صدر: دبي ـ الإمارات اليوم التاريخ: السبت, مارس 14, 2009
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي لائحة السلوك العام لإمارة دبي، تتضمن وضع معايير «للآداب الاجتماعية التي يجب على المواطنين والمقيمين والزوار اتباعها احتراماً لثقافتها ودينها وعاداتها».
وتلزم اللائحة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، المشار إليهم، باحترام ثقافة الدولة وعادات شعبها وتقاليده، وبتفادي جميع أنواع التصرفات غير اللائقة في أنحاء الإمارة كافة. وتم تعميمها على كل الدوائر الحكومية والشركات الخاصة في إمارة دبي.
فتحت بند «الآداب العامة» شددت اللائحة على ضرورة احترام رموز الدولة من حكام وعلم وشعار وطني، وعدّت الإساءة إلى أي من تلك الرموز جريمة يعاقب عليها القانون.
وألزمت اللائحة جميع مرتادي المناطق العامة في الإمارة، من مبان حكومية ومراكز تجارية وشوارع ومطاعم ومحلات تجارية، وغيرها، بارتداء ثياب مناسبة، إذ إن ارتداء ثياب غير لائقة، قد يعرض صاحبها للمنع من دخول تلك الأماكن. ووفقاً لهذا البند يتعين أن تكون السراويل والتنانير ذوات أطوال مناسبة. كما لا يجوز للثياب الخارجية أن تكشف عن أجزاء من الجسد بشكل غير لائق، أو أن تكون شفافة. كما لا يجوز ارتداء ملابس بشعارات وصور بذيئة ومسيئة إلى أي فئة من فئات المجتمع.
وتلزم اللائحة مرتادي الشواطئ، وأماكن السباحة، رجالاً ونساء، بارتداء ملابس سباحة مقبولة، من حيث ثقافة المجتمع وعاداته، كما تحظر ارتداء ملابس السباحة خارج الشواطئ، حسبما تقتضي قواعد اللباس في باقي أنحاء المدينة (الاحتشام). كما تعدّ التعري محظوراً بكل أنواعه، ويعاقب عليه القانون بالحبس والإبعاد القضائي.
وتحظر اللائحة تحت بند «السلوكيات بين الجنسين» تبادل القبل، أو الاحتضان، أو المداعبات، أو التحرش الجنسي، أو معاكسة النساء، أو تشابك الأيدي، أو غيرها من التصرفات الخادشة للحياء. وتعدّ مرتكب أي منها مخالفاً للآداب العامة، وقد يعاقب عليها القانون بالحبس والإبعاد القضائي، ويسمح فقط للزوجين بمشابكة الأيدي بما لا يخل بالذوق العام. كما تمنع الرقص ورفع صوت الموسيقى بما يؤذي الآخرين، في الأماكن العامة والحدائق والشواطئ والأحياء السكنية، ويسمح بهما في الأماكن المرخصة بذلك.
وتحت بند «المؤثرات العقلية» أكدت اللائحة أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وتناول الكحول محرم تماماً في الإسلام، ويعاقب عليه القانون. ونظراً للتنوع الاجتماعي في الإمارة، فإن تناول الكحول مقنن بشدة، موضحة أن حيازة أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية، وبأي كمية كانت أوتناوله أوالمتاجرة به، تعد جريمة. في حين أن كل من يضبط تحت تأثير الكحول في غير الأماكن المخصصة ولو بجرعة خفيفة، يتعرض إلى الغرامة المالية أو الحبس، ويقتصر تناول الكحول على الأماكن المخصصة لذلك.
كما أشارت اللائحة إلى منع قيادة المركبات أو الشروع في قيادتها تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية، وكل من يتم ضبطه تحت تأثير تلك المواد، وهو يقود مركبة ما، سيتعرض للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى حد الإبعاد القضائي. وألزمت السائقين والركاب بارتداء حزام الأمان ومراعاة وجوب جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية، ومراعاة أصول استخدام الهاتف المحمول، مع ضرورة إفساح الطريق لسيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف، وعدم التوقف أو تخفيف السرعة للمشاهدة في حال وقوع الحوادث. إضافة إلى إيقاف السائقين سياراتهم في الأماكن المخصصة، واحترام المشاة لممرات العبور، ومراعاة وسائل السلامة عند قيادة الدراجات النارية والهوائية.
ولفتت إلى حظر التدخين بجميع وسائله في المرافق الحكومية والمراكز التجارية، والالتزام بالأماكن المخصصة له، وكل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة.
وتحت هذا البند أيضاً أشارت اللائحة إلى منع تناول الأدوية المشتملة على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ممنوعة قانوناً في الدولة، وتناولها يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وفي إطار بند «التعايش السلمي» عدّت اللائحة ممارسة الحريات الشخصية أمراً متاحاً للجميع، لكنها شددت على حظر الإهانات والسب والشتم، في حين عدّت جميع أنواع الإشارات باليد أو بالإيماءات البذيئة أو العدوانية مخالفةً عامةً عقوبتها الغرامة المالية والحبس،مع ضرورة احترام الجميع لأرتال الدور في جميع الأماكن، وتقديم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل، وتجنب الحوارات الصاخبة أو الضحك بصوت عال أو الصفير.
كما شددت على أن إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة والمغرضة، وبث الدعايات التي تعكر الأمن العام وتضر بالمصلحة العامة أمر خطر يعاقب عليه القانون. وأكدت أهمية توخي الحذر عند التقاط الصور الفوتوغرافية، وعدّت تصوير المرأة والعائلات بشكل متعمد، ومن دون استئذان أمراً غير مقبول في مجتمع دبي.
وخصصت اللائحة باباً للدين الإسلامي والأديان الأخرى، وألزمت المعنيين بإغلاق الموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد، عند سماع صوت الأذان. إضافة إلى عدّ التدخين والشرب والأكل في الأماكن العامة أثناء النهار طوال شهر رمضان أمراً محظوراً ويعرّض صاحبه للمساءلة.
وشددت على منع القيام بأي نشاط ديني إسلامي أو غير إسلامي إلا بعد ترخيص من الجهات المختصة.
ننتظر نشوف كيف بيكون التطبيق . مع اني ما اشوف شي يديد في القرار سوى عبارات مبهمة .. يعني مثل معقول ومناسب وخلافه ..
هذه اللائحة المفروض توصلهم قبل أول ما يحصلون تأشيرة دخول للدولة وهم في بلدانهم، ولا يستلمون تأشيرة دخول الدولة إلا بعد التوقيع على الإقرار بما في اللائحة
أو على الأقل الحصول عليها في الطائرة وهم قادمون إلى الدولة ويكون ذلك إلزاميا.
Gulfnews: Home
مثل القلف نيوز
أنا مستغرب من جريدة 7days اللي المفروض إنها تحذر من هذه السلوكيات كاتبه موضوع عن
البريطاني والبريطانيه اللي زخوهم في وضع مخل بالآداب العامه معنه الموضوع جديم بس مادري
شو ذكرهم فيه !!!
يمكن اللائحه تنزل في عدد يوم السبت معنه اليوم السبت بس الظاهر يتاخر عدد اليوم لين ماينزل
Couple deny public indecency
Friday 13 Mar, 2009
By Ali Al-Shouk
A couple have had their sentence slashed at appeal after being convicted of having sex on a public beach. The case, which echoes that of Brits Tony Acors and Michelle Palmer, was heard at Dubai Court of Appeal.
The couple, both Myanmarese, were caught by a policeman having sexual intercourse on Jumeriah Open Beach in December. Tha man, a 26-year-old salesman, denied committing public indecency having previously claimed in court that no one was watching him when he had consensual sex with the 20-year-old woman, who is a saleswoman.
The Dubai Court of First Instance had sentenced the couple to a year in prison followed by deportation and handed them an additional month in jail for consuming booze.
But the couple pleaded for leniency when they appeared before the appeal court. “I did consume liquor and had consensual sex with my partner, but I didn’t commit any indecency in public because there was no one watching when we were on the beach” the male defendant said.
When the judge confronted the woman with the charges, she also admitted having sex but maintained that she was intoxicated and also pleaded not guilty to the charge of public indecency.
The couple were charged with having sex on Jumeirah’s public beach, committing public indecency and consuming alcohol. The court reduced the verdict to four months followed by deportation.
It is believed to be the second case of its kind to come before Dubai’s course.
Last summer, Acors and Palmer became the focus of international attention after being arrested having sex on the same beach under the influence of liquor.
The couple denied having sex.
الترجمة
مِن قِبل علي الShouk
أي زوج قَطعَ جملتَهم في النداءِ بَعْد أنْ كَانتْ مُدَانَ مِنْ مُمَارَسَة الجنس على a شاطئ عامّ. الحالة، التي تُردّدُ التي لبريطانيي توني Acors وميشيل بالمير، سُمِعتْ في محكمةِ إستئناف دبي.
الزوج، كلتا Myanmarese، مُسِكَ مِن قِبل a مُمَارَسَة الجنس شرطي على Jumeriah يَفْتحُ شاطئاً في ديسمبر/كانون الأولِ. رجل Tha , a بائع بعمر 26 سنةً، أنكرَ إرتِكاب البذائةِ العامّةِ بَعْدَ أَنْ مُدَّعى سابقاً في المحكمةِ التي لا أحد كَانتْ تُراقبُه عندما كَانَ عِنْدَهُ جنسُ متلازمُ مَع الإمرأةِ بعمر 20 سنةً، التي a بائعة.
حَكمتْ محكمةُ دبي مِنْ المرحلة الأولى الزوجَ إلى a سَنَة في السجنِ تَلى بالإبعادِ وسلّمَهم شهرَ إضافيَ في السجنِ لإسْتِهْلاك الخمرِ.
لكن الزوجَ تَذرّعَ للتساهلِ عندما ظَهروا قبل محكمةِ الإستئناف. “أنا إستهلكتُ مشروب كحولي وكَانَ عِنْدي جنسُ متلازمُ مَع شريكِي، لَكنِّي لَمْ أُرتكبْ أيّ بذائة علناً لأن ما كان هناك مُرَاقَبَة واحدة متى نحن كُنّا على الشاطئِ “المتهم الذكر قالَ.
عندما واجهَ القاضي الإمرأةَ بالتهمِ، إعترفتْ بمُمَارَسَة الجنس أيضاً لكن تَزْعمُ بأنّها سُمّمتْ وأُنكرتْ التهمةَ أيضاً مِنْ البذائةِ العامّةِ.
الزوج إتّهمَ بمُمَارَسَة الجنس على شاطئِ Jumeirah العامّ، يَرتكبُ بذائةً عامّةً وكحولَ مستهلكَ. المحكمة تُحوّلُ القرار إلى أربعة شهورِ تَلتْ بالإبعادِ.
هي يُعتقد بأنه كَانتْ الحالةَ الثانيةَ مِنْ نوعِها للمَجيء قبل فصلِ دبي.
الصيف الماضي، أصبحَ Acors وبالمير بؤرة الإنتباهِ الدوليِ بَعْد أنْ إعتقلتْ مُمَارَسَة الجنس على نفس الشاطئِ تحت تأثير المشروب الكحولي.
الزوج أنكرَ يُمارسَ الجنس.
المصدر جريدة 7days :
7DAYS – Couple deny public indecency
الحمدلله انهم تحركوا واصدوا هذي اللائحة في الوقت الضائع بس اتمنى تطبيق هذا الكلام
قول وفعل
جزاهم الله خير ..
الحمد لله صبرنا وتحملنا اللي صار من الأفعال والسلوكيات الصادرة عن الأجانب خاصة.
لكن جاء هذا القانون ليعيد الهيبة والعزة للبلاد وأهلها ، ويريحنا وأسرنا في الأماكن العامة من المناظر المقززة والأفعال المقرفة..
جزى الله خير رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد ، وكل أعضاء المجلس,,
ونرجو أن يعمم هذا القانون على جميع إمارات الدولة على حد سواء..
نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا ومجتمعنا وتراثنا من كل سوء..