خبراء يتوقعون اكتتابا غير مسبوق على أسهم الدار

29 أكتوبر/ وام /

توقع محللون وخبراء اقتصاد أن يشهد الاكتتاب على 825 مليون سهما من أسهم الدار العقارية الذي يبدأ غدا إقبالا قياسيا غير مسبوق في تاريخ الإصدارات المحلية من شأنه أن يرفع حجم الاكتتاب إلى أكثر من 100 ضعفا .

وقال المحللون والخبراء في أحاديث مع وكالة أنباء الإمارات أن الإقبال القياسي في الاكتتاب على أسهم الدار العقارية الذي يعادل نحو 55 بالمائة من رأسمال الشركة ناتج عن كون هذا الإصدار الأكبر في دولة الإمارات منذ سنوات طويلة إضافة إلى أنه أول شركة تختص بالنشاط العقاري في أبوظبي التي منحتها دعما كبيرا مشيرين إلى أن قرار المصرف المركزي الأخير حول القروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات خلط أوراق التوقعات حول حجم الاكتتاب .

وأكدوا أنه بموجب هذا القرار فان حجم الاكتتاب ونسبة التخصيص في أسهم شركة الدار العقارية سيتراوح بين 20 إلى 100 ضعفا وفق التزام البنوك بالقرار موضحين أن عدم الالتزام بهذا القرار سيرفع حجم الاكتتاب إلى أكثر من 100 ضعفا الأمر الذي يخفض نسبة التخصيص إلى نحو 1 بالمائة في حين أن الالتزام به يمكن أن يخفض الاكتتاب إلى 20 ضعفا وبالتالي ارتفاع نسبة التخصيص إلى نحو 5 بالمائة .

وتوقع زياد دباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني وساكت الجندي رئيس قطاع إدارة المخاطر في البنك أن يصل حجم الاكتتاب في أسهم الدار العقارية بين 82 – 100 مليار درهم بما يعادل بين 100 -120 ضعفا من الاكتتاب المطروح في حال منح البنوك قروض كبيرة دون الالتزام بقرار المصرف المركزي .

من جهته توقع الدكتور كريم الصلح مدير عام شركة المستثمر الوطني إحدى الشركات المؤسسة المساهمة في الدار العقارية أن يتجاوز حجم الاكتتاب الـ 50 مليار درهم .

وقال إن إصدار الدار العقارية يعد أكبر إصدار يدخل السوق المحلية منذ سنوات طويلة برأسمال يصل إلى نحو مليار و500 مليون درهم منها نحو 45 بالمائة حصة المؤسسين الذين يبلغ عددهم أكثر من 394 مستثمرا ونحو 55 بالمائة حصة المساهمين الآخرين .

واضاف أن الحجم الكبير المتوقع للاكتتاب يظهر مدى ثقة المستثمرين باقتصاد أبوظبي وتوقعاتهم بنمو شركة الدار وقطاع العقارات فيها معتبرا انه من الصعوبة معرفة نسبة التخصيص مسبقا وأنه مع الإقبال الكبير فان هذه النسبة ستكون منخفضة .

ولفت إلى أغلب السيولة التي سيتم الاكتتاب بها في الدار العقارية موجودة لدى المستثمرين الذين حققوا مكاسب جيدة من الاستثمار في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع العائد الاستثماري فيه حيث ارتفع سوق الأسهم بنسبة50 بالمائة خلال الفترة الماضية موضحا أن كثيرا من المستثمرين قاموا في الآونة الأخيرة ببيع جزء من ممتلكاتهم من الأسهم تمهيدا للاكتتاب في الدار العقارية على أن يعودوا مرة أخرى إلى سوق الأسهم بعد انتهاء الاكتتاب .

وتوقع ارتفاع سعر سهم الدار خلال الفترة القادمة بعد التخصيص نتيجة ارتفاع الطلب عليه مشيرا الى ان مساهمي الدار العقارية سيضم كبار المستثمرين الإماراتيين وصغارهم كون الطريقة المتبعة في التخصيص يساعد صغار المدخرين على الحصول على حصة من الاكتتاب .

من جانبه قال زياد دباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن توقعات حجم الاكتتاب قبل صدور قرار المصرف المركزي كانت تصل إلى نحو 100 مليار درهم منها 80 بالمائة من تمويلات البنوك وبالتالي انخفاض نسبة التخصيص إلى أقل من 1 بالمائة باعتبار أن عدم التزام البنوك بالقرار سيرفع حجم القروض الممنوحة للمستثمرين والتي ستبلغ 9 إلى 1 في حين أن التزام البنوك بالقرار والذي يعني منح قروض محدودة وفق نظام واحد إلى واحد وبالتالي انخفاض الاكتتاب بين 20-30 مليار درهم الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة التخصيص إلى نحو 5ر2 بالمائة .

وكان مصرف الإمارات المركزي أصدر يوم الأربعاء الماضي تعميما جديدا طلب فيه من كافة البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة الالتزام بالحدود المتعلقة بالقروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتاب العام في الشركات تحت التأسيس الواردة في التعميم الخاص بهذا الشأن الصادر عام 1997 .

ويحدد التعميم القروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتاب العام في الشركات تحت التأسيس مقابل التعهد برهن أسهمهم بعد التخصيص بما لا يزيد عن ما قيمته 10 بالمائة من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها في حين أنه في حالة تعهد الشركة المصدرة للأسهم أو البنك المستلم لأموال الاكتتاب/ بنك الاكتتاب/ برد الأموال الفائضة إلى البنك المقرض أو الجهة المقرضة مباشرة ترفع النسبة إلى 50 بالمائة من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها .

ورغم ذلك يتوقع دباس إقبالا كبيرا على الاكتتاب على أسهم الدار العقارية من كافة شرائح المستثمرين مشيرا إلى أن زيادة نسبة التخصيص تصب في صالح صغار المستثمرين الذين يعتمدون على مدخراتهم المالية أكثر من اعتمادهم على القروض .

وقدر أن تصل قيمة السهم بعد انتهاء عمليات الاكتتاب بين 3-4 دراهم نتيجة الدعم و قوة الشركة ذاتها التي أصبحت تمتلك مشاريع عملاقة في أبوظبي الأمر الذي جعل المستثمرين يشعرون بمستقبل واعد للشركة التي سوف تعمل في قطاع مهم يستحوذ على اهتمام المستثمرين لارتفاع عائده الاستثماري مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى متوقعا إدراج الدار العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأسرع وقت .

وحول إمكانية عودة جزء من الأموال المحلية المستثمرة في الخارج نتيجة هذا الإصدار قال إن عودة الأموال المهاجرة تتعلق حاليا بعاملين الأول- سلبية أداء الأسواق العالمية أضعفت إلى حد كبير تدفق أموال إضافية إلى هذه الأسواق والثاني- توفر فرص استثمارية في السوق المحلية خاصة في سوق العقار وتحديدا في دبي الأمر الذي خلق مزيدا من فرص الاستثمار في السوق المحلية وساهم في جذب استثمارات كما أن تحسن سوق الأسهم المحلية بدءا من النصف الثاني من العام الماضي وحتى الآن حيث ارتفع مؤشر السوق نحو 40 بالمائة مما ساهم في استقرار الأموال في الداخل .

وحول الأسلوب المتبع في التخصيص بشأن النسبة والتناسب يرى دباس انه من المفترض أن يكون الهدف من الإصدارات الأولية توسيع قاعدة المستثمرين وتوزيع مكاسب التنمية وبالتالي توزيع الثروة على أكبر عدد من المستثمرين وبالتالي خلق دخل إضافي لصغار المستثمرين مشيرا إلى أن وضع حد أدنى لكل مكتتب عند طرح الاكتتاب مثلما حدث في إصدارات مصرف أبوظبي الإسلامي والواحة يعطي فرصة أكبر لصغار المستثمرين لتوظيف أموالهم في السوق المحلية في حين أن أسلوب النسب والتناسب يعطي الحصة الأكبر من الاكتتاب لكبار المستثمرين .

وتوقع أن تكون النسبة الأكبر من المكتتبين في الدار العقارية من المضاربين الذين يشترون السهم ويحتفظون به فترة طويلة لتحقيق أرباح إضافية نتيجة ثقتهم بالسهم على المدى البعيد .

بدوره توقع ساكت الجندي أن يكون الإقبال على اكتتاب الدار كبيرا وقويا وأن يتراوح حجم الاكتتاب حسب التزام البنوك بقرار المصرف المركزي بين 20 ضعفا أي بنحو 16 مليارا و500 مليون درهم بنسبة تخصيص 5 بالمائة وبين 100 ضعف أي بنحو 82 مليارا و500 مليون درهم بنسبة تخصيص 1 بالمائة .

وقال إن البنوك سوف تلعب دورا رئيسيا في تمويل هذا الاكتتاب حيث من المتوقع أن تغطي نحو 50 بالمائة فأكثر من حجم الاكتتاب حسب التزامها بقرار المركزي .

واستبعد وجود علاقة بين حجم الإصدار والإقبال الكبير المتوقع الذي يعود بشكل أساسي إلى الدعم الذي تلقته الشركة الجديدة ونشاطها في الوقت الذي يشهد القطاع العقاري نموا كبيرا .

وأوضح أن مستقبل سهم الدار العقارية يعتبر واعدا نتيجة المصداقية العالية التي تمتلكها الشركة مشيرا إلى أن المضاربة سوف تلعب دورا رئيسيا في تعزيز سعر السهم مستقبلا .

وتوقع أن تصل القيمة السوقية لأسهم الشركة إلى نحو 6 مليارات درهم خلال الفترة القادمة أي نحو 4 دراهم للسهم الواحد .

ورأى أن المنافسة القائمة بين البنوك على تغطية الاكتتابات طبيعية في ظل وجود شفافية والتزام بالتعليمات الذي يجب أن يكون بروح القرار وبنصه مشيرا إلى أهمية الوضوح في حال عدم رغبة البنوك بالالتزام حيث أن البنوك التي تلتف على القرارات تسعى إلى إثراء عملائها على حساب آخرين .

وأكد أهمية إيجاد وسائل تجبر البنوك على الالتزام بالقرارات نصا وروحا مشيرا إلى أنه التعليمات والقرارات الكثيرة تزيد الأمور تعقيدا الأمر الذي يتطلب ترك السوق للمنافسة .

وأوضح الجندي أن أسلوب النسبة والتناسب يعد الأمثل لتوزيع الحصص بين كافة المستثمرين مشير إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن المستثمرين الكبار قادرون على التلاعب على التعليمات والأساليب المتبعة في التخصيص معتبرا أن جزءا من الأموال المحلية المهاجرة عادت من قبل نتيجة العائد المجزي للاستثمار داخل الدولة مقارنة بالاستثمار في الخارج حيث أن مردود سوق أسهم في الإمارات كان الأفضل مقارنة بأي منطقة في العالم .

وقال أن المحافظ الاستثمارية التي يديرها بنك أبوظبي الوطني استقطبت الكثير من الأموال المهاجرة التي ستزداد عودتها مع تعزيز سوق الإصدارات بالدولة .