حظر وعقوبات على المواطنين المتخلفين عن التسجيل في “الهوية”

تبدأ مطلع العام المقبل
حظر وعقوبات على المواطنين المتخلفين عن التسجيل في “الهوية”

آخر تحديث:الأربعاء ,24/12/2008

أسبوع واحد، وتنتهي المهلة الممنوحة التي حددتها هيئة الإمارات للهوية لعملية تسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، التي تنتهي عند منتصف ليل الأربعاء المقبل.

ويعتبر من لم يبادر بالتسجيل، واستخراج بطاقة الهوية، متخلفاً عن القانون الاتحادي لهيئة الإمارات للهوية، وبالتالي ينطبق عليه بدءاً من صبيحة يوم الخميس بعد المقبل، الذي يصادف أول أيام عام ،2009 حظر قبوله أو استخدامه أو استبقائه سواء بصفته كموظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى كانت، علماً أنه يُسمح لهؤلاء المتخلفين بمتابعة تسجيلهم في المراكز المخصصة بعد انتهاء المهلة المحددة لهم.

وقال ثامر القاسمي، مدير التخطيط، ومدير مشاريع الهيئة: إن إجمالي عدد المواطنين الذين سجّلوا حتى الأيام الماضية، بلغ نحو 620 ألفاً و500 مواطن، علماً أن الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارتيّ الداخلية والعمل عام 2007 الماضي، بيّنت أن إجمالي عدد المواطنين في الدولة، يبلغ نحو 875 ألفاً و617 مواطناً، أي أن نحو 255 ألف مواطن لم يسجّلوا حتى الآن، ويعتبرون متخلفين إلى حين تسجيلهم في النظام، لافتاً إلى أن الهيئة لا تمنع مواصلة تسجيلهم خلال مرحلة ما بعد المهلة.

وأضاف أن أغلبية المواطنين الذين لم يسجلوا حتّى الآن في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، هم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، مرجعاً ذلك إلى عدم معرفة أولياء الأمور في بدايات التسجيل بالنظام، وجوب ضمّ أطفالهم إلى سجلاتهم في الهيئة، ما حال دون تسجيل عدد كبير من إجمالي هؤلاء الأطفال، وبالتالي فإن الهيئة كررت مرات عدّة تنويه المجتمع، وأولياء الأمور إعلامياً إلى ضرورة ضم أطفالهم عند تسجيلهم في نظام السجل السكاني، وترك مسألة إصدار بطاقات الهوية لأطفالهم اختيارياً، لافتاً إلى أن قدرة الهيئة الاستيعابية على تسجيل هذا العدد بكل سلاسة ويسر، إلاّ أن الإقبال على مراكز التسجيل بقي هزيلاً ودون مستوى الطموح.

يذكر أن التخلّف عن عملية التسجيل بالنظام، انطبقت تلقائياً على المقيمين العاملين في القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية، الذين لم يلتزموا، وتقاعسوا عن استخراج بطاقة الهوية، إلاّ أن تطبيق الحظر عليهم سيكون مطلع عام 2011 المقبل، في حين تبقى المهلة ممنوحة لبقية المقيمين حسب وظائفهم ومهنهم، التي حددتها الهيئة لهم في إعلاناتها المكثفة، علماً أن هيئة الإمارات للهوية نسّقت، وما تزال تنسّق مع بعض الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات التي تقدمها الأخيرة حالياً عن هؤلاء المقيمين المتخلفين في التسجيل، فضلاً عن ربط تلك الخدمات باشتراط الحصول على بطاقة الهوية.

كما يذكر، أن القانون الاتحادي للهيئة، يفرض غرامة لا تزيد على 1000 درهم على كل من لم يتقدّم، لقيد نفسه بنظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي حددتها الهيئة. كما يفرض القانون، العقوبة نفسها على كل فرد سجّل في النظام، ولم يلتزم بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الوقائع المدنية المتعلقة به خلال الموعد، وذلك طبقاً للإجراءات التي حددتها الهيئة، علماً أن تلك الغرامة تتعدد بتعدد الأفراد الذين وقعت المخالفة عليهم.

ويعاقب القانون أيضاً بغرامة لا تزيد على 5000 درهم كل من لم يُدل بما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق به، متى كان ذلك ضرورياً لنظام السجل السكاني أو لغيره من سجلات الهيئة، في حين يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة لنظام السجل السكاني، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينصّ عليها أي قانون آخر.