بعد قرار منع بيع القطع الممنوحة للمواطنين
زيادة الطلب على الأراضي في أبوظبي يرفع الأسعار 100%
أفاد خبراء وعاملون في القطاع العقاري في ابوظبي ان الاراضي المعروضة للتداول في ابوظبي قد اصبحت محدودة جراء منع تداول الاراضي الممنوحة للمواطنين ، الامر الذي اسهم في زيادة الطلب على الاراضي المسموح بتداولها وبالتالي ارتفاع قيمتها عما كانت عليه بالسابق.
ويفيد هؤلاء بأن الطلب على الاراضي في ابوظبي مايزال مستمراً وان اسعار الاراضي في الوقت الراهن مقبولة رغم ما شهدته من ارتفاع حيث ان بعض الاراضي تستحق قيمتها اكثر مما هي عليه الآن.
وأوضحوا ان الطلب الكبير على الوحدات السكنية في ابوظبي اسهم في ارتفاع الطلب على الاراضي السكنية ومن بعدها الاراضي التجارية من اجل اقامة مبان ومجمعات سكنية وتجارية تلبي الطلب المتزايد عليها من قبل الجمهور، مشيرين الى ان الاستثمار العقاري في ابوظبي يحقق عوائد بنسبة 10% كحد ادنى، الامر الذي يشجع المستثمرين على دخول النشاط العقاري والبحث عن فرص استثمارية تناسبهم وتحقق لهم الارباح.
ويقول راشد الكتبي مدير عام مؤسسة القوة العقارية: “ما شهدناه خلال عام الحالي لم يمر سابقاً على ابوظبي في ما يتعلق بتداول الاراضي على اختلاف انواعها، حيث شهدت بداية العام الحالي وفراً في المعروض من الاراضي، إلا انه وعقب صدور قرار منع بيع الاراضي الممنوحة للمواطنين مؤخراً فقد تغير الحال، واصبح الطلب اكبر بكثير عن المعروض من الاراضي، وارتفعت قيمة الاراضي لأكثر من 100% في بعض المناطق مثل خليفة (أ) وخليفة الجديدة ومدينة محمد بن زايد.
وأن الطلب لايزال مرتفعاً على الاراضي سواء التجارية او السكنية، وشهدنا ان عدداً من الاراضي قد ارتفعت قيمتها رغم ان الخدمات لم تصلها بعد، ويعود ذلك الى زيادة الطلب عليها، وأقصد هنا مرتفعة مقارنة بالسعر الذي كانت عليه قبل صدور قرار منع تداول الأراضي المنحة، لكن يمكن القول ان قيمة الأراضي في ابوظبي تستحق أكثر مما هي عليه الآن.
ويفيد الكتبي الطلب الكبير على الوحدات السكنية يعتبر سبباً رئيسياً في ارتفاع قيمة الأراضي السكنية، وذات الأمر في ما يخص الأراضي التجارية حيث يوجد طلب كبير عليها لتنفيذ مشاريع تجارية وتوفير المكاتب التي يكثر أيضا الطلب عليها.
ويضيف: “لدى شراء الارض لبنائها او تأجيرها فانها ستحقق مدخولاً وعائداً أكثر من 10% سنوياً، اضافة الى انه يمكن شراء مساحات اراض اكبر واوسع خارج جزيرة ابوظبي، وهذا سبب اقبال المستثمرين على الارضي في المناطق المحيطة بابوظبي جراء مساحاتها المعقولة وسعرها المناسب، اضافة الى ان الجمهور يفضل الإقامة في المناطق الجديدة كون ايجاراتها اقل نوعاً ما ولا يوجد فيها ازدحام مروري.
ويلاحظ ان الاراضي السكنية هي الاكثر طلباً مقارنة بالاراضي التجارية والزراعية، كونها مجدية وتعود على صاحبها بفائدة، اضافة الى ان خدماتها تتوفر بسرعة وقد تستغرق 6 اشهر لتوفير خدمات البنية التحتية.
ويرى الكتبي ان مدينة خليفة (أ) ومدينة محمد بن زايد تشهدان الطلب الأكبر على الأراضي مقارنة بمختلف المناطق الاخرى، موضحاً ان اسعار الأراضي معقولة في الوقت الحالي وتشهد اقبالاً عليها.
ويفيد الكتبي بأن العديد من المستثمرين الجدد قد دخلوا الى النشاط العقاري ويعملون على تنفيذ مشاريع خاصة بهم ليحققوا من ورائها عوائد مالية مناسبة، اضافة الى انه يجري بناء وتشييد مبان ومجمعات في المناطق المحيطة بأبوظبي.
يقول المهندس عبدالمحسن الحمادي الرئيس تنفيذي لشركة ممتلكات العقارية: بعد وقف تداول الاراضي الممنوحة للمواطنين في ابوظبي شهدنا نوعا من البطء في عمليات التداول الموجودة جراء محدودية الاراضي المسموح تداولها في ابوظبي، ويمكن القول ان الحركة على الاراضي كانت متواضعة مقارنة بما كانت عليه قبل صدور قرار وقف تداول الأراضي الممنوحة للمواطنين.
وعن زيادة قيمة التداولات خلال العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه، أجاب: “ما جرى انه تم تداول قطعة الارض الواحدة لأكثر من مرة وباسعار مختلفة، اضافة الى ارتفاع اسعار الاراضي عقب صدور قرار وقف تداول الاراضي الممنوحة، الامر الذي تسبب في مضاعفة قيمة التداولات، ولكن اذا جمعنا عدد القطع التي جرى تداولا فانها ستكون اقل بكثير عن عدد القطع التي جرى تداولها خلال العام الماضي.
وعن تقييمه للاقبال على تداول الاراضي، أجاب الحمادي: “ان الاقبال كبير جداً، ورغم ارتفاع الاسعار إلا ان الطلب على الاراضي التجارية والسكنية في ابوظبي مرتفع، حيث ان التوجه نحو تداول الاراضي التجارية كبير جداً ويعود ذلك الى رؤية المستثمرين لأهمية هذه الاراضي، والطلب على الوحدات التي تقام عليها، اضافة الى ما تشهده ابوظبي من نمو كبير في النشاط العقاري الأمر الذي يستلزم توفير مبان ومكاتب تجارية تلبي الحاجة اليها، ويعود ذلك الى رؤية المستثمرين ايضاً كون ابوظبي تتجه نحو مستقبل باهر تتجه نحوه”.
وعن اكثر المناطق التي تشهد طلباً على الاراضي في ابوظبي، أجاب: “تشهد المناطق الاستثمارية في ابوظبي طلباً كبيراً على الاراضي، اضافة إلى مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة باحواضهما المختلفة اضافة الى مدينتي الرحبة والشهامة”.
وحول اسعار الاراضي، أجاب: “مقارنة الوقت الحالي بما كان عليه الوضع قبل قرار وقف تداول الاراضي الممنوحة للمواطنين، فإن الاسعار الحالية مرتفعة خاصة الاراضي التجارية منها، إلا ان الاسعار جيدة، ولكن ما يهم في الامر هو تطوير الارض واستثمارها من دون الاقتصار على تداولها وبيعها فقط، ونرى ان من الضروري تطوير هذه الاراضي وليس تداولها كأرض فقط”.
ويفيد الحمادي بأن هناك توجهاً من قبل مستثمرين إماراتيين جدد للاستثمار في القطاع العقاري خاصة بعد تعديل القوانين العقارية المتعلقة بهذا الامر، ودخول مستثمرين خليجيين لتداول الاراضي في المناطق الاستثمارية بقصد تطويرها وبناء مشاريع عقارية فيها، ومواكبة النمو العقاري الذي تشهده ابوظبي، الامر الذي سيزيد من قيمة الاراضي وإعادة تداولها.
ويرى الحمادي ان العام المقبل ستزداد فيه الطفرة العقارية، وبروز العديد من المشاريع العقارية بمراحل متقدمة، اضافة الى صعود في قيمة الاراضي.