حكومة دبي تحدد ملامح خطة متعددة الاتجاهات للخروج من أزمتها المالية

الخميس 01 ربيع الأول 1430هـ – 26 فبراير2009م

سندات لسداد الديون وخطط لترشيد الإنفاق ودعم الشركات
حكومة دبي تحدد ملامح خطة متعددة الاتجاهات للخروج من أزمتها المالية

دبي – قطب العربي

لم تقف دبي مكتوفة الأيدي أمام الأزمة المالية التي ضربتها مؤخرا، بل تحركت حكومتها بخطى واثقة للخروج من هذه الأزمة، وذلك عبر حزمة من الإجراءات المالية والتشريعية والإدارية.

فبالإضافة إلى برنامج السندات متوسطة الأجل -الذي طرحته الحكومة قبل 4 أيام بقيمة 20 مليار دولار- غطى المصرف المركزي نصفها بشكل عاجل، بدأت الحكومة خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، وتخفيض الرسوم المفروضة على الشركات، وإطلاق صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أقرت عدة تشريعات ولوائح إدارية جديدة لتنظيم القطاع العقاري والمالي ( الدولار يعادل 3.67 دراهم).

نهاية لشائعات تدخل أبوظبي

وقالت حكومة دبي -في بيان أمس الأربعاء 25-2-2009-: إن حصيلة سندات بقيمة 10مليارات دولار من مصرف الإمارات المركزي ستكون كافية حاليا لمساعدة شركات الإمارة في سداد ديونها وإعادة الهيكلة لتكون قادرة على مواجهة تراجع قطاع العقارات.

ووفقا لمؤسسات تقييم دولية، فإن الديون المستحقة على دبي خلال 2009 تدور حول 15 مليار دولار.

وبحسب محللين تحدثوا لـ “الأسواق.نت” فإن اكتتاب المصرف المركزي في الشريحة الأولى بقيمة 10 مليارات دولار هو رسالة واضحة من الحكومة الاتحادية بعدم تخليها عن دبي في أزمتها، كما أن هذا القرار قطع الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية عن احتمالات تدخل أبوظبي الغنية بالنفط، والتي لم تتضرر كثيرا من الأزمة المالية لمساعدة دبي، ولكن وفق شروط صعبة.

وقال مدير عام الدائرة المالية في دبي ناصر الشيخ -في مؤتمر صحافي أمس-: إن الشريحة الأولى من السندات ستستخدم في دعم المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل أو بشكل جزئي لحكومة دبي ولها ارتباط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالحكومة، كما أوضح أن الإمارة ستتحرك لإصدار الشريحة الثانية بقيمة عشرة مليارات دولار، عندما يتطلب الأمر، وأنها تدرس طرح خطة تحفيز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبينما لم يحدد بن الشيخ الآليةَ التي سيتم من خلالها دعم الشركات، فقد أشار إلى عدة خيارات لدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات وترغب في الاستفادة من هذا الدعم، ومن بين تلك الخيارات؛ الإقراض المباشر أو عن طريق إيداع أموال السندات في البنوك المحلية، ومن ثم تقوم هي بإقراض الشركات، مشيرا إلى أن الأولوية ستعطى للشركات التي تواجه صعوبات ملحة، وكذلك للاقتصاد المحلي.

مساندة الشركات العقارية

ناصر بن الشيخ

وأوضح أن: “الأولوية في ضخ هذه السيولة ستركز على توجيهها للسوق المحلي لدعم الاقتصاد من جهة وتغطية الالتزامات البنكية للمطورين العقاريين ، ولن يتم التركيز فقط على إعادة جدولة ديون الشركات”،مؤكدا أن حكومة دبي لن تتدخل لدعم الشركات إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك وبناء على طلبها؛ حيث ستترك الحرية للشركات لتحديد الخيار الذي تختاره وفقا لمصلحتها، إذ من الممكن أن تقوم شركات عدة بتدبير مواردها الخاصة لتسديد ما عليها من التزامات دون اللجوء إلى الدعم.

واستبعد بن الشيخ أن يتم الاستفادة من الشريحة الأولي من الإصدار في تغطية المصاريف الحكومية أو تسديد العجز في موازنة العام 2009 البالغة 4.2 مليارات درهم، مؤكدا أنه سيتم تسديد العجز من خلال برنامج ترشيد الإنفاق في الجوانب التشغيلية، والتي لا تشمل المشاريع الرأسمالية، والذي اتبعته دوائر دبي، ووفر حتى الآن ما بين 2.5 إلى 3 مليارات درهم.

وكانت دبي قد أعلنت منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، موازنة 2009 بإجمالي 135 مليار درهم، وبنمو 11% عن ميزانية العام 2008، بعجز متوقع في ميزانية القطاع الحكومي والخدمي يبلغ 4.2 مليارات درهم، حيث قدرت الإيرادات المتوقعة للقطاع الحكومي للعام المالي 2009، بحوالي 33.5 مليار درهم، فيما قدرت النفقات للعام بـ 37.7 مليار درهم.

صندوق لدعم المشاريع الصغيرة

كما أشار بن الشيخ، إلى أنه سيتم تخصيص جزء آخر من الإصدار الأول لتأسيس صندوق لدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، التي يعاني أصحابها شح السيولة وصعوبات في التمويل، مؤكدا على أهمية دعم هذه النوعية من المشاريع في هذه المرحلة الصعبة ووقوف الحكومة بجانبها.

وأفاد أنه لن يتم إدراج الإصدار الأول لسندات الخزينة الحكومية لحكومة دبي في أي من الأسواق المالية، مؤكدا أن نسبة الفائدة على هذه السندات، والتي تبلغ 4%، ممتازة للغاية في ظل هذه الظروف، واعتبر أن مسألة إصدار سندات غير مضمونة بأصول قد أسيء فهمها؛ لأنها مضمونة من الحكومة، وأن إصدارها غير مدعومة بأصول أو غير مشروطة يعطي دبي حرية للتصرف في الأموال بطريقة انسيابية لدعم الشركات.

وسبق لحكومة دبي أن طرحت برنامجا للسندات في إبريل/ نيسان 2008 بقيمة 15 مليار درهم، وأوضح بن الشيخ أن البرنامج السابق مستمر ولن يتم إلغاؤه، وسيتم اللجوء إليه في الوقت المناسب لتحقيق الأهداف التي وضع لأجلها، لافتا كذلك إلى أن إجراءات حصول دبي على تصنيف ائتماني من وكالات التقييم الدولية مستمر، وأن الخطوات الفعلية سيبدأ تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي، بالرغم من أن هذا الأمر ليس من أولويات المرحلة الحالية.

رسالة قوية من “المركزي”

حمد المدفع

وأوضح بن الشيخ أن خطوة المركزي “رسالة قوية واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن دبي جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات، مخالفة بذلك آراء عديد من المراقبين الدوليين الذين ينظرون إلى إمارة دبي بمعزل عن الدولة”، وهو ما أيده رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي أحمد حارث المدفع -الذي أشار أيضا إلى أن هذه الرسالة رد على الشكوك التي أثيرت حول تدخل أبوظبي والتدخل الاتحادي لإنقاذ دبي.

وكشف المدفع في تصريحات لـ “الأسواق.نت” أن المجلس الوطني يستعد لعقد جلسة نقاش حول الأزمة المالية وسبل الخروج منها، بمشاركة الخبراء والمختصين، كما أن المجلس يستعد لمناقشة مشروع قانون المعلومات الائتمانية الذي يتصدى لمخاطر القروض.

وينص القانون المقترح -والذي انتهت اللجنة المالية من مناقشته- على تأسيس هيئة حكومية تحتفظ بقاعدة بيانات ائتمانية مركزية للعملاء تحت إشراف المصرف المركزي، وتوفرها للبنوك حال طلبها، بحيث يستطيع البنك أن يعرف إذا ما كان العميل طالب القرض لديه التزامات لبنوك أخرى أم لا، كما تكشف هذه المعلومات إذا ما كان العميل يمتلك بطاقات ائتمانية في أكثر من مصرف، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته.

وقال كبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال الدكتور مهدي مطر لـ “الأسواق.نت”: إن رسالة المصرف المركزي كانت واضحة جدّا؛ أن الحكومة الاتحادية لن تترك دبي بمفردها في مواجهة الأزمة، وستساندها لسداد كل ديونها، وأن على المستثمرين أن يتفهموا جيدا هذه النقطة، موضحا أن الشريحة الثانية من غير الواضح حتى الآن متى ستقدم عليها حكومة دبي، وكيف ستتعامل معها؟

من جهته قال الخبير المالي وضاح الطه: إن قرار المصرف المركزي يعتبر بمثابة ضخ ثقة قبل أن يكون ضخ سيولة، وهذا ما تحتاجه دبي حاليا؛ حيث إن إعادة الثقة سيؤدي إلى تحرير المستثمرين الكبار من مخاوفهم ليخرجوا ما لديهم من سيولة، ويحولوها من سيولة خائفة أو راكدة إلى سيولة متحركة في الأسواق.

وقال الطه لـ “الأسواق.نت”: إن معظم ديون حكومة دبي نتج عن مشروعات تنموية حولت الإمارة إلى أفضل مدينة خليجية من حيث البنية التحتية، وخلال فترة قصيرة ربما بنهاية 2009، ستبدأ بعض هذه المشاريع في توليد سيولة وعوائد مثل مترو دبي.

وأعرب الطه عن أمله أن يساهم مستثمرون محليون وخليجيون في الشريحة الثانية من السندات، حيث تتوفر في المنطقة سيولة كبيرة، مشيرا إلى أن الدول الخليجية غطت أكثر من 10% من رأس المال المصدر للعالم خلال 2008.