الملف العراقي الخليجي كاملاً طموحات أستراتيجية فعلية لعراق الغد المشرق

الموضوع الأول

العراق ومجلس التعاون الخليجي

منذ سنوات وأنا أتابع موضوع ضرورة البحث، بشكل جدي،انضمام العراق الى عضوية مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من واقع ان العراق دولة خليجية اولاً ولزوال الأسباب التي كانت تمنع ذلك قبل سقوط النظام الدكتاتوري السابق في التاسع من ابريل/نيسان 2003 ثانياً، ولكون مثل هذا الانضمام هو في صالح دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ثالثاً، ولأن خطوة كهذه تصب في الاتجاه الواقعي للتقريب بين الدول العربية وسعيها نحو تحقيق الكثير من المشاريع التي ظلت على الورق، رغم تبنيها من قبل الجامعة العربية، وفي مقدمتها مشروع التكامل الاقتصادي العربي رابعا، ولغير ذلك من الاسباب.
وقد ثأرتُ الموضوع عند تناول جسر المحبة، وسكة التواصل، التي يراد لها ان تربط دول الخليج من عمان حتى الكويت، والتي من المؤمل ان تظهر للوجود في العام 2017، إذ اقترحتُ يومها دراسة الجدوى الاقتصادية لتمديد هذه السكة ودمجها بخطوط السكك الحديد في العراق لربط دول الخليج بالبحر الابيض المتوسط عبر العراق وسوريا، وبأوروبا عبر العراق واسطنبول في تركيا، في ما سمـّي بالقناة الجافة.
وتناولت الموضوع ايضاً عندما ثمنـّت عالياً مبادرة وزير خارجية البحرين بإثارة الموضوع، ودعمه للفكرة قبل سنوات.
وما حملني على اثارة الموضوع الآن، هو ما تفضل به سمو رئيس وزراء البحرين، في اطار التحضيرات لانعقاد المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة الاماراتية ابوظبي في السادس والسابع من هذا الشهر، إذ دعا سموه الى عودة العراق كبلد قوي وفعـّال في منظومة العمل الخليجي وأكـّد بصواب:»ان عودة العراق القوي الى منظومة العمل الخليجي والعربي سيزيدها قوة ومنعة». ذلك ان هذا التأكيد يعكس تقديراً واقعياً لحاجة دول الخليج، بما فيها العراق، الى مزيد من الترابط والتعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والسياحة والتبادل التجاري والثقافي والفني وغيرها من المجالات التي تصب في صالح جميع دول الخليج.
فالعراق بعد خلاصه من النظام الدكتاتوي البغيض الذي دمـّر علاقاته الاخوية بدول الخليج، وروابط التضامن العربي المشترك، بغزوه الغادر للكويت في العام 1990 يسعى بشكل حثيث الآن، لاستعادة مكانته كبلد قوي وفعال ليس فقط في منظومة العمل الخليجي، بل وفي الشرق الاوسط والعالم ككل. وذلك عن طريق تصفية الآثار المدمرة التي تركها النظام السابق ويواصل أيتام هذا النظام اعمالهم التخريبية المدمرة، وتحقيق الأمن والاستقرار بما يتيح الانطلاق في اعمار البلد بجهود ابنائه والمستثمرين من اشقائه ومن بينهم المستثمرين الخليجيين، ومن جميع انحاء العالم ،وتطوير اقتصاده الوطني بما يخدم مصالح شعبه ويمكنه من خدمة اشقائه عن طريق التعاون المشترك وتبادل المنافع على اسس صحيحة ترعى مصالح الجميع.
ان عالم اليوم هو عالم تجمع الدول في اتحادات وتجمعات ترعى مصالح الدول التي تنضم اليها، وخير مثال لذلك هو اتحاد الدول الاوروبية التي تركت صراعاتها التاريخية وراء ظهورها واستطاعت ان تبني هذا النموذج للتعاون الايجابي. وبامكان مجلس التعاون الخليجي ان يتطور، لو اراد قادته، ليكون خطوة جدية نحو اتحاد عربي حقيقي يشكل كتلة دولية مرموقة في المستقبل، وذلك بالاستفادة من الجوانب الايجابية القليلة في عمل جامعة الدول العربية التي لم تستطع ان ترقى الى ما طمحت وتطمح اليه الشعوب العربية عندما قامت هذه الجامعة.
فهل سيتصدى مجلس التعاون الخليجي للسعي بهذا الاتجاه عن طريق التوسع بدعوة العراق بالانضمام اليه؟
دعونا نأمل ذلك.

الموضوع الثاني

رؤية أقتصادية لأنضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي

تطرقت الصحافة العراقية مؤخرا الي حماس المسؤولين في دول الخليج الشقيقة لانضمام العراق الي مجلس التعاون الخليجي وبقدر ما يسعد كل عراقي ان يلمس عودة شعور الانتماء للاقتصاد العراقي الي اقتصاديات اشقائه في دول الخليج وظهور بوادر القضاء علي عزلة الاقتصاد العراقي التي عاناها خلال الاربعة عشر عاما فأن من المنطقي ان يصار الي حساب ما يستطيع الاقتصاد العراقي تقديمه الي اقتصاديات دول الخليج الشقيقة وما تستطيع الاخيرة ان تقدمه له في حالة انضمامه الي مجلس التعاون.
تستند فلسفة تشكيل التكتلات الاقتصادية الاقليمية الي امكانية تحقيق فوائد اقتصادية من خلال مثل هذه التنظيمات تفوق في حجمها ونوعيتها تلك التي تستطيع اية دولة عضو في هذه التجمعات من تحقيقها بشكل منفرد. وبكلمة اخري فان الدافع الذي يحكم انجاز تكتل اقتصادي اقليمي لابد وان يتبلور علي ارض الواقع بشكل منافع اقتصادية تفوق المنافع الممكن انجازها منفردا. وعلي الرغم من احتمال تواجد دوافع اخري تتعدي الجوانب الاقتصادية كضرورات الدفاع المشترك والتكامل السياسي والتجانس الاجتماعي الا ان العامل الاقتصادي يبقي احد العوامل المهيمنة علي قرار انجاز التكاملات الاقليمية. وكما هو معروف لدي المحللين الاقتصاديين فان من غير الكافي الادعاء بأن اي تكامل اقتصادي سيحقق منافع ذات جدوي للدول الاعضاء اذ ان الامر يستوجب حسابات كمية لهذه المنافع وانماط توزيعها بالاسلوب الذي تختاره الدول الاعضاء وفي ضوء متغيراتها ومواردها الاقتصادية والمحددات التي تعانيها. ولغرض التوصل الي تقييم موضوعي للمنافع الاقتصادية البدري – مستشار مالي لدول مجلس التعاون تم اخضاع مؤشراتها الاقتصادية المختلفة الي نماذج للبرمجة الخطية استخدمت جداول المستخدم المنتج للدول الستة الاعضاء وللمدة من تأسيس المجلس في عام 1981 ولغاية العام 2000 كما تم تطبيق نموذج (ليونتيف / ستراوت) للانسياب التجاري علي هيكل تجارة دول المجلس وباستخدام معامل مرونة السكان كمؤشر لحجم السوق وصولا الي المنافع الداخلية والتجارية والتصنيعية لاقتصاديات دول المجلس.
لقد افرزت تطبيقات النموذجين اعلاه النتائج التالية:
1 – ثبات جدوي مجلس التعاون كتكتل اقتصادي اقليمي من خلال حجم الفوائد الدخلية التي تحققت والبالغة بحدود 18.7 % لدول المجلس مجتمعة عما كان بالامكان تحققه في حالة نمو اقتصاد كل من الدول الستة خارج اطار المجلس. كما بينت النتائج للنموذجين اعلاه توفير في قيم استيرادات الدول الستة من السلع المصنعة بنسبة 15.2% من اجمالي استيرادات المنطقة ككل
.2 . لقد بين القياس الكمي للمنافع التجارية المتوقع تحقيقها بصيغة وفورات في قائمة السلع المصنعة المستوردة ان المنتجات ذات الامكانيات العالية لتحقيق الوفورات تتمثل في المنتجات اللامعدنية (30.8%) والمنتجات الصناعية الاخري (35.7%) في حين تراوحت نسب الوفورات في حقل المنتجات الاخري بين (11.1%) للمنتجات الورقية (16.5%) لمنتجات البترول والبتروكمياويات .
3 – ان عكس هذه الوفورات علي حجم فعاليات التصنيع في الاقتصاد الخليجي بين زيادة في نشاط التصنيع نسبتها (33%).
4 – ان القطاعات التي بين امكانيات خاصة علي التوسع في فعالياتها التصنيعية تمثلت في قطاع المنسوجات (93.2%) وقطاع المنتجات المعدنية (127%) وقطاع السلع المصنعة الاخري (180%) وجاءت قطاعات المنتجات الغذائية والمشروبات والتبوغ ومنتجات الاخشاب والورق في المرتبة الثانية من ناحية حجم الامكانيات المتاحة للتوسع في فعاليتها الانتاجية نتيجة لقيام مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت النسب التقديرية لهذه الزيادات (32.1%، 15.3%،14.4%) علي التوالي. اما قطاع منتجات البترول والبتروكيمياويات وقطاع المنتجات غير المعدنية فقد سجلا اوطأ النسب حيث بلغت (7.8% و 6.3%) علي التوالي. وقد يكون ذلك سبب الارتفاع النسبي لهذين النشاطين اساسا. ان محاكاة النموذجين اعلاه بافتراض انضمام العراق الي مجلس التعاون اظهر امكانية زيادة نسبة الوفورات في قيم استيرادات السلع المصنعة ككل من قبل دول الخليج من (15.2%) الي (16.7%) كما ان من المتوقع ان ينجم عن انضمام العراق الي المجلس زيادة نسبة التوفير في قيم استيرادات 26 منتجا صناعيا احد عشر منتجا منها تتجاوز فيها نسبة الفوائد 5% (وهي منتجات التبوغ والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والاحذية والورق والاسمدة الكيمياوية والادوية والمنتجات الكيمياوية الاخري والمنتجات البلاستيكية ومنتجا المعادن اللافلزية واجهزة الراديو والتلفزيون) وخمسة عشر منتجاً صناعيا تتجاوز نسب الزيادة في المنافع المتوقع تحقيقها بسبب انضمام العراق علي 3% وتقل عن 5% (وتضم هذه السلع كلاً من السلع الغذائية المصنعة والمشروبات والمنسوجات الاخري والاثاث ومنتجات الورق والاصماغ ومنتجات المطاط والفخاريات واجهزة المكاتب والمكائن غير الكهربائية والعدد الكهربائية وبناء القوارب وتجميع العربات وسلع النقل الاخري). ومما لاشك فيه ان استقرار الهيكل الاقتصادي والانتاجي لدول مجلس التعاون وتنوعه سيوفر للعراق خلال الحقبة الزمنية الراهنة والقادمة مصدرا من مصادر التجهيز للسلع النهائية والوسيطة المنتجة في هذه الدول والتي بدأت بوادرها في الظهور منذ الان في الاسواق العراقية بشكل واضح . كما ان من المتوقع ان يستفيد الاقتصاد العراقي فائدة كبيرة من قنوات التبادل والتعاون القائمة بين الوحدات الاقتصادية لدول المجلس مع الاقتصاد العالمي مما سيختصر للاقتصاد العراقي سنوات طويلة من التأهيل لانجاز مثل هذا الهدف فضلا علي ان احتكاك الوحدات الانتاجية العراقية بنظيراتها الخليجية سيضطر الاولي الي التطور باتجاه تحسين ادائها وخاصة علي المديين المتوسط والطويل لتستطيع التعايش ضمن هيكل اقتصادي اقليمي سليم ناهيك عن ان اتساع التشابك الاقتصادي لعدد من الدول المجاورة وتحقق ترابط اقتصادي واجتماعي علي اساس المنافع المتبادلة يمثل قاعدة استقرار سياسي واقتصادي واضح لاية منطقة في العالم. ومن جانب اخر فان انضمام اقتصاد مثل الاقتصاد العراقي لتكتل مثل مجلس التعاون الخليجي ينطوي علي عدد من الافاق المتمثلة بالسوق الفخمة التي يوفرها العراق لمنتجات دول الخليج خاصة وان هذه السوق اصبحت وعلي مدي عقدين من الزمن متعطشة لجميع المفردات السلعية والخدمية التي تستطيع الوحدات الانتاجية لدول الخليج تأمينها لها فضلا علي ان القوي العاملة العراقية المؤهلة علميا وعمليا توفر معينا ذا كلف متواضعة قياسا بالبدائل المتاحة لدول المجلس من عمالة غير عربية مع ما يرافقها من مشاكل اجتماعية وصحية وحضارية ..الخ . وفي ميدان الاستثمار يتضمن الاقتصاد العراقي مجالات استثمارية خصبة في حالة تأمين استقراره وتحقيق الضمان المطلوب لرؤوس الاموال الوافدة اليه والتي يتوقع ان تكفلها اتفاقات الانضمام الي المجلس وتمثل قطاعات الزراعة والمالية والسياحة مجالات ذات افاق هائلة للاستثمار. كما لا يخفي ان العراق في انضمامه الي مجلس التعاون سيوفر دعما تفاوضيا اضافيا لاقتصاديات دول المجلس مقابل التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية الاخري.


الموضوع الثالث

أرباح وخسائر انضمام العراق إلى«الوطن الخليجي الموحد

كان الخليج هو القاسم المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهو أيضا مبرر استبعاد اليمن، إلا أن دولا أخرى تطل على الخليج قد استبعدت أيضا، مثل العراق، الذي كان في الثمانينات يطالب بأن يكون عضوا في المجلس، وسمحت العلاقة الخاصة التي ربطته آنذاك بالدول الأعضاء، وخصوصا أيام الحرب العراقية الإيرانية بالمشاركة في فعاليات الرياضة الخليجية، لكن ظل انضمامه مستبعدا خوفا من استثارة إيران التي كانت تخوض حينها حربا شرسة مع العراق، لكن اختلاف النظام العراقي – اقتصاديا وسياسيا – مع دول المجلس كان مبررا خفيا، لكنه حقيقي لهذا الاستبعاد.

مما لاشك فيه فإن العراق – وخصوصا جنوبه – يعتبر جغرافيا وسكانيا واجتماعيا جزءا لا يتجزأ من منطقة الخليج. كما أن موقع العراق الجغرافي يعتبر عمقا استراتيجيا لدول المنطقة، إذ تطل حدوده على أكبر وأغنى دولتين خليجيتين هما: السعودية والكويت. وقد صرح أكثر من مسئول عراقي برغبة بلادهم في الانضمام لمجلس التعاون، إذ أكد رئيس مجلس الحكم الانتقالي المنحل إبراهيم الجعفري في يوليو/تموز أن وفدا من المجلس طلب خلال جولة قام بها لسبع دول عربية بانضمام العراق إلى مجلس التعاون. كذلك قال وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم إن العراقيين «لهم مصلحة في الانضمام إلى المجلس، وأعلنّا مرارا من خلال جولاتنا أن أهم مطالبنا هو الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وذلك من منطلق حرصنا على الانضمام إلى (الوطن الخليجي الموحد)».

إلى ذلك قال بعض المشككين إن العراق يطلب الانضمام إلى المجلس الآن كي يكسب شرعيته. لكن الباحث الأردني شاكر النابلسي أشار إلى أن الانضمام لن يتم بين عشية وضحاها، وأن أمام العراق الآن مسيرة طويلة كي يحقق الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار. وأنه خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة سيكون العراق مؤهلا للانضمام إلى أي تجمع عربي يتناسب مع موقعه الجغرافي.

فهل سيكون انضمام العراق إلى مجلس التعاون مستقبلا تجارة كلها رابحة، لا خسارة فيها؟ أم أن هذا الانضمام سيكون كأي تجارة فيها أرباح وخسائر؟

هذا السؤال أجاب عليه النابلسي في استعراضه للأرباح والخسائر التي ستجنى من انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي إذ لخصها كالآتي:

الأرباح

– ستنتهي وإلى الأبد، قصة مطالبة ضم الكويت إلى العراق بالقوة، فلو تم ذلك لأصبح العراق بالنسبة إلى دول الخليج دولة مشاركة، لا تفكر في العدوان على أية دولة خليجية أو عربية أخرى، ولن تكون جارة متربصة.

– سيقوي انضمامها مجلس التعاون ولن يضعفه، فالعراق عندما ينضم، لن يكون طامعا في مال الدول الأعضاء. كما أنه لن يهدف إلى فك ضائقته المالية أو فتح أسواق الخليج للعمالة العراقية، بل سيحصل العكس؛ فلربما تستفيد الدول الأعضاء اقتصاديا من هذا الانضمام أكثر، إذ ستجد رؤوس الأموال الخليجية سوقا كبيرة كسوق العراق تستثمر فيها.

– سيصبح مجلس التعاون قوة اقتصادية هائلة تتجلى في أن اثنتين من دول أعضائه (السعودية والعراق) تملكان أكبر احتياطيات النفط في العالم. وهذا من شأنه أن يمثل ثقلا اقتصاديا هائلا، وقوة مالية كبيرة تستطيع دول المجلس أن توظفها في أغراض سياسية كثيرة، ومنها حل الصراع العربي – الإسرائيلي، ومحاربة الإرهاب.

– ستنهار المنظومة الاشتراكية التي جلبت إلى المنطقة مصائب اقتصادية كبيرة منذ العام وإلى الآن. وتقوى بالتالي منظومة العولمة والسوق الحرة، ما من شأنه أن يؤثر مستقبلا على ما تبقى من الاشتراكية العربية المنهارة في أنحاء مختلفة من العالم العربي.

– سيستفيد المجلس من انضمام العراق تحقيق مزيد من الانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فمما لا شك فيه إن

العراق بملايينه الخمسة والعشرين وبعلمائه ومثقفيه وسياسييه سيكون دسماً جيداً لمجلس التعاون.

الخسائر

أما الخسائر المحتملة فقد رأى النابلسي أنها خسائر محتملة غير مؤكدة، ويمكن مع الجهد المتواصل والعمل المخلص أن تنقلب إلى أرباح. ومنها أن السياسة المتمثلة في دول التعاون لا تزال تمنع إنشاء صحف يومية جديدة إلا بموافقة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، ويتم قبول من ترضى عنه الدولة فقط. وقد يؤدي انضمام العراق إلى المجلس إلى خسارته حريته الإعلامية. كما أن هناك خسارة محتملة تتمثل في حرية العراق الاقتصادية، فهو لن يستفيد من الانضمام لأن التغيرات الاقتصادية بطيئة في بدايته الأولى في التحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر .

================================================== =================
المصادر

صحيفة الأيام البحرينية

http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=55440

وجهات نظر أقتصادية لأنضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي

http://ebaa.net/wjhat-nadar/11/446.htm

صحيفة الوسط السعودية

أرباح وخسائر انضمام العراق إلى«الوطن الخليجي الموحد»

9 thoughts on “رؤية أقتصادية لأنضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي‏

  1. شكراً للمداخلة الكريمة

    زملائي وزميلاتي في المنتدى الكريم

    فيه فرق كبير بين اليمن والعراق ، العراق عمره ماطلب ذلك لأن للعلم راح يفيد الخليج أكثر مما يفيد العراق نفسه ـ العراق قوة بترولية عظمى وأرض خصبة للأستثمارات وبلد خيرات وموارد بشرية علمية بل شيخ زايد يرحمه الله وتصريحات لكبار مسؤولين خليجيين طلبوا ذلك في الأعوام الماضية من ناحية اليمن الشقيق تطلب دائماً الدخول للحصول على دعم و تنعش أقتصادها بالمعنى طامعة ولا يوجد أي تشابه أيضاً بالعادات بالتقاليد بل حتى بالزي العربي بين اليمن والخليج عكس العراق ، ثاني أحتياط بترول في العالم دولة غنية ودول الخليج نفسها و في القريب العاجل سوف تطلب من العراق ذلك هل تعلمون ميزانية العراق السنة القادمة 80 مليار دولار أكثر من السعودية نفسها بعشرين مليار دولار وأنا أتمنى يكون هناك تعاون على المستوى الأقتصادي بكل مرافق الحياة تعاون خليجي عراقي وهناك الكثير من الشركات الأماراتية في العراق تشتغل منها مشروع واحة العراق الكبير الذي تبلغ ميزانيته 45 مليار دولار

  2. اتوقع لو كان العراق بوضع غير الوضع الحالي
    لكانت الفائدة لدول الخليج أكثر من العراق
    لكن بهذا الوضع ووبظل هذه النزاعات وهذه الحكومة والتدخلات الحالية من الخارج

    صعب جدا جدا
    ولن يكون هناك فائدة لا للعراق ولا لدول الخليج

  3. العراق وتحت نظام المالكي
    المؤيد للدوله المارقه ايران لا نريده ان
    يكون بيننا هنا في هذا المجلس ..

    نريد عراق الامس
    عراق العروبه والنزاهه
    عراق الخير والامان
    عراق القوه والشجاعه
    عراق الحق و الاسلام
    نريده ان يرجع ويمرغ انوف
    المجوس الفرس اعداء الامه

    كما فعلها من قبل

Comments are closed.