2006-03-17
أكد الخبير المالي نبيل فرحات، المدير التنفيذي في شركة الفجر للأوراق المالية أن القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك لوزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي والأسواق المالية هي قرارات جيدة تعكس تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع التطورات الجارية في الأسواق لكن هناك إجراءات عملية ينبغي اتخاذها في وقت قريب لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
وقال نبيل فرحات في تعليقه على القرارات الصادرة عن الاجتماع: »أحيانا تساعد الجرعات المسكنة في تخفيف حدة المعاناة لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك في الوضع الراهن، ولابد من قيام الجهات الرسمية ذات العلاقة بإجراء تحقيق شامل لتحديد الخلل والتعرف على أصل الداء ومن ثم يسهل تحديد الوصفة الملائمة«.
وأضاف: »هذا التحقيق سيحدد مسؤولية الانهيارات التي حدثت في أسواق المال وبالتحديد المسؤول عن عمليات البيع العشوائية التي ألحقت ضرراً بالغاً وأدت إلى خلق بلبلة في الأسواق مؤكداً أن هذا التحقيق من شأنه أن يسهل من عملية وضع الحلول المناسبة ويسرعها ويقلل من تكلفة معالجة الخلل«.
وأكد فرحات أن نتائج التحقيق يجب أن تندرج في إطار الإفصاح والشفافية وتعلن على الملأ ولابد أن ترمى الحساسيات جانباً في هذا الشأن، لأننا نتحدث هنا عن الأمن الاقتصادي للدولة ولا نتكلم عن مصلحة شخص أو شخصين أو مؤسسة معينة وإذا لم نضع يدنا على الجرح ونحدد العلاج المناسب فإن استمرار أزمة الأسواق المالية ربما تؤثر سلبياً على النظام المالي في الدولة، وبالتالي يجب أن تغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
وأضاف: هيئة الأوراق المالية جهة مستقلة ومن هذا المنطلق لابد من أن يراعي هذا التحقيق »إذا تم« المصلحة العامة أولا وأخيرا وإعلان النتائج بشفافية تامة. وتعلن أسماء المتلاعبين بالأسعار. »إذا وجدوا« بدون حساسية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وذكر فرحات أن قرار المصرف المركزي برفع سقف القروض المقدمة من البنوك مقابل رهن أسهم الشركات إلى 80% بدلاً من 70% سوف تخفض الضغوط التي تمارسها البنوك على العملاء من خلال إجبارهم على تسييل أسهمهم لكنها تبقى حلولاً مؤقتة.
وفيما يتعلق بقرار إدخال تعديلات على شروط وإجراءات شراء الشركات المساهمة العامة لأسهمها قال فرحات: القرار جيد، خاصة إذا علمنا أن أكثر من 50 مليار درهم قد سحبتها الشركات عن طريق الاكتتابات وزيادات رأس المال وعلاوات الإصدار.
وتفعيل هذا القرار يقتضي بداية إلغاء الشروط الخاصة بهبوط سعر السهم إلى اقل من القيمة الدفترية وبمعنى آخر لابد من صدور قرار يسمح للشركات المساهمة بشراء 5% من أسهمها من دون أية شروط وقيود عن طريق اخذ موافقة الجمعية العمومية على أن تقوم الشركة بتحديد جدول زمني للشراء ونسبة الأسهم المطلوب شراؤها في إطار هذا الجدول مؤكداً أن ذلك من شأنه وضع سقف أدنى للأسعار.
وحول إمكانات ضخ أموال بصورة مباشرة في الأسواق المالية بدولة الإمارات على غرارها أعلن في السعودية وعلى وجه الخصوص إعلان الأمير الوليد بن طلال، قال نبيل فرحات: سمعنا العديد من الأصوات القائلة بعدم تدخل الحكومة بشكل مباشر، لكني أريد توضيح أمر مهم وهو ان معظم الحكومات التي لا تتدخل هي حكومات مستوردة لرؤوس الأموال من الخارج وتعتمد اقتصاداتها على جذب استثمارات خارجية،
وفي حالة دولة الإمارات كما في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي فإننا نعتبر من الدول المصدرة للسيولة إلى الخارج، ورغم اقتناعنا التام بقوة الاقتصاد المحلي وزيادة النمو الاقتصادي بالدولة والأداء القوي للشركات الإماراتية »مخصوم منه الأوضاع الحالية في الأسواق المالية«، فإن الوضع في الأسواق المالية يشكل فرصة بالغة الأهمية لدخول مؤسسات كبيرة وضخ أموال في هذه الأسواق سواء من قبل الأجهزة والمؤسسات الاستثمارية الكبيرة العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين.
وأود هنا الإشارة إلى أن تكلفة إنعاش السوق في الوقت الراهن رخيصة، أما إذا استمرت الأوضاع الحالية فإن الخطر لن يكون محصورا في سوق المال بل سينعكس على قطاعات أخرى عديدة من بينها القطاع المصرفي الذي سيعاني من ارتفاع نسبة القروض المتعثرة وانخفاض أرباحها كما ستنعكس بشكل خاص على القطاع العقاري وعلى قطاعات عديدة حيوية أخرى تعتبر المحرك للنشاط الاقتصادي.
ورداً على سؤال حول أسباب تزامن الانهيارات في الأسواق العربية مجتمعة قال نبيل فرحات: يمكن تشبيه ما يجري في الأسواق المالية العربية إلى حد ما بالأزمة في دول النمور الأسيوية قبل سنوات عدة والتي حولتها إلى قطط أسيوية خلال مدة زمنية قصيرة
لكن هذه الدول نجحت في تحديد أصل الداء عن طريق تحقيقات موسعة كشفت المتورطين وبالتالي وضعت الحلول الناجعة. وفي اعتقادي أن الدول العربية يجب أن تقوم منفردة بإجراء تحقيقات لكشف الملابسات ورغم انه من غير المستبعد تورط جهات خارجية إلا أن التحقيق وحده يمكنه الكشف عن ذلك من عدمه.
نحن نقف عند هذه النقطة ونضع علامة ؟ لماذا ولمصلحة من والى ماذا تؤدي
لقد خسرنا ما تبقى لنا اليوم
لقد جعلونا نطير ونطير
وتحليل وقرارات وارتفاع لمت اب وفجاة وقعنا في الفخ من الصياد الذي وضع كل هذه الافخاخ
لقد اصبحنا بدون حماية
نحن المساهمين نطلب حماية الدولة من هذا الشيء الغامض الذي يتحرك في الخفاء
أتهام جهات خارجية أمر غير مقبول بتاتاً
وان صح (وهو أمر مستبعد) فهذا لايخلى أدارة السوق من المسؤولية
موضوع حلو بس رأي الشخصي بما يحدث ليس من جهات خارجية وانما من تجارمحليين ذوي نفوذ وقد يكون حرف “الواو ” موجود أيضاً .
لا أرى أي تفسير آخر.