سؤال قانوني وفني عن الوسطاء أدعوكم للمشاركة

47 thoughts on “سؤال قانوني وفني عن الوسطاء أدعوكم للمشاركة”

1. الخليج الاقتصادي/ فؤاد جشي:

   بلغت قيمة العمولات الصافية التي حصل عليها الوسطاء في الأسواق المالية في الدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 209،46 مليون درهم من ضمنها 55،08 مليون درهم عمولات الوسطاء في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي وحده والذي بلغت فيه قيمة التداولات 9،18 مليار درهم من أصل 34،91 مليار درهم التداولات التي شهدتها الأسواق في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

   ويبلغ إجمالي نسبة العمولة التي يتم تقاضيها من العملاء 0،5% من قيمة التداولات تتوزع الى 0،2% من العمولة تذهب الى إدارة الأسواق المالية كرسوم تداول فيما يحصل الوسيط على نسبة 0،3% من كل عميل ما يعني أن العمولة الصافية التي تدفع للوسطاء مقابل كل صفقة هي 0،6%، يدفعها عمليا كل من البائع والمشتري مناصفة.

   وتعتبر نسبة مهمة من العملاء ان العمولة التي يتقاضاها الوسطاء مرتفعة عمليا مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، حيث لا تتجاوز نسبة عمولة الوسطاء في الكويت مثلا 0،125%، مؤكدين أن العمولات تؤثر سلبا في عوائد المستثمرين، لأنها تجعل المستثمر مضطرا للانتظار حتى يرتفع السعر بنسبة تغطي العمولات من أجل أن يحقق أرباحا مجزية. ولذلك فإن نسبة مهمة من أرباح الأسهم نتيجة ارتفاع الأسعار يتلاشى بين عمولة شراء تلك الأسهم وعمولة بيعها.

   ويؤكدون أنه لا يوجد ما يبرر تقاضي الوسطاء لهذه المستويات من العمولة، خصوصا ان غالبية مكاتب الوسطاء ما زالت تعمل بالحد الأدنى لعدد الموظفين الذين يتولون إنجاز الصفقات للعملاء وبتجهيزات محدودة لا ترتقي الى متطلبات العمل لخدمة حركة التداولات النشطة في الأسواق المالية في الدولة ماليا.

   وتؤكد مكاتب الوساطة في المقابل انها تكبدت خسائر كبيرة في السنوات الماضية التي انخفضت فيها التداولات الى مستويات متدنية، معتبرة أن الأرباح التي بدأت تحققها خلال الفترة الأخيرة تعوّض عمليا عن تلك الخسائر وتحسن من إمكاناتها لتطوير عملها خلال الفترة المقبلة.

   ويذكر أن إدارات الأسواق المالية في الدولة تخطط حاليا لتحسين أداء الوسطاء من خلال مطالبتهم بزيادة أعداد الموظفين العاملين لديهم وتزويدهم بإمكانات أكبر للاتصالات بالعملاء عبر خطوط الهاتف والانترنت، بالإضافة الى زيادة حجم الضمان المصرفي الى مبالغ أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الوسطاء وهو 10 ملايين درهم لزيادة إمكاناتهم على صعيد القيام بعمليات شراء الأسهم. وكانت مكاتب الوساطة أعربت عن مخاوفها من ظاهرة شراء الأسهم من قبل العملاء بمبالغ تفوق أرصدتهم لديها، الأمر الذي عرّضها لصعوبات على صعيد تسوية المبالغ المدنية للعملاء خلال الفترة الأخيرة التي شهدت انخفاضا سريعا في أسعار الأسهم أدى الى انكشاف حسابات العديد من العملاء.

   وتُجمِع مصادر السوق على أن الزيادة الكبيرة والسريعة في حجم التداولات أظهرت مدى الحاجة الى زيادة الطاقة الاستيعابية في عمل الأسواق المالية النظامية في الدولة، لمواكبة المرحلة الجديدة التي بدأت أسواق الأسهم في الدولة تعيشها منذ منتصف العام الماضي.

2. رأي عبدالله رشيد- جريدة الاتحاد- نتمنى نسمع رد من الوسطاء
   دبابيس – عبدالله رشيد:

   قبل أيّام معدودة شهد إجمالي حجم التداول في أسواق الأسهم المحلية قفزة تاريخية لم تتعود عليها أسواقنا، حيث تجاوز حاجز المليار درهم لأول مرة منذ تأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة· ومع بلوغ هذا الحجم الذي يُعد منخفضاً جداً مقارنةً بحجم التداول اليومي في أسواق وبورصات الدول الخليجية المجاورة، مثل السعودية والكويت مثلا والتي يُسجل فيها حجم التداول أضعافا مضاعفة لما يسجله في أسواقنا المحلية، سقطت آخر ورقة توت كانت تواري سوءة الوسطاء في سوق الأسهم تماماً، حيث كشف هذا الحجم أنّه وللأسف الشديد وعلى الرغم من مرور بضع سنوات على إنشاء الأسواق الرسمية في الدولة، فإن هذه الأسواق غير مؤهلة أو قادرة على احتضان هذا الحجم العادي جداً من التداول·
   وهذه الحقيقة المرّة كالعلقم يا سادتي، سببها بكل بساطة ويسر الوسطاء وما أدراك ما الوسطاء، وما هي أفعالهم وسلوكياتهم وتحكمهم بالسوق وتفضيل مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة·· فهؤلاء الذين يشكّل غير المواطنين منهم الغالبية العظمى قد انكشفوا تماماً هذه المرّة، إذ سقطت عن وجوههم الأقنعة ليظهر الوجه الحقيقي القبيح لهم على مدى اليومين الأخيريْن من تعاملات السوق خلال الأسبوع قبل الماضي·· حيث استكثر ”وسطاء السوء” على المستثمر المواطن أن يشاركهم الدخل، مع العلم أن ”الملاليم” التي تدخل في حساب المستثمر المواطن لا تقاس بكتل الملايين التي تنفخ جيوب وكروش الوسطاء وتضخم حساباتهم الخاصة في البنوك الخارجية·
   ففي هذيْن اليومين شهدت أسعار الأسهم انتعاشاً حقيقياً بعد ركود دام نحو ستة أعوام عجاف منذ نهاية طفرة السوق في عام ،1998 ومع هذا الانتعاش أقبل المستثمرون على السوق بكل تفاؤل وترحاب لما آل إليه حال السوق من تحسن طال انتظاره· ولكن هيهات هيهات·· فقد اصطدم هذا التفاؤل بواقع مرير تعيشه أسواقنا وهو تحكّم تام للوسطاء بآليات العمل والتداول، فبأيديهم يضغطون على الأزرار التي تفتح لهم ”مغارة علي بابا”، وعلى هواهم وكيفهم يخدمون البعض دون البعض الآخر·· وبأمزجتهم يديرون دفة السوق لملء جيوبهم بالملايين، بينما المستثمرون المواطنون، وخاصة الصغار منهم، يدفعون الثمن باهظا· أضف إلى ذلك أن ارتفاع التداول كشف بما لا يدع مجالا للشك، عن مواهب هذه الفئة من ”وسطاء السوء”·· حيث اتضح جلياً أنّ معظمهم مدراء محافظ استثمارية في السوق إمّا لأنفسهم بطريقة غير مباشرة أو لهوامير كبار لا يعرفون ما يجري في أروقة السوق، بل ليس لديهم أي وقت لمعرفة أمورهم، فتركوا لهؤلاء الوسطاء ”الخيط والمخيط” لإدارة أموالهم دون رقيب أو حسيب، ومن ثَم يغدقون على الوسطاء العطاء من تحت الطاولات حتى يضمن ”الهامور” ولاء الوسيط التام له·· ……..

3. منقول من جريدة الخليج القسم الاقتصادي
   الإقتصاد> آراء و تحليلات
   02:01 آخــر تحديــــث 2004-12-28 😆
   مشاركة للتوافق مع موضوع الوسيط ورأي جدير بالدراسة لما يعانيه المستثمر
   واقع أسواق المال العربية في ظل التجارة الالكترونية (1) … صالح راشد الحمراني

   صنفت الأمم المتحدة من عامين دولة الإمارات في فئة “أبرز الدول المتقدمة في مجال برامج الحكومة الإلكترونية” برصيد 2.17 نقطة لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 21 على المستوى العالمي، متفوقة بذلك على اليابان التي سجلت 12.2 نقطة، ايرلندا 16.2 نقطة، النمسا 2.14 وروسيا 1.89 وتقاربت مجموعة النقاط التي سجلتها الإمارات بشكل كبير مع إيطاليا التي سجلت 21.2 ولوكسمبورج 2،20. وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية اعلى مؤشر بين لائحة الدول العالمية وصل إلى 11.3 نقطة ثم تلتها استراليا في المرتبة الثانية ب 6.2 نقطة، ونيوزيلاندا في المرتبة الثالثة ب 2.59 نقطة، وحلت الكويت في المرتبة الثانية بين الدول العربية بعد الإمارات بمؤشر وصل إلى 2.12 نقطة، وتلتها البحرين بالمرتبة الثالثة ب 2.04 نقطة ولبنان في المرتبة الرابعة بنقطتين. وأكد بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت ان الإمارات تعد أهم مركز إقليمي على صعيد التطور الإلكتروني.

   إذا ما نظرنا إلى أسواقنا المالية، نجد أن هناك مشكلة باتت تؤرق جميع المستثمرين في بورصاتنا المالية العربية ومنها سوق الإمارات. فقد مثل حجمه النسبي 65.13% في يونيو/ حزيران ،2004 من إجمالي الأسواق المالية العربية وذلك وفقا للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي. فمثالا على ذلك ما يحدث من اكتظاظ داخل قاعات التداول في كل من سوقي ابوظبي للأوراق المالية ودبي المالي صاحب النصيب الأكبر في عدد الصفقات المالية وإجمالي قيمة التداول، نجد ان المستثمرين متكالبين على نوافذ الوسطاء كل يخطب ودّه من أجل تنفيذ صفقته في اقرب وقت بيعا او شراء ومن خلفه اجتمع العشرات وعلى الخطوط الهاتفية نجد المئات خاصة في نهاية الأسبوع وأمام ذلك تظهر الفجوات وينكشف القصور فعدد الوسطاء 14 وسيطا وسوف تنظم إليهم مستقبلا مؤسسات وساطة أخرى، فيما يقبع وراء كاونتر كل مكتب عدد محدود من المنفذين بعضهم لا يتجاوز الثلاثة وعملائه يتجاوزون ألف عميل، وبعضها الآخر كالمصارف ثلاثة آلاف، وهناك خطوط هاتفية محدودة يعاني الغالبية العظمى من المستثمرين من انشغالها او عدم الاستجابة إلى مكالماتهم لفترات طويلة، وفي مقابل ذلك نجد أن هناك تأخيرا في تنفيذ الصفقات يترتب عليها فوات للكسب أو تعظيم للخسارة، وهنا يتجلى لنا أن الكم في عدد الوسطاء لا يغني عن النوعية في الخدمة، كيف وإذا علمنا ان في يوم واحد من أيام التداول تجاوزت فيه قيمة الصفقات حاجز 1،25 مليار درهم اغلبها ابرم من خلال الحضور الشخصي أو من خلال الهاتف.

   نقف برهة لنمعن النظر ونتذكر ان باب الاستثمار للأجانب يكاد يكون موصداً عدا النزر اليسير من الشركات التي تسمح بذلك وبنسب محددة وذلك لضيق الأفق التي تتمتع بها بعض القوانين التجارية، وفي الجانب الآخر من الإمعان نذكّر أنفسنا ألسنا في شريحة المستثمرين الحاليين المواطنين من هم في الغربة وأن منهم الأجانب بعضهم يقيم في الدولة والآخر خارجها، وأن هناك طائفة كبيرة من المستثمرين المواطنين وغيرهم ممن يكونون خلال فترات التداول في مقر عملهم، فهل تسد شاشة عرض الأسعار على موقع سوقنا المالي رمقهم؟ بل وهل تكفي 20 شاشة فقط لعدد يضاهي ألف مستثمر يتواجد في قاعة التداول وبمقاعد محدودة؟!

   إذا تأملنا شبكة الإنترنت نجد أن أول ما ظهر التعامل من خلالها كان في الستينات في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف خدمة وزارة الدفاع الأمريكية، ثم تحول استخدام الإنترنت لأغراض علمية ولكن سرعان ما استخدم لأغراض المبادلات التجارية الذي أدى بدوره إلى ظهور ما يعرف بعولمة الأسواق من خلال شبكة الإنترنت ولقد ساعدت مميزات التعامل التجاري الإلكتروني من خلال الشبكة إلى ظهور ما يعرف بسوق الأوراق المالية الإلكترونية والذي يتم فيها تنفيذ الصفقات عبر الشبكة بأقصى سرعة وبأقل تكلفة.

   وفي دراسة ميدانية حديثة أخرى لأحد الباحثين من جامعة سنتا كلير في ولاية كاليفورنيا اشتملت على مسح كمي ونوعي على بعض المتعاملين في البورصات الأمريكية لبيان انعكاس أو تأثير شبكة الإنترنت في تعاملاتهم في البورصة، بالإضافة الى دراسة جنس المتعاملين وأعمارهم وأسباب استخدامهم للإنترنت في تعاملاتهم وما هي المكاسب التي حققوها من ذلك وأخيراً المشاكل التي تواجههم. وخلصت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي لاستخدام الإنترنت هو الملاءمة من حيث السرعة وقلة التكلفة، أن الاستخدام الرئيسي للانترنت هو الطريقة الملائمة لأغلب مستخدمي الشبكة في تنفيذ الصفقات هم مستخدمون قدامى غير مبتدئين، وأكثرهم يستخدم الشبكة في البحث عن المعلومات والبيانات التي تفصح عنها الشركات، ولكن اعتمادهم في تنفيذ الصفقات يكون من خلال الوسطاء، هذا بالإضافة إلى أن أكثر المستخدمين يستعملون الإنترنت وذلك للخدمات المجانية كالإطلاع على البحوث والدراسات والتقارير المنشورة وغيرها، وأظهر العديد من المتعاملين تخوفهم من مشكلة عدم السرية أو الأمان في هذا النوع من التعاملات على الرغم من اهتمامهم الكبير بالتجارة الإلكترونية. وتوصلت الدراسة إلى أن أسواق الأوراق المالية الرقمية من المحتمل أنها قد تكون متقدمة جدا. وإذا ما التفتنا إلى الوضع في الدول الأوروبية بنظرة مقارنة نجد أن شركات الوساطة الخمس الكبرى التي تتعامل من خلال شبكة الانترنت تكمن الأربع منها في ألمانيا وهي شركة “Brokerage24” و”Direkt Anlage Bank” و”Consors” و”Comdirect”.

   وبصفة عامة شهد التعامل الالكتروني لوسطاء الأوراق المالية الأوروبية نموا مطرداً فقد نما عدد العملاء ممن لديهم حسابات في عام 2003 (16%) مقارنة بمعدل (11%) في العام ،1999 ولعل من ابرز أسباب هذا النمو قلة التكلفة وسهولة إجراء الصفقات وغزارة المعلومات، وأمام ذلك تأمل شركات الوساطة الأوروبية في كل من (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد) من تقليص الفجوة في عدد حجم الحسابات الالكترونية فيها، والتي تصل إلى 9.1 نسبة لعدد المستثمرين وبين الولايات المتحدة الأمريكية والتي تصل إلى 7.6 %.

4. الخدمات الرديئة

   مشاركة معدلة للتوافق مع موضوع الوسيط ورأي جدير بالدراسة لما يعانيه المستثمر
   لازالت البورصة شغالة على التلفون والعميل تحت رحمة شخص واحد وهو الوسيط يتكبد العميل الخساير ويتكبد رفعة الضغط وهذا غير مهم عند الوسيط والمهم ان ياخذ عمولتة والعميل مو مهم وش يصير لة

   نصيحة للمسؤلين في بورصة الامارات الحقو انفسكم انتم مقدمين على وضع حرج للغاية وانتم في سبات نائمين__________________
   http://www.biz4all.biz/ib

5. مشاركة رائعة وطريفة يالجمال نتمنى أن يرد الوسطاء بأنفسهم على هذا الموضوع وخاصة من كتاب الأعمدة
   وهم أكثر شفافية من غيرهم
   ونكن لهم التقدير

Comments are closed.