منتدى المسؤولين التنفيذيين حول “العالم خلال عام 2009”
ناصر السعيدي: تبدل الوضع في الربع الأخير شكل مفاجأة للجميع في الخليج آخر تحديث:الأربعاء ,21/01/2009
خروج صناديق التحوط العالمية فجّر الأزمة
أكد ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين لدى مركز دبي المالي العالمي أن هناك جوانب إيجابية مهمة نتجت عن الأزمة المالية العالمية ومن أبرزها أنها تمثل جرس إنذار ينبه دول المنطقة الى أهمية وجود آليات وأدوات فعالة لمواجهة هذا النوع من الأزمات .
قال السعيدي خلال الجلسة الثانية من منتدى “الايكونوميست” حول “العالم خلال عام 2009” في ان عام 2008 كان المرة الأولى التي تواجه فيها دول المنطقة تبعات أزمة مالية عالمية، إذ كان من المسلم به في الماضي أن دول المنطقة حصينة ضد الأزمات العالمية، وبالفعل أبدت دول الخليج صموداً واضحاً أمام الأزمة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، إذ تواصل النمو وسجلت دول المنطقة فوائض مرتفعة . لكن الوضع تبدل في الربع الأخير مع ظهور آثار الأزمة العالمية على اقتصادات المنطقة .
وعزا السعيدي السبب في صمود اقتصادات المنطقة لوقت طويل أمام تبعات الأزمة العالمية الى عوامل عدة أبرزها قوة الأسس الاقتصادية والفوائض المالية والاحتياطات الخارجية الضخمة إضافة الى جهود توسعة وتنويع قاعدة النمو الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في البيئة التحتية .
وقال ان ما حدث في الربع الأخير من العام الماضي كان مفاجأة للجميع سواء للمستثمرين أو لصناع القرار السياسي في المنطقة، ولفت الى أن ما فجر الأزمة هو خروج صناديق التحوط العالمية من السوق بعد الضربة التي تلقتها أنشطتها في الخارج إضافة الى هروب الأموال الساخنة التي كانت تسعى للمضاربة على الدرهم أملاً في إعادة تقييمه أو فك ارتباطه بالدولار الأمريكي .
وقال: بدأنا خلال الربع الأخير من العام الماضي نشهد عدوى الأزمة العالمية من خلال تراجع أسعار الأصول وتأثر أسواق الصكوك . وقال ان دول المنطقة التي لم تشهد أزمة مماثلة من قبل في أسواق المال أو العقار، كانت تفتقر الى الأدوات اللازمة لمواجهة الأزمة سواء الأدوات المالية أو النقدية، فمع ارتباط العملات المحلية بالدولار لم تكن هناك خيارات كثيرة أمام البنوك المركزية، إلا أنها تصرفت بحنكة عندما ضخت السيولة الى الأسواق . وكذلك خطت الحكومة خطوات إيجابية عندما قررت ضمان الودائع، الأمر الذي ساعد على طمأنة المستثمرين وإعادة الثقة نسبياً الى الأسواق .
ودعا السعيدي صناديق الاستثمار السيادية الى التركيز على الأسواق المحلية، قائلاً: كنا نمول مع صناديق الاستثمار الصينية العجز الأمريكي، وعلينا اليوم أن نكف عن ذلك وأن نبدأ في التركيز على الأسواق المحلية .
وقال: ان من المبادرات الإيجابية التي شهدناها مؤخراً تركيز دول المجلس، وبخاصة الإمارات، على زيادة الإنفاق العام وخاصة على مشاريع البنية التحتية . وقال: ان هذا أمر جيد ويعني أن الحكومات تركز على هدف الاستدامة في النمو والتنمية .
وأكد السعيدي أن دول المنطقة تعلمت درساً مهماً من الأزمة المالية العالمية وهو أن عليها حماية أسواقها من خلال إعاة تدوير السيولة محلياً . وقال: ان على دول الخليج العمل على تطوير أسواقها المالية المحلية، الأمر الذي سيتطلب تأهيل القطاع المالي ووضع النظم والإجراءات اللازمة لتطوير مثل هذه الأسواق .
وتوقع السعيدي أن نشهد على مستوى المنطقة خلال المرحلة المقبلة تحركات إيجابية لإصلاح أسواق المال ومن ثم أسواق العمل قائلاً ان هذه الإصلاحات مهمة وحيوية في حال رغبنا حقاً في تحقيق التنمية المستدامة .
دعا إلى تعزيز الاستثمارات الحكومية لمواجهة الظروف السائدة
روبن بيو: دول الخليج مرشحة لحركة تصحيح حادة
قال روبن بيو مدير التحرير وكبير الاقتصاديين لدى مؤسسة “الايكونومست انتيليجانس يونت” ان دول المنطقة لن تكون بمعزل عن تبعات الأزمة المالية العالمية، فهي كغيرها من دول العالم ستواجه انعكاسات هذه الأزمة، خاصة انها أدت بالفعل إلى تراجع أسعار النفط العالمية والتي تتوقع المؤسسة أن تتراجع إلى 35 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري .
قال بيو خلال الجلسة الثانية من المنتدى والتي حملت عنوان “استراتيجيات الاستثمار في أعقاب الأزمة العالمية” ان دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام ستعاني تبعات تراجع أسعار النفط وتأثيرات الأزمة على قطاعي السياحة والعقارات اضافة إلى انعكاساتها المباشرة على الصادرات . وأكد ان دول المنطقة ستواجه تحديات مهمة على صعيد التمويل مع نضوب رؤوس الأموال الخارجية وسط مشاعر القلق والترقب التي يواجهها المستثمر المالي .
ولم يستثن بيو دول الخليج من هذه المعادلة إذ رجح ان تواجه دول الخليج تصحيحات حادة ومؤلمة خاصة بالنسبة للاقتصادات التي اعتمدت على التمويل بالدين، وقال إن قطاع العقارات سيواجه حركة تصحيح حادة، كما ستتقلص إلى حد ما الخدمات المالية ويتم تسريح عدد لا بأس به من الوافدين من الدولة .
وتقدر “الايكونومست انتيليجانس يونت” حجم التزامات الدين على امارة دبي بحوالي 16 مليار دولار في هذا العام، إلا انها لم تتوقع أن تواجه الإمارة مشكلة في سداد هذا الدين .
ويتوقع بيو أن يتراجع الطلب على النفط بصورة أكبر في الفترة المقبلة نتيجة تراجع الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع دخول اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة وهي الدول الأكثر تقدماً في العالم مرحلة الركود . واضاف قائلاً ان التباطؤ الاقتصادي في الهند والصين وغيرهما من الأسواق الناشئة سيؤثر كذلك في مستويات الطلب .
وأكد بيو انه في ظل الظروف الراهنة ومع تراجع عائداتها النفطية، سيتعين على دول الخليج ان تركز على سياسات توسعية بما في ذلك تعزيز الاستثمارات الحكومية خاصة في مشاريع البنية التحتية ومشاريع البتروكيماويات . وتوقع بيو أن تكون ايران بين أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تأثراً بالأزمة العالمية مع نضوب صندوق الاستقرار النفطي ومواجهة الدولة لعجوزات في الموازنة والحسابات الجارية .
وأضاف قائلاً انه سيتعين على ايران أن تسعى جهدها لتتمكن من توفير المال اللازم لسداد فاتورة وارداتها، الأمر الذي سيكون له بالتالي انعكاساته السلبية على مستويات النمو والعيش .
وتحدث بيو عن الأزمة العالمية قائلاً انها نتاج الإفراط في الدين والائتمان، وقال ان العالم يواجه اليوم 3 أزمات تتغذى كل منها على الأخريات وهذه الأزمات هي أزمة مالية وأزمة ركود تشهدها الاقتصادات المتقدمة وأزمة في الأسواق الناشئة خاصة في اقتصادات الدول النامية المثقلة بأعباء الدين .
وقال ان الحل المناسب أمام اقتصادات العالم اليوم لتجاوز الأزمة هو في البحث عن سبل تكفل الاستقرار المالي وتدعم مستويات الطلب وتسهم في تعديل الميزانيات ودفاتر الحسابات .
ورجح بيو ان يتحقق التعافي الحقيقي للاقتصاد العالمي بشكل مستدام بحلول عام 2010 و2011 وليس قبل ذلك .
وأضاف قائلاً ان عام 2009 سيكون عاماً صعباً للاقتصاد العالمي بشكل عام سيمتد خلاله نظاق الأزمة من أسواق المال والعقارات ليصل إلى الاقتصاد الحقيقي مع ميل الأفراد لزيادة الادخار واحجام البنوك عن الاقراض . وتوقع ان تبدأ انعكاسات الأزمة في الانتقال بصورة أكبر من الاقتصادات المتقدمة إلى الأسواق الناشئة مع نضوب موارد السيولة الأجنبية وتراجع أسعار الأصول وتباطؤ حركة الائتمان .
ومن التبعات التي يرى بيو انها يمكن أن تنجم عن ذلك تراجع حركة التصدير وانخفاض أسعار السلع بصورة أكبر مما شهدناه حتى الآن .
إلا انه لفت إلى وجود عوامل ايجابية منها التدخل الفعال والسريع للحكومات في مختلف دول العالم لمواجهة تبعات الأزمة والحد من انتشار تأثيرها . وأكد أهمية التركيز على الابتعاد عن فخ الانكماش الذي يمكن أن يتهدد الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة .
دانيال فرانكلين: التعافي لن يتحقق قبل 2010
قال دانيال فرانكلين رئيس تحرير مجلة “الايكونومست” والذي تحدث خلال الجلسة الأولى من المنتدى ان عام 2009 سوف يشكل اختباراً حقيقياً للحكومات وللشركات على حد سواء، وسيظهر هذا الاختبار وتعكس نتائجه درجة التزام كل طرف بمفاهيم الاستدامة في النمو والتنمية، مفاهيم الاستدامة التي تغير معناها من دعم الحكومات والشركات للمجتمع الى دعمها لنفسها لتمكن من مواصلة الوجود إن جاز التعبير .
وأوضح فرانكلين انه مع تفاقم تبعات الأزمة ودخول اقتصادات العالم الأكثر تقدماً مرحلة الركود أو التباطؤ فهذا سيعني تنامي عدد حالات الإفلاس والانهيار بين الشركات الكبرى . وسيفرض هذا على العديد من الشركات العمل على خفض التكاليف والاستغناء عن العمالة، في حين سيدفع المستهلك للتحفظ في إنفاقه الى حد كبير .
ورجح فرانكلين أن تؤدي الظروف التي يواجهها العالم الى تركيز الشركات على أنشطتها الرئيسية وتحسين الخدمات التي تقدمها للعملاء للحفاظ على قاعدة العملاء الرئيسية ولتواصل عجلة العمل الدوران . إلا أنه أكد أن على الشركات ألا تنسى في ظل الظروف الراهنة الدور الاجتماعي المنوط بها والذي يحقق المعنى الحقيقي للاستدامة .
ورجح فرانكلين أن يكون عام 2009 عاماً صعباً، بالنسبة للاقتصاد العالمي، وأضاف ان التعافي الاقتصادي لن يتحقق قبل عام ،2010 مشيراً الى أنه سيتطلب جهداً فعالاً وحثيثاً من كافة الأطراف المعنية لإصلاح النظام المالي العالمي .
يعني أكثر من اللي الحصل!!!! جهزو اعماركم لأخذ تأشيرة شحاته من اندونيسيا و الكفيل مضمون…. البشكاره
لا تعليق …………….
شهر مارس ممكن يوليو اغسطس ممكن غير ذالك موصحيح .
خبراء الزبدة خرجوا علينا الان … اين هم فى بداية عام 2008 ؟؟
لعن الله اليهود و النصارى و الخوارج
المشكلة كلها ان دول الخليخ ليس فيها قوانيين استثمار جيدة و السبب تاثيرنا من السبب هو عامل نفسى فقط لا غير.