حكومة أبوظبي تبني 18 ألف وحدة سكنية عصرية بتكلفة 22 مليار درهم.

أبوظبي في 11 أكتوبر/ وام / أعلنت حكومة أبوظبي إطلاق رؤية عصرية جديدة لمساكن المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية من خلال بناء 18 ألف وحدة سكنية في إمارة أبوظبي تبلغ تكلفتها إلى نحو 22 مليار درهم .

وقال سعادة جبر السويدي مدير ديوان سمو ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة تخصيص الأراضي إن الخطوة تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ببناء مساكن عصرية جديدة تلبي إحتياجات المواطنين وتقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية.

وأكد أن هذه المجمعات سيتم إنشاؤها بتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة لتوفير المسكن الذي يليق بالمواطن ويقدم أعلى مستوى ممكن من الراحة والرفاهية ويرفع من المستوى الإجتماعي والمعيشي للمواطن.

وأوضح سعادته خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس في قصر الإمارات أن التوجيهات السامية جاءت بإعتماد هذا المفهوم لتحقيق هدفين أساسيين يتمثل الأول في خلق بيئة سكنية مميزة تضمن حصول المواطن على السكن الذي يليق به والثاني في إيجاد فرصة إستثمارية حقيقية أمام القطاع الخاص من خلال قيام الشركات العقارية ببناء مجمعات سكنية وفقا للمعايير والمواصفات التي إعتمدتها الحكومة .

وقال إن لجنتي تخصيص الأراضي والمساكن وتطوير المساكن قامت خلال فترة قياسية بوضع إسس وطريقة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة من خلال التوجيهات السامية حيث شرعت لجنة تطوير المساكن بالبدء الفعلي بتنفيذ أول مجمع سكني متكامل وهو مرابع الظفرة بمدينة زايد والذي تمثل باكورة الإستثمارات التي ستصل إلى 22 مليار درهم لإنشاء 18 ألف وحدة سكنية.

من جانبه قال الدكتورعبدالله بلحيف النعيمي عضو لجنة تطوير المساكن إن رؤية الفريق أول سموالشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تصب في فتح المجال أمام دورأكبر للقطاع الخاص حيث تعتبرهذه المجمعات التي ستقوم بالإشراف على تنفيذها لجنة تطويرالمساكن نموذجا للمفهوم وللمستوى القياسي من حيث المعايير المقبولة في تشييد المساكن وكذلك من حيث كلفة التنفيذ..مشيرا إلى أنه سيترك المجال مفتوحا أمام القطاع الخاص للإبداع وللقيام بدورأكبر في تنفيذ مشاريع مجمعات سكنية مشابهة بحيث تقوم الدولة بشراء تلك المجمعات من القطاع الخاص لما سيترتب على ذلك من مكاسب مشتركة للقطاع العام والخاص بالاستفادة من خبرات وقدرات القطاع الخاص على تنفيذ الأعمال وفقا للميزات التي يتمتع بها القطاع الخاص من كفاءة أعلى على تنفيذ المشاريع الاستثمارية مما سيدفع حركة التطور العمراني والاقتصادي في إمارة أبوظبي وذلك لارتباط قطاع التشييد الوثيق بباقي القطاعات الاقتصادية حيث يعتبر تحريك عجلة النمو في قطاع البناء بمثابة تحريك مباشر لحركة القطاعات الاقتصادية كافة.

وأوضح أن بناء المجمعات الجديدة تظهر التلاحم القوي بين القطاعين الحكومي والخاص والرؤية الجديدة للإسكان .

وأضاف إن هذه الإحتياجات أفرزت رؤية جديدة في المساكن أدت إلى صدور قرار من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لتطوير المساكن تعمل في مجال إعداد خطة متكاملة حول الوفاء بالإحتياجات ودراسة كافة البدائل الممكنة لتحقيق هذه الإحتياجات.

وأوضح ان لجنة تطوير المساكن وضعت خطة إستراتيجية تقضي بقسيم الإحتياجات من المساكن إلى ثلاثة مواقع هي المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية ومدينة أبوظبي.

ووفق للخطة الموضوعة وضمن الموقع الجغرافي الأول في المنطقة الغربية سيتم بناء المجمع السكني الأول بمدينة زايد تحت مسمى مرابع الظفرة حيث صمم لينفذ على مساحة أربعة كيلو مترات مربعة لاستيعاب/674/ وحدة سكنية ومسجد يتسع لخمسمائة مصلي ومركز تجاري وقاعة رياضية متعددة الأغراض وروضة للأطفال وحديقة عامة ومركز صحي .

وقد تم البدء الفعلي بالتنفيذ ويتوقع أن يتم التسليم النهائي للوحدات السكنية في شهر ابريل من العام/2008/.

في حين سيتم بناء المجمع السكني الثاني بغياثي وصمم لينفذ على مساحة ثلاثة كيلومترات مربعة لاستيعاب/600/وحدة سكنية وثلاثة مساجد تتسع لخمسمائة مصلي ومركز تجاري وقاعة رياضية متعددة الأغراض وروضة للأطفال وحديقة عامة ومركز صحي.

وقد تم البدء الفعلي بتنفيذ المشروع ويتوقع أن يتم التسليم النهائي للوحدات السكنية في شهر ديسمبر من العام 2008.

وسيتم بناء المجمع السكني الثالث بالسلع حيث صمم لينفذ على مساحة ثلاثة كيلومترات لاستيعاب/600/وحدة سكنية إضافة لنفس الخدمات العامة المتوفرة في مجمع غياثي.

وسيتم بناء عدد/300/ وحدة سكنية في هذا المجمع في مرحلته الأولى ويتوقع أن يتم التسليم النهائي للوحدات السكنية في شهر ديسمبر من العام 2008.

وفي المنطقة الشرقية/ مدينة العين/التي حظيت باهتمام كبير من الفريق أول سموالشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نظرا لازدياد الكثافة السكانية في هذه المدينة وحاجة العديد من المواطنين للمسكن الملائم ووجود حاجة لاحلال العديد من المساكن الشعبية القديمة حيث جاءت توجيهات سموه فيما يتعلق بتطوير مدينة العين لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل ببناء مسكن متميز للمواطنين والقيام بتخطيط استراتيجي يكفل القيام بمشاريع تنموية وعمرانية على أسس ومعايير متميزة والاهتمام بنواحي التخطيط العمراني للمدينة بحيث يمكن ايجاد مركز جديد للمدينة يتوافق مع مشاريع الامتداد التي ستشرف على تنفيذها لجنة تطوير المساكن.

وقد أعطى سموه الأولوية للمشاريع التي سيتم على أساسها إحلال المساكن القديمة حيث بلغ عدد المساكن التي تحتاج إلى إحلال/2500/ مسكن.

وتبين للجنة تطويرالمساكن التي قامت بدراسة تفصيلية للمنطقة الشرقية أنه كون المساكن المزمع إنشاؤها تقوم على إحلال لمساكن قائمة فإن هنالك ضرورة لقيام كل مجمع سكني على مرحلتين أوثلاثة على الأكثر بحيث يمكن نقل المواطنين إلى المساكن التي يتم تجهيزها قبل البدء بالمرحلة اللاحقة حرصا على عدم إرباك المواطنين وتأمين الانسيابية وسهولة الانتقال.

كما رأت اللجنة أن تطبيق مفهوم المجمعات السكنية سيساهم في توفيرمساحة كبيرة من الأراضي اللازمة لإنشاء المساكن وبما يضمن عدم وجود ازدحام أوزيادة في الكثافة السكانية ضمن نطاق المجمع السكني الواحد وبما يحقق الخصوصية اللازمة للساكنين.

ووفق الخطة سيتم إنشاء مجمعاتً سكنية بمنطقة اليحرالشمالي تضم/1200/مسكن جديد ومع انتهاء الأعمال في منطقة اليحرالشمالي سيتم نقل المواطنين القاطنين بعدد/784/من منطقة المقام إلى منطقة اليحر الشمالي حيث تم الانتهاء من إعداد المخطط العام للمشروع والمواصفات ووثائق المشروع..

ويتوقع أن يتم البدء الفعلي بالتنفيذ بشهر يناير من العام 2007 على أن يتم الانتهاء من الأعمال بشهر ديسمبر من العام 2009 .

كما سيتم تنفيذ مشروع تطويراليحر الجنوبي في المرحلة الثانية وسيضم مجمعات سكنية تحتوي على/1200/ مسكن جديد بينما تتضمن أعمال المرحلة الأولى إنشاء مجمعات سكنية بمنطقة السلامات تضم/1300/مسكن.

وتم الانتهاء من إعداد المخطط العام للمشروع والمواصفات ووثائق المشروع ويتوقع أن يتم البدء بتنفيذ المشروع بشهرفبراير من العام 2007 وأن يتم الانتهاء منه بشهر ديسمبر من العام 2009 .

كما تتضمن الخطط تطوير منطقة نعمة /قريح/ من خلال إنشاء مجمع سكني يضم /1457/وحدة سكنية في المرحلة الأولى بينما ستضم المرحلة الثانية إنشاء مجمعات سكنية تحتوي على/1543/وحدة سكنية.

وفي منطقة المقام تشمل أعمال التطوير فيها تسوية البنية التحتية في المنطقة التي سيتم نقل المواطنين منها في حين أن ما تشكله هذه المنطقة من موقع يتميز بتوسطه بين المؤسسات التعليمية والصحية والمباني والمنشآت الحكومية فسيتم دراسة إمكانية عقد شراكة مع القطاع الخاص لتطوير المنطقة على أساس تجاري بحيث يتم بناء مباني تجارية وسكنية بحيث تشكل هذه المنطقة نواة لمركز مدينة العين الجديد.

وفي مدينة أبوظبي ونظرا لوجود عدد من المساكن بمنطقتي بني ياس والشهامة يقدر بحوالي/3000/مسكن بحاجة لإحلال فقد تم دراسة إمكانية إنشاء عدد من المجمعات السكنية بمنطقة الوثبة تستوعب/9000/وحدة سكنية بحيث يتم بناء عدد من المجمعات السكنية تكفي لإحلال المساكن القديمة ببني ياس والشهامة..كما يمكن بناء عدد آخر من المساكن لتوزيعها على المواطنين أما قطع الأراضي المتبقية والتي سيتم تطوير بنيتها التحتية ومدها بالخدمات المتوفرة في المجمعات السكنية القريبة والتي ستنفذ بموجب خطة التطوير فيمكن توزيعها على المواطنين.

من جانبه قال سالم الكعبي عضو لجنة تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية إن اللجنة سعت خلال الفترة الماضية للتعرف على الواقع الحالي للإسكان بإمارة أبوظبي ودراسته ووضع المقترحات والتوصيات المناسبة.

وقدم الكعبي شرحا حول أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية والتي تمثلت بوضع الأولويات والمعايير العامة والمتعلقة بتحديد المستحقين لمنح المساكن والأراضي السكنية حيث أعطيت الأولوية في طلبات المساكن لكبارالسن وأصحاب الأسرالكبيرة من ذوي الدخل المحدود.. إضافة إلى الحالات الإنسانية والأرامل بينما أعطيت الأولوية في طلبات الأراضي السكنية لذوي الدخل المرتفع كما أشرفت اللجنة على إصدار مراسيم بحوالى/2900/مسكن منها/1700/مسكن في أبوظبي و/1200/ مسكن في العين بالإضافة إلى الإشراف على إصدار مراسيم بحوالى/11/ ألفا و/200/ قطعة أرض سكنية منها /7900/ قطعة أرض في أبوظبي و/3300/ قطعة أرض في العين.

وسعت اللجنة إلى تحديد الإحتياجات الحالية والمستقبلية للمساكن والأراضي السكنية وفعته للجنة تطوير المساكن.

وتم اعتماد مفهوم المجمعات السكنية لما يوفره هذا المفهوم المتطور للاسكان من مزايا تتمثل في رفع مستوى الترابط الاجتماعي بدعم أواصل العلاقات الاجتماعية بين سكان المجمع الواحد كما يدعم أواصل الترابط بين السكان من ذوي القربي وابناء العائلات الكبيرة .. فيما يساهم هذا المفهوم في رفع المستوى الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية جديدة حيث يقلل من اعتماد ساكنيه على المحيط الخارجي مما يعطي الفرصة لتغطية متطلبات السكان داخلياً من خلال تشغيل المركز التجاري في وسط المجمع .

كما يقدم هذا المفهوم مستوى مميزا من الخدمات للمواطنين القاطنين فيه عن طريق ايجاد مرافق عامة فيه كالحديقة العامة والمرافق الخاصة بلعب الأطفال والمركز الرياضي وكذلك عن طريق توافر المدارس والمراكز الصحية داخل المجمع كلما كان ذلك ممكناً .

وييسر هذا المفهوم ربط المجمع السكني بالمناطق القائمة القريبة منه خاصة الطرق الرئيسة علاوة على تمتعه بطاقة استيعابية أكبر من المساكن .

وتم التركيز في تصميم المساكن على تحقيق الطابع الذي يتلاءم مع احتياجات المواطنين مثل تصميم غرفة نوم رئيسية في الطابق الأرضي لاستخدام كبارالسن إن وجدوا واستخدام الضيوف وتم تحقيق مفهوم الخصوصية في التصميم حيث صممت حديقة المنزل لتكون خلف المنزل كما تم اعتماد ثلاثة نماذج مختلفة لمساحة المساكن لتتناسب مع حجم الأسرة ومتطلباتها الفعلية في المسكن علاوة على إنشاء أماكن عامة بين المساكن لتجمع ولعب الأطفال تم تصميم المجمع ليسهل استخدام الخدمات العامة فيه من قبل كافة الساكنين..وفي التصميم الخارجي تم اعتماد مجموعة مميزة التصاميم الخارجية للمساكن اتسمت بالطابع المعماري المميز.