[b][size=6]سؤال قانوني وفني عن الوسطاء أدعوكم للمشاركة
هل يحق للوسيط أن يتداول مباشرة أو بصورة غير مباشرة في سوق الأسهم؟؟؟؟
أرجو من المختصين في الجوانب الفنية والقانونية إفادتنا ……..
:sick:
47 thoughts on “سؤال قانوني وفني عن الوسطاء أدعوكم للمشاركة”
Comments are closed.
رئيس مجلس ادارة سوق أبوظبي للاوراق المالية يؤكد ارتفاع حجم .. اضافة أولى وأخيرة
Jan 23, 2005 – 04:25 –
أبوظبي/سوق مالية/مؤتمر صحفي اضافة اولى واخيرة وأضاف انه تم تجهيز قاعة التداول في الفرعين بالأجهزة اللازمة كما تم تركيب التجهيزات الأولية اللازمة للشبكة اللاسلكية في قاعة التداول في مقر السوق وذلك لتحسين أداء الأجهزة في القاعة تمهيدا لاحتمال ربط أجهزة الحاسب الآلي المحمولة بشبكة قاعة التداول .
وأشار الدرمكي إلى تطوير خدمة الرسائل القصيرة بحيث يسمح للمستثمرين طلب واستقبال معلومات التداول والأسعار الفورية وآخر أخبار السوق بواسطة هواتفهم المحمولة بالإضافة إلى تطوير خدمة ال /واب/ وذلك بهدف التسهيل على المستثمرين وتمكينهم من متابعة عمليات التداول في السوق .
وأوضح الدرمكي أن إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية اتخذت العديد من الإجراءات لتنظيم ومراقبة عمليات التداول بهدف الحفاظ على حقوق المتعاملين بالأوراق المالية وتوفير العدالة بينهم ولضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها ولتعزيز الثقة بالسوق وإجراءاته تمثلت في اعتماد خطة التفتيش والرقابة على المكاتب الرئيسية لشركات الوساطة بهدف إعطاء إدارة العمليات نظرة شاملة على العمليات التي يقوم بها الوسطاء في مكاتبهم الخلفية ومدى مطابقة هذه العمليات للأنظمة والقوانين المعمول بها .
وأشار إلى اعتماد لائحة العقوبات والغرامات على مخالفات الوسطاء وآلية تنفيذ هذه العقوبات بهدف حماية المستثمرين لافتا إلى أن اللائحة تضمنت جميع القوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم الخاصة بالوسطاء وشؤون التداول سواء الصادرة عن السوق أو عن هيئة الأوراق المالية والسلع .
وقال الدرمكي إن السوق أعد دراسة شاملة عن عملية التداول عن بعد التي تعطي الوسطاء إمكانية التداول من مواقع خارج قاعة التداول بهدف مواكبة الزيادة في عدد مكاتب الوسطاء وتسهيل عمليات التداول للمستثمرين بالإضافة إلى إعداد برامج إلكترونية تسهل من عمليات مراقبة التداول والوسطاء ومنها نظام تداول المطلعين حيث يتم الإعلان فورا عن تعاملات أعضاء مجالس إدارة الشركات وذلك تعزيزا لمبدأ الإفصاح والشفافية وحماية لحقوق المتعاملين بالأوراق المالية.
وأكد الدرمكي أن السوق يعي أهمية التداول من خلال شبكة الإنترنت ولديه الإمكانيات الفنية لتنفيذه إلا أن الموضوع يحتاج إلى تطوير نظام رقابي إلكتروني لضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة .وقال /نحن بصدد تطوير هذا النظام حيث ان هذا الموضوع يحتاج إلى تطوير القوانين والتشريعات على مستوى الدولة لتنظيم المعاملات الإلكترونية/ .
وبهدف الحد من التعاملات المبنية على أسس غير علمية أعلن الدرمكي أن مجلس إدارة السوق يسعى لتشجيع إنشاء جهات متخصصة في مجال الأبحاث والدراسات والتحليل المالي بهدف توفير المعلومات والشفافية بأوضاع الأوراق المالية المدرجة في أسواق الدولة ويهدف هذا الإجراء لملء الفراغ الناشيء عن غياب مثل هذه الجهات وتعطش السوق لهذه الأبحاث والدراسات .
وأوضح أن مجلس إدارة السوق يسعى إلى أن تكون هذه الجهات متصفة بالحيادية التامة في إعطاء الاستشارات والآراء حفاظا على مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية وخدمة لاقتصادنا الوطني .
وأشار إلى تنظيم وحدة الشكاوى من حيث مركزية ما يرد من العملاء ومتابعتها وإيجاد نظام داخلي يضمن فعالية وسرعة الاستجابة لهذه الاستفسارات أو الشكاوى .
كما تم تطوير برنامج إلكتروني لمتابعة وأرشفة هذه الشكاوى .
ولفت إلى انه تم تعديل وحدات المزايدة وذلك لتقليص الفارق السعري بين العروض والطلبات مما يؤدي إلى زيادة التداول بالإضافة إلى اعتماد الأوامر الأسبوعية في نظام التداول كأداة جيدة للوسطاء تسهم في تسهيل عمليات إدخال الأوامر .واكد الدرمكي نجاح تجربة واختبار عملية الربط بين سوقي ابوظبي ومسقط وذلك بتسجيل نظام تداول سوق مسقط لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وكذلك تسجيل نظام تداول سوق أبوظبي لدى سوق مسقط وذلك تنفيذا لما جاء في اتفاق اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة حيث اتفق الجانبان على الربط المعلوماتي بين سوقي مسقط وأبوظبي للأوراق المالية مشيرا إلى أن السوق كان قد وقع سابقا اتفاقيات تعاون مع كل من سوق الدوحة للأوراق المالية وسوق الخرطوم للأوراق المالية .
وضمن سعي السوق لتوثيق عرى التعاون والتنسيق مع المؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة بأسواق الأوراق المالية أشار الدرمكي إلى أن السوق شارك في الاجتماعات التي نظمها اتحاد البورصات العربية مؤخرا كما استمر السوق بتزويد قاعدة بيانات الأسواق المالية العربية لدى صندوق النقد العربي بالبيانات والمعلومات اللازمة لافتا إلى إدراج السوق ضمن المؤشر اليومي للصندوق .
وقال إن السوق انضم إلى اتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية وشارك في اجتماعاته السنوية واجتماعات اللجان الفرعية كما انضم السوق إلى الاتحاد الدولي للبورصات .
أما في مجال التعاون مع الأسواق المالية العربية فقد قام السوق بتبادل الزيارات مع العديد من الأسواق المالية العربية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والإطلاع على تجارب هذه الأسواق والاستفادة منها وفي مجال الاتفاقيات الثنائية فإن السوق يسعى بكل جهده إلى تعزيز أواصر التعاون ومد جسور التواصل مع الأسواق المالية العربية تحقيقا للمصالح العربية المشتركة .
وأوضح انه تم التوقيع على اتفاقية مع بورصتي القاهرة والإسكندرية والتي أسفر عنها إدراج أسهم البنك التجاري المصري /مصر/ في سوق أبوظبي للأوراق المالية .
وحول التطورات التشريعية التي شهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام الماضي قال الدرمكي إن تطوير التشريعات بما يتناسب مع التطورات التي يمر بها سوق رأس المال في الدولة يعتبر من أهم مقومات البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة للاستثمار في الأوراق المالية مؤكدا أن إدارة السوق أولت موضوع تطوير التشريعات أهمية كبيرة إلا أن هذا الموضوع لا يخضع بشكل مباشر لسلطة إدارة السوق .
وأضاف أن دور السوق يقتصر على تشجيع الجهات المختصة على إجراء تطوير شامل لهذه التشريعات لافتا إلى أن السوق قدم مقترحات لتعديل مشروع قانون الشركات التجارية وإرساله إلى الجهات التشريعية المختصة لإجراء التعديلات التي تتناسب مع وجود سوق مالي منظم .
كما أعد السوق مقترحات لهيئة الأوراق المالية والسلع لتعديل القانون رقم 4 لسنة 2000 والخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتعديل العديد من أنظمة الهيئة ومنها نظام الإدراج وتقسيم السوق وتقديم مقترحات على مشروع نظام إدراج السندات المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع حيث قام السوق بتشكيل لجنة لتشجيع الجهات ذات الاختصاص تشمل البنوك والمصرف المركزي والهيئة والأسواق المالية على العمل لإجراء التطوير الشامل للأنظمة والقوانين خدمة للاقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن السوق يعمل على إجراء الدراسات لإعداد أنظمة وتشريعات تتماشى مع أحدث المعايير العالمية في صناعة الأسواق المالية حيث تم إعداد مشروع نظام حوكمة الشركات المدرجة الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح والارتقاء بمستوى الأداء الإداري للشركات ونظام معايير الكفاءة المالية لشركات الوساطة لرفع ملاءتهم المالية وتسهيل عملية إدارة المخاطر للوسيط بهدف حماية العملاء موضحا أن المختصين يضعون اللمسات الأخيرة على هذه الأنظمة تمهيدا لمناقشتها مع الجهات التشريعية المختصة .
وكشف الدرمكي عن أن السوق عين شركة متخصصة للنظر في القوانين والأنظمة الخاصة بأسواق رأس المال في الدولة لتقديم الاقتراحات وتطويرها بما يتواكب مع التقدم الذي تشهده الأسواق المالية العالمية.
وأشار الدرمكي إلى الانتهاء من تطوير موقع السوق على شبكة الإنترنت حيث روعي في تصميم الموقع أن يكون مميزا من الناحية الفنية وكذلك من ناحية المعلومات والبيانات التي يوفرها .
وقال /يحتوي الموقع على كم هائل من المعلومات المتعلقة بالسوق والشركات المدرجة فيه سواء من حيث التشريعات المعمول بها أو من حيث أخبار وبيانات التداول والأسعار والعرض والطلب على الأوراق المالية المدرجة أو من حيث البيانات المالية والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة/ .
ولفت إلى أن السوق استمر بإصدار نشرات وتقارير عن حركة التداول وأسعار الأوراق المالية المتداولة بشكل يومي وأسبوعي وشهري كما اصدر العدد الثالث من دليل المساهمة العامة المدرجة في السوق.
وأكد حرص إدارة السوق على توطيد علاقاتها مع وسائل الإعلام المختلفة للاستفادة منها في المساعدة على نشر الأخبار المتعلقة بالسوق والشركات المدرجة ونشر الوعي الاستثماري بين مختلف فئات المجتمع والتعريف بالسوق والفرص الاستثمارية التي يوفرها مشيرا إلى تنظيم الندوات وتقديم المحاضرات للتعريف بالسوق وزيادة الوعي الاستثماري وتوضيح آليات التعامل بالأوراق المالية حيث تم تنظيم محاضرات توعية للمستثمرين للتعريف بالسوق والخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى محاضرات حول كيفية الاستفادة من البيانات المالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية حيث تم تعميم هذه المحاضرات على مختلف إمارات الدولة بالإضافة إلى إعطاء محاضرات حول السوق وأهدافه في الجامعات والمدارس واستقبال العديد من الوفود الطلابية في مبنى السوق .
وفي مجال التوطين أكد الدرمكي إن إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تولي أهمية خاصة ومتميزة لموضوع توطين الوظائف على مختلف المستويات الوظيفية وكذلك موضوع تأهيل الكوادر الوطنية .
وأوضح أن نسبة عدد الكوادر البشرية المواطنة إلى مجموع الكوادر العاملة في السوق تبلغ حوالي 77 بالمالية .
وأشار إلى أن السوق قام بإيفاد العديد من موظفيه في دورات تدريبية داخلية وخارجية تجاوزت 37 دورة سواء منها للتدريب على أنظمة التداول والتسوية والتقاص الإلكتروني كما قام بإيفاد عدد من موظفيه إلى بعض الأسواق المالية العربية للإطلاع على تجارب هذه الأسواق والاستفادة من الخبرات المتوافرة لديها لتطوير عمل السوق وتحسين الأداء . 🙂 🙂 😉
وام/في/أب
و بعدين يا شباب ويش الحل؟؟؟؟ اعطونا حل عملي ويش نسوي مع هدول الوسطاء (حنجلس الين مانفلس)
كل عام والجميع بخير
ترقبوا بعد العيد .. خبر رهيب عن اعمار
انا غير مسؤول عن اي شيىْء يذكره
The King و الكنج
Copyright © 2005 king
تحياتي للجميع . . . . . . . . .
أخــي العزيز ( j2j_uae )
البند الثامن في قانون ينص أنه:
عدم تنفيذ أوامر الشراء أو البيع لحسابهم أو حساب الجهات التي يعملون لديها أو لحساب أعضاء مجالس إداراتها أو موظفيها أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم حتى الدرجة الثانية أو لحساب أي من أزواج هؤلاء أو أولادهم القصر إلا بعد الحصول على موافقة مدير عام السوق.
أعتقد الكلام واضح وما عليه غبار ……. ولاكن شو رايكم في هذا الخبر
وام أعلنت شركة ضمان للإستثمار الإماراتية اليوم أنها أسست شركة جديدة تابعة لها لضمان الأوراق المالية لتوفير خدمات وساطة مالية عالمية المستوى للمتداولين والمستثمرين في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية.
ويأتي الإعلان عن تأسيس شركة ضمان للأوراق المالية تتويجا لمعدلات الأداء التاريخية التي سجلتها أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية الأداء الإجمالي القوي للشركات المدرجة خلال العامين الماضيين إذ يبلغ حاليا عدد شركات الوساطة المالية المسجلة في أسواق الأسهم في الدولة إلى 57 شركة.
وقال شهاب محمد قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان للإستثمار المالكة للشركة الجديدة في مؤتمر صحافي عقده في دبي اليوم أن / تدشين شركة جديدة للوساطة المالية يمثل قفزة نوعية كبرى ومبادرة رئيسية مهمة في السوق المالي الإماراتي لشركة ضمان ويضع شركة ضمان للإستثمار في صدارة الشركات العاملة بقطاع المال والإستثمار ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة بل وفي المنطقة أيضا .
ويتزامن الإعلان عن تأسيس شركة ضمان للأوراق المالية مع استعداد الشركة المالكة لها لرفع إجمالي رأسمالها إلى 150 مليون درهم عبر إكتتاب خاص.
ورحب عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي الذي شارك في المؤتمر الصحافي بإنضمام شركة ضمان للأوراق المالية إلى أسرة شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي باعتبارها مبادرة إستثمارية قيمة تتماشى مع رؤيتها .
وتبلغ القيمة السوقية الحالية لسوق دبي المالي حوالي 129 مليار درهم حوالي 1ر35 مليار دولار أمريكي مقارنة مع حوالي 53 مليار درهم 3ر14 مليار دولار في العام الماضي.وتوفر الشركة الجديدة خدمات تمويل شراء الأسهم وتقارير ودراسات تحليلية مفصلة لحركة أسواق الأسهم الأمر الذي يتناسب ومتطلبات المتداولين الراغبين في الحصول على خدمات وساطة مالية متكاملة ومتطورة في سوق دبي المالي وسق أبوظبي للأوراق المالية.
وتدير شركة ضمان للإستثمار عددا من المحافظ الإستثمارية مثل محفظة الضمان للأسهم وصندوق الضمان العراقي وصندوق ايفا الخليجي الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع مجموعتي ايفا ويونيفست الكويتيتين
هل شركه ( الضمان ) ما ينص عليها هذا البند …..!!!!!!!!!
سؤال محير يباله جواب من إدارة هيئة الوراق المالية و السلع و سوق دبي المالي .!!!
تحياتي
اخي j2j_uae
لقد تاكدت من و جود مثل هذة الجمعيات في مصر و الغرب و الكويت كما علمت من بعض الاخوة السعودين انهم بصدد تشكيل جمعية مماثلة في الرياض وكلها جمعيات اهلية لا تهدف الى الربح بل تعمل على تلقي شكاوي و مقترحات المستثمرين و تنقلها الى الجهات المسؤوله ..
*في الكويت – من اقدم الاسواق الخليجية- توجد اكثر من جمعية من هذا النوع و نتاج عملها واضح مما وصلت اليه السوق الكويتية من خدمات (سمعت من احد الاصدقاء ان عمولة الوسطاء هناك تبلغ 0.00008 ؟؟!؟!؟!؟!)
* في المغرب تتواجد الجمعية داخل السوق و تستقبل في مكتبها المستثمرين الجدد وتقوم بمساعدتهم في الاجراات كما تقدم لهم النصح و تتلقى الشكاوى و القترحات..
*في مصر و في التسعينات كان التداول يتم ورقيا ولم يكن هناك نظام تداول الكتروني كما هو الان الامر الذي سبب العاناة للمستثمرين و قد طالبت الجمعية باسم اعضائها من ادارة السوق ادخال نظام التداول الالكتروني وتحديث قاعة التداول القديمة و جملة من المطالب… و الا فأن الستثمرين سوف يتركون السوق و عقب ذلك قام اعضاء الجمعية بالامتناع عن التداول لمدة ثلاثة ايام مما شل حركة السوق و دفع ادارتة الى الاستجابة لمطالب المستثمرين و في اقل من ستة اشهر تحولت البورصة المصرية الى الشكل الذي نراه الان…
***مما سبق ندرك انه ما ضاع حق ورائه مطالب ….
فكيف لهيئة الاوراق المالية ان تضع القوانين و تفرض العقوبات ما لم نشتكي و نطالب نحن بذلك..و كيف نشتكي و نطالب اذا لم تكن لدينا الوسائل.