حصار غزة يجعلها بمنأى عن عاصفة الأزمة المالية

بقي الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بمنأى عن الأزمة المالية العالمية التي تواجهها أسواق المال واقتصادات عدد من دول العالم. ويرجع ذلك إلى عزلة القطاع القهرية وحالة الشلل التي أصابت معظم مرافقه جراء الحصار وما سبقه من عمليات تدمير من قبل آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية.

ورغم أن حالة الارتباط الكبير في المعاملات بين بلدان العالم تجعل من أي خلل في أي منها له انعكاساته السلبية على العملة والاستقرار النقدي والاقتصادي، فإن غزة قد تكون الأقل تأثراً بالانهيارات المالية.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة الدكتور معين رجب إن القطاع محاصر اقتصادياً، إلا أنه ليس معزولا تماماً في وجه من يرغب في القيام بأي معاملات لأن الحصار لا يعوق مثل هذه المعاملات.

وأوضح للجزيرة نت أن الاقتصاد الفلسطيني ليس بمعزل كامل عما يحدث من تطورات في الساحة الدولية، وخاصة الأزمة المالية التي ظهرت في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تقلب سعر صرف الدولار صعودا وهبوطاً له انعكاساته السلبية على اقتصاد غزة الهش، لأن الدولار أحد العملات الأكثر استخداما في ودائع ومدخرات الأفراد والمؤسسات.

وقلل رجب في المقابل من احتمالات انعكاس تأثير الأزمة المالية على اقتصاد قطاع غزة مقارنة مع غيره من المناطق في العالم، لأن ظروف الحصار والاحتلال فرضت حالة من الركود الاقتصادي وبطء في النمو وشلل في معظم القطاعات الإنتاجية.

ويتفق المحلل الاقتصادي عمر شعبان مع رجب في أن الضرر الذي لحق بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، أسبق بكثير من أن يتأثر بالأزمة الحالية.

ورأى أن جانب الضرر يكمن فيما سيلحق السلطة الفلسطينية ككل استناداً إلى ما هو قائم من معاملات تتعلق بالمنح التي ترد من الدول المانحة والتي تمثل جزءا كبيرا وأساسيا من موارد الشعب الفلسطيني والتي تتأثر كلما انخفضت قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.

واعتبر شعبان في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن الاقتصاد الإسرائيلي شكل خللا، فهو صاحب العلاقات والارتباطات الدولية في الأساس بينما الاقتصاد الفلسطيني هو التابع في أغلب الأحوال.

واستبعد المدير العام لشركة الوساطة للأوراق المالية صادق فروانة أي تأثير للأزمة المالية والركود العالمي على السوق الفلسطينية، كونها سوقا محلية بشكل كامل.

وقال للجزيرة نت إن الاقتصاد والسوق الفلسطيني تعرضا لركود منذ عام 2000، ومع ذلك فقد حافظت الشركات الفلسطينية الكبيرة خلال سنوات الانتفاضة على أرباح عالية، وصلت إلى معدلات نمو مرتفعة عام 2004 وما تلاه من أعوام.

وأوضح فروانة أن تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالأزمة المالية الدولية تأثر نفسي وليس هناك أي تأثير فعلي على الأرض، لأن الشركات والأسواق في الأراضي الفلسطينية تتبع السوق المحلي سواء فيما يتعلق بالقطاع البنكي أو الاتصالات أو الأدوية.

وأشار إلى أن محلية السوق الفلسطيني وعدم ارتباطها بالاقتصاد العالمي يجعلها بمنأي عن الأزمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن البنوك الفلسطينية تتعامل ضمن سياسات بنكية متحفظة جداً تشرف عليها سلطة النقد الفلسطينية التي تسمح للبنوك بالعمل ضمن محددات معينة حمتها من أن يكون لها استثمارات في الخارج تعرضها لخسائر كبيرة.