) و(خليفة ب)، كما قامت ببناء 40 برجا داخل أبوظبي، خصصتها لسكن موظفيها، ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بشدة في هذه المناطق، وبشكل يفوق قدرة المواطن عن مجاراتها».

وحذر صاحب شركة «بينونة» من أن أبوظبي ستصبح مدينة للعزّاب فقط خلال عامين؛ لأن العائلات لا تجد لها مكانا حاليا إذا لم تتدخل الحكومة وتقوم ببناء عدد كبير من الوحدات السكنية بشكل عاجل. وقال: «ستزداد الأزمة في ظل تنامي صورة الإمارات مكانا مفضلا للعمل، وتدفق المزيد من الأجانب للعمل والعيش فيها، وبالتالي المزيد من الارتفاع الجنوني في أسعار الوحدات السكنية نتيجة نقص المعروض بشكل كبير».

«ليست ظاهرة»
ومن جانبه، قلل صاحب شركة «الغانم لإدارة العقارات»، خالد عبدالله بوسعيدي، من انتشار الظاهرة قائلا: «رفض التأجير للمواطنين لا يشكل ظاهرة حتى الآن، فهناك عدد قليل من المُلاك والسماسرة يرفضون ذلك بدعوى وجود أطفال كثيرة لدى عائلات المواطنين، الذين يخربون الفيلل، في حين أن السبب الوحيد لموقفهم هو رغبتهم في الحصول على اكبر عائد مالي ممكن».
ويقر بوسعيدي في الوقت ذاته «أن منطقتي خليفة ومحمد بن زايد بهما حاليا عدد كبير من البنايات التي يسكنها أجانب فقط، وبالذات من الجنسيات الاسيوية، لأنها تستخدم أماكن لسكن العاملي والموظفين في الفنادق والمحال الراقية داخل مدينة أبوظبي والمنطقة المحيطة بها، ويرجع ذلك إلى النقص الشديد في المعروض مقابل الطلب الشديد على السكن والعمل في أبوظبي».

حظر العزّاب
ومن جانب آخر، حذّر مصدر مسؤول في بلدية أبوظبي من ان ما يحدث في هذه المناطق، مخالف تماما للقرار الصادر من بلدية أبوظبي رقم (15 لعام 1998)، الذي يحظر تماما تسكين العزّاب في الفيلل في أبوظبي، كما يتعين تطبيق العقوبات الموجودة في القرار على المخالفين بأسرع وقت ممكن.

وأضاف المصدر ـ الذي رفض أن يذكر اسمه ـ «كما ينص القرار على عدم جواز سكن العمال داخل مدينة أبوظبي، ويحظر على أصحاب البنايات أو الفيلل تسكين العمال بأي حال من الأحوال».

ولفت الى ان «هذا القرار يلزم شركات ومؤسسات القطاع الخاص عند توفيرها سكن لموظفيها ومستخدميها وعمالها العزاب داخل أبوظبي، ألا يتم تسكين أكثر من ثلاثة أشخاص في الوحدة السكنية المؤلفة من غرفة نوم وصالون وصالة طعام، وتسكين ستة أشخاص بحد أقصى في حال وجود غرفتي نوم، وتسعة أشخاص في حال وجود ثلاث غرف نوم».

وحذّر المصدر من أن لمفتشي السلطة المختصة الحق في مراقبة تنفيذ أحكام القرار وتحرير المخالفات وإحالتها لنيابة البلدية للنظر فيها، مشيرا إلى أنه يتم في البداية الإنذار بقطع المياه والكهرباء عن المخالفين وإعادتهما بعد زوال المخالفة.

وأكد المصدر أن «المُلاك أو السماسرة أقاموا بالطبع تقسيمات وقواطع داخلية حتى يمكن تسكين هذا العدد الكبير من الأفراد، وهو ما يشكل مخالفة لا يمكن قبوله»ا، لافتا الى انه «ينبغي أبلاغ إدارة مظهر المدينة في بلدية أبوظبي كخطوة أولية، حتى يقوم أفراد الإدارة بالتفتيش وتوقيع العقوبات اللازمة».

حق المالك
قالت مصادر في «إدارة المباني التجارية في أبوظبي» إن «المالك ليس من حقه التأجير من الباطن أذا كانت البناية تابعة إلى الإدارة، في الوقت نفسه لا توجد مبان تابعة للإدارة في منطقتي خليفة ومحمد بن زايد، وبالتالي فإن من حق المالك أن يؤجرها لمن يشاء في الوقت الذي يحدده، طالما التزم بالقانون»، وتابع: «يمكن للسكان المتضررين تقديم شكوى إلى بلدية أبوظبي أو إلى الشرطة في حال وجود ممارسات غير شرعية، فمثلا إذا كانت الفيلل تعاني من عدم نظافة يمكن إبلاغ البلدية، في حين أذا حدثت ممارسات منافية للآداب فيمكن اللجوء الى الشرطة». وأكدت المصادر أن «هذه الظواهر لن تختفي مهما تشددت الجهات المعنية، ألا في حال بناء عدد كبير من الوحدات السكنية من نوع (الإسكان المتوسط)، حيث يتم عندها إحداث توازن بين العرض والطلب».

منقول من جريدة الإمارات اليوم
24/8/2008