سطوة التحليل الفني…. في أسواق المال

حدث ما توقعناه في التقرير السابق، (ساضع التقرير السابق فى اسفل هذا الموضوع لمن يرغب بالاطلاع عليه) حيث وقعت أسواق المال الإماراتية طيلة الأسبوع الماضي تحت سطوة “التحليل الفني” الذي تغلب على نظيره “الأساسي” في قيادة الأسواق التي شهدت واحدة من أعنف موجات التصحيح وإن تمكنت بنهاية الأسبوع من استرداد الجزء الأكبر من خسائرها التي بلغت 18 مليار درهم في جلسة واحدة (الثلاثاء).

على مدى أسبوعين متتاليين كان التحليل الفني هو الأساس في تحديد مسار الأسواق بعدما تداول المتعاملون “استشارات فنية” مفادها أن سوق دبي ستكسر نقطة الدعم 5200 وسوق أبوظبي 4100 وأن أسعار الأسهم في طريقها لتسجيل انخفاض غير مسبوق وهو ما أثر سلباً على حركة الأسواق طيلة الأسبوع.

حالة من الهلع

خسرت سوق دبي وحدها في 3 جلسات أكثر من 5% (الأحد، والاثنين، والثلاثاء) أنخفضت معها كافة الاسهم القيادية بضغط من التحليل الفني دون نقاط دعم قوية فشلت في البقاء فوقها فقد هبط سهم إعمار دون الـ 12 درهم، ودبي الإسلامي دون الـ 10 دراهم، ودبي للاستثمار دون الـ 5.30 درهم.

“الفرار الجمعي” كان هو الطريق للإفلات من موجة تصحيح عنيفة ضربت سوق دبي الأربعاء الماضي استمرت حتى قرب نهاية الجلسة وهبط خلالها المؤشر بأكثر من 2%، وانخفضت أسعار الأسهم القيادية إلى مستويات متدنية؛ إعمار إلى 11.80 درهم ودبي المالي اقترب من 6 دراهم.

وفي الجلسات الأربع الأولى من الأسبوع سيطرت المؤشرات الفنية على السوق ودفعتها نحو عمليات خروج واسعة قام بها المضاربون استدلالاً من المؤشرات الفنية التي أدت بدورها إلى خلق حالة من الهلع.

ودفعت حالة الهلع هذه بالكثير من المستثمرين إلى عمليات بيع عشوائية تستهدف اقتناص الفرصة عند مستويات سعريه أدنى. “لقد سيطرت المؤشرات الفنية وانتصرت على المؤشرات الأساسية طيلة الجلسات الأربع” على حد قول المحلل المالي د. همام الشماع.

في هذه اللحظة فقط، برزت أهمية التحليل الأساسي الذي يرفع من أهمية الاهتمام بأداء الشركات وأرباحها وتوزيعاتها، وقوة الاقتصاد الوطني، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد بأن الانخفاض السريع للأسهم غير مبرر وأن حالة الهلع التي دفعت صغار المستثمرين للبيع ليست في محلها.

وقد تدخلت سيولة ذكية التقطت الأسهم عند مستويات مغرية بالشراء ارتفعت معها المؤشرات سريعاً مستردة كامل خسائرها، وبدلاً من أن يغلق سوق دبي (الأربعاء) على انخفاض فوق 2% أنهى جلسته على ارتفاع نصف في المائة في واحدة من أغرب الجلسات.

ووفقاً للمحللين، فإن ندرة السيولة التي عانت منها الأسواق طيلة الأسبوع زادت من فرصة تغلب المؤشرات الفنية على المؤشرات الأساسية، والتي تكون حاكمة ومسيطرة على حركات المتعاملين والمضاربين بشكل خاص بعكس حالات تدفق السيولة التي تسببت طيلة شهر أكتوبر في غلبة التحليل الأساسي على الفني لدرجة أن الاسواق عاندت موجات التصحيح بسبب وفرة السيولة.

وهناك إجماع على أن الأسواق كانت بالفعل بحاجة إلى “موجة تصحيح” تخفف من “ماراثون الصعود” الذي تواصل طيلة شهر أكتوبر حيث ارتفعت مؤشراتها بنسبة 25% في شهر واحد، ورغم حدة التصحيحات التي تخللت جلسات شهر نوفمبر إلا أن الأسوق مع ذلك انخفضت فقط بنسبة 1.5%.

أدوات التحليل الفني ومرتكزاته

وعلى الرغم من حركة الارتداد الصعودية التي عادت إليها الأسواق نهاية الأسبوع (الأربعاء والخميس) مستردة كامل خسائرها، إلا أن “ظلال” التحليل الفني لا تزال تخيف شريحة كبيرة من المستثمرين الذين يتبعونه في قرارات الدخول والخروج من السوق كون الأسواق لا تزال عرضة للهبوط وكسر نقاط الدعم.

ويعرف التحليل الفني بأنه أنماط توصيفية متكررة تساعد على التنبؤ بأسعار الأسهم المتداولة اعتماداً على المعلومات التاريخية فهو لا يهتم بالبحث عن القيمة الحقيقية للسهم وإنما بمعرفة ميل واتجاه المستثمرين وتأثيره على أسعار الأسهم.

ويرتكز التحليل الفني على تحليل سلوك واتجاه المستثمرين، كما يعتمد على مقاييس ومعادلات ونسب تقيس العوامل النفسية والسلوكية للمستثمرين وتأثيرها على اتجاه الأسعار، كما يعتمد التحليل الفني بشكل رئيسي على الخرائط ويتفرع عنها عدد كبير من المؤشرات.

ومن أشهر مؤشرات التحليل الفني مستويات الارتداد المعروفة باسم مؤشر “فيبوناتشي” ومؤشر القوة النسبية والمتأرجحات، وعلى أساس هذه المؤشرت يتخذ عدد كبير من المستثمرين قراراتهم إما بالخروج من السوق سريعاً أو العودة إليها بالشراء.

لذلك، نواجه هنا السؤالين التاليين: هل ستظل الأسواق تحت سيطرة “التحليل الفني”؟ وهل ستظل على “حالة التذبذب” بين صعود وهبوط مع استئناف تداولاتها عقب عطلة العيد الوطني؟

من المتوقع أن تستمر حركة الأسواق في مستوياتها الحالية المتذبذبة، حيث تتم عمليات تجميع انتقائية من قبل الاستثمار المؤسساتي المحلي والأجنبي عند هبوط السوق ومن ثم تتباطأ عند حدوث ارتدادات سعرية مؤقتة بقيادة المضاربين اليوميين. ومع افتقار السوق إلى أخبار الشركات ونتائجها، التي ربما تبدأ معالمها بالظهور خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر وفي حال وجود مفاجآت في نسب النمو مقارنة بالأشهر التسعة الأولى، فسيكون لها دوركبير في توجيه سيولة المستثمرين إليها.

ترقب نتائج قمة الدوحة

أيضاً، من المتوقع أن تكون الأسواق، ليس الإماراتية فقط وإنما الخليجية أيضاً، في حالة ترقب للنتائج التي ستسفر عن القمة الخليجية في الدوحة يومي الاثنين والثلاثاء، خصوصاً فيما يتعلق بتوقعات إقدام الإمارات وغيرها من بقية دول الخليج على إجلاء حالة الغموض المتعلقة بفك إرتباط العملات الخليجية بالدولار.

كما أن الإشاعات القوية التي تتحدث عن تغير سعر صرف الدرهم بالنسبة إلى الدولار الأمريكي تخيم بظلالها على الأسواق المالية، وإن كان المحلل المالي محمد علي ياسين يرى أنه إذا كان التغيير محدوداً، يتراوح بين (2-5%)، فهو في مصلحة الاقتصاد الوطني والصرف الاستهلاكي بشكل عام كما أن تأثيره على الأسواق المالية بتلك النسب سيكون إيجابياً وإن كان لن يغير من إتجاه الأسواق على المدى القصير”.

وعلى العكس من ذلك، يتوقع محللون آخرون أن تنعكس أية خطوة يتخذها المصرف المركزي سواء بفك ارتباط الدرهم بالدولار أو رفع قيمته إيجاباً على الأسواق المالية من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية على الأسهم التي بلغت قيمتها في سوق دبي خلال شهر نوفمبر نحو 22.5 مليار درهم للمشتريات تشكل ما يقارب 26.3% من إجمالي قيمة التداول البالغة 85.5 مليار درهم.

التقرير الساااابق…الأحد 25 نوفمبر 2007 – 10:06

موجة التصحيح بين التحليلات المالية والفنية
بعد شهرين كاملين من الصعود المتواصل وبقفزات سعرية غير مسبوقة تعرضت أسواق المال الإماراتية لموجة من التصحيح استمرت طيلة الأسبوع الماضي خسرت معها الأسواق 20 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت بنسبة 2.6%.

وعلى الرغم من أن موجة التصحيح هذه كانت متوقعة في كل لحظة نتيجة الصعود الماراثوني بدون توقف خصوصاً في شهر أكتوبر الماضي حيث ارتفع مؤشر السوق 25% وبتداولات غير مسبوقة في تاريخ الأسواق بلغت 93 مليار درهم إلا أن حالة الهبوط أثارت العديد من المخاوف لدى المتعاملين.

والسؤال الذي بات حديث قاعات التداول منذ الأسبوع الماضي: هل تستمر موجة التصحيح وتفقد الأسواق مكاسب الشهر الماضي أم تتوقف عمليات البيع وتعود الأسعار إلى التحسن؟

حتى الآن ووفقاً لإحصائيات هيئة الاوراق المالية والسلع لا تزال الأسواق محافظة على مكاسبها منذ مطلع العام بنسبة نمو تقدر بنحو 35% منها 25% تحققت في شهر أكتوبر لوحده.

التحليل الفني: استمرار الهبوط

يظهر تباين واضح بين أراء المحللين الماليين والفنيين إزاء توقعات المرحلة المقبلة، فأصحاب الرأى الأول يتوقعون عودة الأسواق إلى الارتفاع منتصف الأسبوع الجاري ويستندون في ذلك إلى مجموعة عوامل أهمها استمرار المصرف المركزي في خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع مما يزيد من جاذبية الأسهم، والنمو القوي للاقتصاد الإماراتي، والتوقعات بارباح قياسية للشركات الإماراتية.

أصحاب التحليل الفني على العكس تماما مع إستمرار موجة التصحيح مستندين في ذلك في حال كسر مؤشر سوق دبي نقطة الدعم 5200 (أغلق المؤشر يوم الخميس عند 5374 نقطة) وسوق أبوظبي النقطة 4100 (أغلق عند 4.164 نقطة) وهو ما يشير إليه د. همام الشماع المستشار الاقصادي لشركة الفجر للأوراق المالية.

ويرى التحليل الفني أن السوق اذا ما هبطت دون مستوى الـ 5200 نقطة في دبي والـ 4100 في أبوظبي فإنها ستواصل بعد ذلك عملية التصحيح، ذلك أن تخطي هذه الحدود سيدفع المستثمرين وليس المضاربين فقط إلى سلوك الفرار الجمعي وإلى التسابق على التسيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من التراجع في أداء الأسواق.

ويقوم التحليل الفني على فكرة أن التاريخ يعيد نفسه وهذه الإعادة مبنية على السلوك النفسي للمتعاملين الذين ينتابهم الفزع عندما تتراجع المؤشرات ويقومون بالبيع خشية أن تتواصل الانخفاضات في محاولة منهم كي يسلموا بما تبقى من مكاسبهم.

ولكن فهم هذه الحقائق من قبل المستثمرين وخصوصاً الفهم الواعي لمعنى التحليل الفني سيجنب السوق الانزلاق في فخ التسليم للتحليل الفني وحده دون مراعاة معطيات التحليل المالي ليس على المستوى الجزئي للاقتصاد فحسب وإنما أيضا وأساساً على مستوى التحليل الاقتصادي الكلي أيضاً.

لذلك يوصي د. الشماع المستثمرين ممن لديهم الروح الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل عدم الجزع والتوقف عن اتباع سلوك الفرار الجمعي الذي يتسم به المضاربون لأن كل مؤشرات التحليل الأساسي تفيد بأن السوق ستواصل مكاسبها الأسبوع القادم.

التحليل المالي: عودة الارتفاع نهاية الأسبوع

في المقابل فإن المؤشرات الأساسية المالية ترجح أن تعاود السوق التحسن التدريجي بعد عدة أيام من الاستقرار الأسبوع الجاري لتعاود الارتفاع ربما قبل نهاية هذا الأسبوع خصوصاً بعد إعادة الفائض من اكتتاب موانئ دبي إلى المكتتبين.

وكان التسيل الذي شهدتة الأسواق قد حدث بفعل توقع كبار المستثمرين تخصيص عالي لأسهم موانئ دبي يفوق المعتاد في الاكتتابات السابقة الأمر الذي دفعهم للقيام بعمليات تسيل كبيرة خصوصاً المحافظ الاستثمارية.

كما قام الأفراد أيضا بالتسيل لشراء الأسهم ذاتها من البنوك الضامنة تبع ذلك موجة أخرى من التسيل قام بها المضاربون الأمر الذي أدى بالمحللين الفنيين إلى توقع استمرار التراجع في الأسبوع القادم بينما يتوقع المحللون الماليون عكس ذلك بحدوث تحسن واضح.

والمؤكد أن عودة الفائض من اكتتاب موانئ دبي إلى السوق سوف ينهي حالة البيع التي وصفها محللون بـ” بالبيع الاضطراري ” والتي بدأتها بعض المؤسسات والمحافظ الإستثمارية وتبعها مضاربون في سلوك الفرار الجمعي.

وطبعاً فأن عودة المستثمرين إلى التجميع عند المستويات المتدنية التي بلغتها الأسعار في إقفال الأسبوع الماضي سيكون تدريجيا مما يعني توقع حالة استقرار نسبي ربما يومي الأحد والاثنين وعودة للارتفاع مجدداً بدءا من يوم الثلاثاء .

ويتفق المحلل المالي د. محمد عفيفي مع الرؤية السابقة، مضيفاً بأن الهبوط الذي تمر به الأسواق مرحلة مؤقته قصيرة المدى تحاول فيها السوق والمستثمرون استعادة توازنهم مرة أخرى وسوف يعقبها طفرة جديدة ربما تكون أقوى مما شهدته السوق فى شهر أكتوبر الماضي.

عوامل وراء توقعات التحسن

يستند عفيفي في تحليله هذا إلى عوامل عدة منها التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة على شهادات الإيداع التى يقوم بها مصرف الإمارات المركزي وآخرها الخميس الماضي (20 نقطة أساس نسبة الخفض) وذلك للتخفيف من حدة المضاربات على الدرهم الاماراتي.

وكذلك الاتجاه نحو فك الارتباط بين الدرهم والدولار والذى قد يدفع بالعديد من الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الأسهم الإماراتية ومن ثم فإن صافي الاستثمار الأجنبي قد يشهد ارتفاعاً تدريجياً خلال شهر ديسمبر المقبل إضافة إلى أن أسعار الأسهم قد وصلت لمستويات منخفضة إلى حد ما وأعادت مكررات الربحية إلى مستويات جاذبة.

وفقاً لإحصائيات سوق دبي المالي فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي 53 مليون درهم بواقع مشتريات بقيمة 3.5 مليار درهم مقابل تشكل نحو 28.5% من إجمالي مشتريات السوق البالغة 12.4 مليار درهم مقابل مبيعات قيمتها 3.4 مليار درهم.

كما يدعم هذا الرأي أيضاً أن الاسواق عادة ما تشهد في الشهر الأخير من العام (ديسمبر) حركة تعاملات أكثر سخونة من بقية شهور السنة بسبب نهاية العام المالي وقرب إعلان الشركات عن أرباح العام ككل وإقرار توزيعات الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة.

ومن هذا المنطلق يتوقع أن تسجل الأسواق في شهر ديسمبر ارتفاعات قوية في أحجام التداولات وقفزات سعرية في أسعار الأسهم مدعومة بعودة المضاربين للأسواق حيث يلجأون إلى نشر الشائعات عن توقعات أرباح الشركات وتوزيعاتها على المساهمين.

كما يعمد مدراء المحافظ وصناديق الاستثمار في الشهر الأخير من العام إلى زيادة حجم استثماراتهم في هذا الشهر دون غيره لأسباب أهمها حتمية تحقيق أرباح أفضل في الشهر الأخير تعوض أية خسائر قد تكون تحققت في الشهور الماضية إضافة إلى إظهار أرباح أعلى بنهاية العام.

ويزيد من أهمية ذلك أن كافة المحافظ الاستثمارية منيت خلال العام الماضي بخسائر فادحة بسبب هبوط سوق الإمارات بأكثر من 40% خلال العام 2006 لذلك سيكون مدراء المحافظ أكثر حرصاً على عودة السوق إلى التحسن خلال المرحلة المقبلة أملاً في أداء أفضل.

منقووووووول