إذاً لم يكن أمام الولايات المتحدة من خيار وحيد سوى تدويل الأزمة و نقل تبعاتها إلى العالم أجمع و الهدف هو :-
– إعادة تنظيف الإقتصاد الأمريكى من أدران مرحلة إستنفذت أهدافها فى الإستحواذ على 80% من منابع النفط الرئيسية فى العالم و الإستحواذ على المواقع اللوجستية لحصار و تطويق من تريد .
– إعادة تسوية الأرضية الإقتصادية العالمية و بدء الجميع من مرحلة الصفر مع إحتفاظها بأوراق اللعب الرئيسية التى تضمن لها الإنفراد و السيطرة فى القيادة .
– ضمان إستمرار ما تبقى من أموال صناديق سيادية بها و عدم خروجها بعد تورطها فى خسائر جسيمة بل و ضمان ضخ مزيد من الأموال لإنقاذ الوضع بالولايات المتحدة لأن إنقاذها يعنى إنقاذ إستثماراتها و هو ما رأيناه فى سيتى جروب و الإستثمارات الأخرى بعد الأزمة .
– إيقاف مراحل النمو المتسارع للإقتصاد الصينى و التأثير على طموحات منطقة اليورو .
و على هذا النحو يظل البوق الإعلامى الأمريكى فى الحديث عن الأسوأ سواء على لسان المحللين الإقتصاديين أو على لسان الجهات المسئولة و على رأسهم الرئيس المنتخب و الذى بشر المواطنين بأنه حتى مع خطته للإنقاذ فإنهم سيرون الأسوأ و الوقت ما زال طويلاً خلافاً لما أبداه فى حملته الإنتخابية من سرعة إحتواء الوضع .
كبيرنا الغالى
تصريحات رئيس مجلس إدارة الكون ” باراك أوباما ” منذ بدء عملية الإنتخابات و حتى بعد نجاحه و توليه السلطة رسمياً مليئة بالتنقاضات العجيبة حيال الأزمة فهو تارة يملأ الدنيا أملاً بسرعة الحل و عودة الأمور إلى نصابها الطبيعى ثم ما يلبث أن يخرج ليبشر المجتمع الأمريكى بأن القادم أسوأ حتى بعد إقرار خطة الإنقاذ التى إقترحها و أن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً لتعافى الإقتصاد ثم يعود بالأمل ثم يعود ليسلبه و هكذا .
الواقع يقول أن إنتهاء الأزمة لن يتم إلا بعد قيام الولايات المتحدة بالإستفادة القصوى منها و تحقيق أهدافها سواء بإيقاف النمو المتسارع للإقتصاديات الأسيوية خاصة العملاق الصينى و مروراً بإيقاف الطموح المشروع لمنطقة اليورو فى تبوأ مقعد رئيسى فى القيادة و إنتهاءاً بتقليم أظافر الصناديق السيادية الخليجية و التى بدأت فى إثارة الفزع و الرعب فى قلوبهم لزيادة و تنامى إستثماراتها فى مجتمعاتهم و بما يشبه السرطان و بالتالى لو نجح أى توحد عربى مستقبلى فإن تلك الإستثمارات سيكون لها كلمة الفصل و التحكم فى المسار السياسى و الإقتصادى لهم و لنا فى واقعة موانئ دبى العبرة و العظة و التى أعتقد من وجهة نظرى الشخصية هى التى أشعلت الفتيل و أثارت الإنتباه للمنطقة كقوة إقتصادية يمكن أن يكون لها بصمتها المستقبلية و بالطبع كلنا يعلم و يوقن أنهم هناك لا يتركون شيئاً للصدفة أو للقدر أو حتى لمجرد الإحتمال .
فى رصد سريع للأسواق العالمية و نعنى هنا بكلمة الأسواق معناها الواسع من نفط إلى عملة إلى معادن إلى أسواق مال سنجد بكل وضوح إرتفاعات عمودية سريعة و متتالية فى أسعار الذهب و الفضة و البلاتين فى تزامن مع هبوط عنيف لأسواق المال الأوربية و الأسيوية و الأمريكية و بدأت بالأمس حركة هبوط عنيفة للدولار مقابل العملات الرئيسية و كل هذا يعنى أن الإهتمام الأن بالحفاظ على قيمة النقد و الإلتجاء للملاذ الآمن منذ قديم الأزل و هو الدهب فى إشارة بالغة الوضوح لما سوف يكون عليه الوضع المستقبلى للدولار و أسواق المال .
الخلاصة أن توقيت إنتهاء الأزمة معلوم و محدد و لن يستغرق الأمر سوى قيام رئيس مجلس إدارة الكون بالضغط على زر إعادة النشاط ليعود كل شيئ إلى نصابه الطبيعى .
و الأن بعد إعلان الولايات المتحدة إنتهاء فترة الركود بضغطة زر احدة كما هو مبين بالمشاركة المقتبسة و المظلل باللون الأحمر و بما يعنى الإنتهاء الصريح للأزمة العاتية يبدو أن هناك سؤالاً أكثر أهمية قد بدأ يطرح نفسه على الساحة
هل إنتهت الأزمة على مستوى العالم و هل إكتفت الولايات المتحدة بما تم تحقيقه من أهداف ؟
بالطبع سيقول الجميع فى صوت واحد نعم إنتهت الأزمة بلا رجعة و القادم سيحمل الكثير و الكثير من الإيجابيات و سيبدأ عصر الطفرات من جديد
و قبل أن أبدأ بطرح وجهة نظرى الشخصية و قراءتى لما حدث و يحدث على الساحة أننى كنت معارضاً لفكرة كسر القاع السابق و كنت أحد المؤيدين لنظرية تعافى الإقتصاد العالمى و ذكرت أن الأمر مسألة وقت و أن نزيف الأزمة قد توقف و أن النظرة للإقتصاد الكلى فى المنطقة قد أصبحت إيجابية
و لكن بنظرة متأنية لما فى جعبة و جراب الحاوى الأمريكى قد نرى سيناريو جديد و حيلة مبتكرة يستكمل بها تحقيق جل اهدافه و الإستفادة المطلقة من الأحداث
يتلخص السيناريو الجديد فى إيهام الجميع ببدء مرحلة جديدة و دورة إقتصادية تشتاق للطفرات مما سيحدث نوعاً من الإرتفاعات الجنونية فى أسواق السلع النفيسة و المعادن و أسعار النفط و سنعود للوراء قبل حدوث الأزمة مباشرة و سيرتفع التضخم مجدداً و سيفوق الإقتصاد الفرضى حجم الإقتصاد الحقيقى
و هنا ستشتعل أزمة جديدة و لكنها ستكون خارج نطاق الولايات المتحدة فقد قامت بالفعل بتنظيف أدران إقتصادها بالكامل و فى الوقت الذى ستعانى فيه منطقة اليورو و منطقة الأسيان من نيران الأزمة الجديدة التى من الممكن إطلاق مصطلح التوابع عليها ستقوم الولايات المتحدة ببناء إقتصادها ليكون لها اليد الطولى و الميزة النسبية و الإنفراد و الهيمنة
لذلك على كل من يتحدث عن إرتفاع النفط لمستويات 88 و 125 دولار مبشراً بالعصر الزاهى القادم أن يقرأ و يراجع ماذا حدث بعد إرتفاع النفط لمستويات 149 دولار و أن يعى الدرس جيداً
يا سادة يا كرام
الأسواق فى الطفرات لا تخضع لألية العرض و الطلب و إنما لآليات الإقتصاد الفرضى المتمثل فى المشتقات كالعقود المستقبلية و العقود الآجلة و العقود المستقبلية و تضخمه بصورة تفوق حجم الإقتصاد الحقيقى هو نذير الأزمات و الكوارث
نعم العالم فى تعافى و الأزمة فى إنحسار و لكن تبقى ألاعيب و خدع الحاوى الأمريكى فى إبتكار الجديد كل يوم
يسقط هذا السيناريو و القراءة الشخصية بحدوث إتزان فى أسعار النفط و السلع النفيسة
الزمن و الوقت يعنى أننى على إطلاع تام بالخطة و أحد منفذيها أو سيدخلنى فى بوتقى المنجمين
فقط عليك بمتابعة أسعار النفط و السلع النفيسة فإذا رأيت النفط يتجاوز 80 دولار فإعلم أن الوقت قد حان لتنفيذ المخطط
السعر العادل للنفط و الذى يحفظ توازن الإقتصاد العالمى من 70 إلى 80 دولار
هبوط النفط مجدداً إلى مستويات أقل من 60 هو أمر مستبعد و شخصياً أعتبره مستحيل لأنه سيمنح الفرصة للإقتصاديات القوية بالميزة التنافسية متزامناً مع إعادة بناء الإقتصاد الأميركى مما سيحدث خللاً بموازين القوى العالمية و لذلك لن تسمح أمريكا بذلك
صعود النفط فوق حاجز 80 دولار سيلهب و يشعل السوق الآجلة ” الإقتصاد الفرضى ” و سيعنى مزيداً من الإرتفاع و هو يعنى تحقق رؤيتى الشخصية
موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية .
بصراحه موضوع وكلام في محله وبارك الله فيك
وانا اقول المهرب والملاذ الوحيد من هذه الازمه هو اللجوء لله الواحد القهااااااااار
سلمت يمناك يارجل المطر
استفسار بارك الله فيك
هل يمكن اعتبار بيانات كميه شراء الاجانب ودخولهم في السوق عامل مؤثر بشكل كبير على اداء
السوق واتجاهه
بمعنى اخر كميه شراء او بيع الاجانب هل هو مقياس يبنى عليه المستثمرون قرار الدخول او الخروج
في الاسواق الاخرى كالاسواق العالميه او الخليجيه ام انها فقط تجدها بشكل حصري في اسواقنا فقط
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .