دبي للاستثمار 2010

10 أبريل, 2011 07:00 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
آخر تحديث : 10 أبريل, 2011 07:00 ص .

أنهت شركة دبي للاستثمار العام 2010 على استقرار نسبي في الأداء العام مع تحقيق صافي أرباح بلغ نحو 805 ملايين درهم، فيما بلغت الموجودات 131 .14 مليار درهم وحقوق الملكية 187 .9 مليار درهم والمطلوبات 944 .4 مليار درهم .

وتمثل الأرباح من تقييم الأصول بالقيمة العادلة والبالغة 898 .618 مليون درهم نحو 18% من إجمالي الإيرادات البالغة 457 .3 مليار درهم، حيث جاء معظم عائد التقييم من عقارات استثمارية قيمت بنحو 898 .618 مليون درهم تشمل أساساً إعادة التقييم نتيجة لتطوير العقارات الاستثمارية في مجمع دبي للاستثمار، حيث يتم تطوير أراضي المجمع على مراحل ويجري تصنيف الأراضي المطورة، بالتالي كعقارات استثمارية تحتسب قيمتها العادلة وفق ما أضيف إليها من قيمة عبر عملية التطوير، وقد تم الانتهاء من تطوير المرحلة السابعة للمجمع بالكامل خلال العام ،2010 كما تمت المباشرة بأعمال تطوير المرحلة الثامنة بالكامل وحصلت المجموعة كذلك على قيم عادلة لجميع المراحل التي تم إنجازها .

وتوزعت غالبية الايرادات المحققة والتي تمثل 82% من إجمالي الايرادات، بواقع 268 .1 مليار درهم من بيع بضائع وخدمات، و131 .837 مليون درهم من إيرادات العقود، و833 .195 مليون درهم من بيع العقارات، بما في ذلك العقارات تحت التطوير و353 .477 مليون درهم إيرادات التأجير، فيما تحققت بقية الإيرادات من الاستثمارات الأخرى وتوزيع الأرباح .

وحققت الشركة أرباحها من القطاعات الاساسية لأعمالها، وهي العقارات التي بلغت أرباحها 856 .732 مليون درهم، والاستثمارات التي بلغت 115 .392 مليون درهم، فيما أسهم قطاعا التصنيع والمقاولات والبضائع الاستهلاكية سريعة التصريف ببقية الأرباح ليتشكل صافي الأرباح من ربح هذه القطاعات مجتمعة بعد خصم الأرباح المحققة فيما بينها .

ويشمل قطاع التصنيع والمقاولات تصنيع وبيع المواد المستخدمة في مشاريع البناء والإنشاءات، والزجاج، وإنتاج وبيع زيوت الطعام الخام والمنتجات الدوائية ومنتجات الألمنيوم المسحوبة وأثاث المختبرات وتوريد الماء البارد للتبريد، بينما يشمل قطاع البضائع الاستهلاكية سريعة التصريف إنتاج وتوزيع منتجات الألبان، وتعمل الشركة في قطاع العقارات على تطوير مشروعات عقارية للتأجير، وكذلك بيع وتأجير وحدات عقارية مطورة، فيما يتوزع قطاع الاستثمارات إلى استثمارات استراتيجية في حصص أقلية ضمن شركات تحت التأسيس وعبر الاكتتاب العام الأولي والاستثمار، كذلك في السندات والصناديق الاستثمارية وسندات الملكية .

وعلى صعيد مؤشرات الربحية حققت الشركة عائداً على رأس المال يبلغ 7 .23%، وعائداً على حقوق الملكية يصل إلى 2 .9%، وعائداً على الأصول يبلغ نحو 6%، فيما بلغ العائد على الاستثمار 8%، (تمثل نسبة الأرباح إلى حقوق الملكية والمطلوبات غير المتداولة)، وهامش صافي الأرباح من إجمالي الايرادات 5 .24% .

كما أظهرت النتائج متانة الوضع المالي للشركة، حيث لا تزال حقوق الملكية تمثل 8 .185% من إجمالي الالتزامات فيما تغطي الاستثمارات والنقد 69 .43%، من الالتزامات المتداولة، وحافظت الشركة على كفاءة التشغيل كذلك، حيث بلغ صافي الإيرادات التشغيلية الذي يقيس إجمالي الإيرادات إلى إجمالي الأصول 5 .24% .

وأظهر بيان التدفقات النقدية الموحد لمجموعة شركات دبي للاستثمار أن صافي النقص في النقد وما يعادله بلغ في العام الماضي 24_ .139 مليون درهم، مقابل 203 .676 مليون درهم في العام ،2009 وذلك نتيجة لانخفاض صافي النقص في النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية إلى 609 .171 مليون درهم، مقابل 14 .798 مليون درهم، فيما بلغ في الأنشطة التمويلية 47 .346 مليون درهم مقابل 92 .306 مليون درهم، وسجل صافي النقد في الأنشطة التشغيلية رصيداً إيجابياً بلغ 937 .378 مليون درهم، مقابل 857 .428 مليون درهم .

وتعد قوة الوضع المالي للشركة من المزايا المهمة في مواجهة أزمة التمويل التي تعصف بشركات أخرى، حيث يتيح لها ذلك قوة تفاوضية أفضل في التعامل مع البنوك والمقرضين سواء لجهة ترتيبات السداد للالتزامات المالية السابقة، أو على صعيد قدرة الحصول على قروض جديدة، خصوصاً أن الشركة لا تزال تحقق أرباحاً مجزية، كما تظهر معدلات العائد على الأصول وعلى حقوق الملكية مقارنة بمعدلات العائد المسجلة في غالبية الشركات المساهمة حالياً .

وعلى صعيد العائد المحقق للمساهمين عبر التوزيعات النقدية، حافظت الشركة عبر اقتراح توزيع نقدي بنسبة 6% من رأس المال على عائد مجز يصل إلى نحو 8% من قيمة السهم، استناداً للأسعار الحالية في الوقت الذي شهدت الأسواق نسب عائد أقل لتوزيعات الشركات الكبيرة وصلت إلى حد حجب التوزيعات من قبل عدد مهم منها، حيث تعد دبي للاستثمار من الشركات النشطة القليلة التي نجحت في الاستمرار بإعطاء توزيعات لمساهميها خلال سنوات الأزمة المالية العالمية، مستفيدة من قوة وضعها المالي وقدرتها على مواصلة تحقيق الأرباح بفعل تنوع مجالات عملها واستثماراتها .