السلام عليكم ..

كنت أتحدث مع أخي كوازاميدو و تطرقنا في الحديث إلى سوق العملات ..

سؤال للأخوة الاقتصاديين (بو شهاب/مستثمر واقعي/rainman/أرباب/Yousuf) و أي من الأخوة الأعضاء ..

ارتبطنا بالدولار على 3.67 للدرهم ..

من الذي حدد قيمة الدرهم على هذا السعر؟ و كيف تقيم عملة البلد؟

جواب هذا السؤال يقودني إلى طرح سؤال آخر قد يدور في ذهون أصحاب القرار و يكون الحل في عجز البنوك .. و لكن إن حدث هذا لن يروق للأغلبية .. ألا و هو .. Devaluation للدرهم ..

أترك لكم للساحة للنقاش و إثراء الموضوع ..

29 thoughts on “سؤال اقتصادي/عملاتي/إماراتي

  1. شكرا لك عزيزي ..

    طويل العمر .. السياسة و الاقتصاد وجهان لعملة واحدة و لا شك أنهما مرتبطتان ارتباط لصيق ..

    يا سيدي .. I didn’t QUESTION why but I asked why .. طبعا هذا لا أعتبره لا تطفل و لا تدخل في سيادة الدولة ..

    بما أن إعادة التقييم حدث في مصر على مراحل بسبب ظروف اقتصادية بحتة .. فما العائق أن ترتئي القيادة الdevaluation إذا كانت مصلحة البلد و اقتصاده تشجع هذه الخطوة و لو على حساب العامة مرحليا؟

    تقبل مودتي ..

    المشكلة أخى الكريم أننا نتحدث من مقاعد لا تتيح لنا رؤية الصورة الكاملة و التى تتاح لمتخذ القرار و بحكم عملى فى مصر فقد كنت على إطلاع على بعض القرارات فى البنك الذى أعمل به من كافة الزاويا و كنت أرى السخط و الإنتقاد على وجوه الزملاء و لكن صدقنى لو كانوا فى نفس موقع القيادة لقاموا بإتخاذ نفس القرار .

    فقد نحكم على قرار بأنه سلبى و ليس فى مصلحة الإقتصاد بصفتنا و طبيعة عملنا و لكن هناك أبعاد أخرى غير إقتصادية تحتم إتخاذ هذا القرار و من ثم تجدنا ننتقد ثم ننتقد لأننا لا نرى الصورة كاملة .


  2. موضوع إرتباط العملة بالدولار يعد من الأمور الإستراتيجية و التى تخضع للسياسة العليا للدولة و التى لا يجوز لنا بصفتنا وافدين الخوض فيها لأنها ستعد من جانبنا تدخلاً فى سيادة الدولة التى تستضيفنا و الأمر يخضع لمجموعة من التوازنات السياسية قبل الإقتصادية .

    أما بالنسبة لطرق التقييم لعملة الدولة فهى إما عن طريق عملة رئيسية دولية أو من خلال سلة من العملات و يتدخل فى هذا مكونات إحتياطى النقد الأجنبى المتوافر لدى الدولة .

    فعلى سبيل المثال فى مصر كان التقييم حتى أواخر الثمانينات يعتمد على سلة من العملات الرئيسية فى تحديد سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى و لكن حدث تحول جذرى فى بداية التسعينات بإلغاء سلة العملات و ربط سعر صرف الجنيه بالدولار فقط و بلغ الإحتياطى المصرى وقتها من الدولا نحو 22 مليار دولار ثم تحولت السياسة مجدداً فى بداية الألفية الثالثة و تم تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار و أصبح الأمر متروكاً لحرية العرض و الطلب و أخيراً إستقر الرأى على تغيير مكونات الإحتياطى المصرى من العملات الأجنبية بحيث حل اليورو بنسبة كبيرة محل الدولار وهو ما أعاد التوازن لسعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار .

    شكرا لك عزيزي ..

    طويل العمر .. السياسة و الاقتصاد وجهان لعملة واحدة و لا شك أنهما مرتبطتان ارتباط لصيق ..

    يا سيدي .. I didn’t QUESTION why but I asked why .. طبعا هذا لا أعتبره لا تطفل و لا تدخل في سيادة الدولة ..

    بما أن إعادة التقييم حدث في مصر على مراحل بسبب ظروف اقتصادية بحتة .. فما العائق أن ترتئي القيادة الdevaluation إذا كانت مصلحة البلد و اقتصاده تشجع هذه الخطوة و لو على حساب العامة مرحليا؟

    تقبل مودتي ..

  3. تم ربط الدرهم بالدولار في السبعينات عن طريق مجلس النقد انذاك لحمايه الدرهم وتامينه من التقلبات الاقتصاديه حيث كانت الدوله في بدايه نشاتها اي ان العمله مرتبطه بالدولار بنسبه 100% وتم تثبيت سعر الصرف عند هذا السعر كنهج سياسي بحكم ان الدوله نفطيه ولديها من العوائد ما يكفي لحمايه اقتصادها من الانهيار . اما مايحدد قيمه عمله ما هو الفرق في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي تحكم عليه اقتصاديات الدول الكبرى على اقتصاد دوله ما.

Comments are closed.