«جداول» العالمية تربح دعوى قضائية ب 4.5 مليارات ريال ضد شركة «أعمار» العقارية

الرياض – بادي البدراني

بعد مداولات قضائية في أروقة المحاكم استمرت قرابة الخمس سنوات، حسمت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم الثلاثاء الماضي، أسخن القضايا التجارية العقارية المثيرة للجدل في السوق السعودي التي نشبت بين شركتي «أعمار» العقارية و«جداول» العالمية، وذلك لصالح الشركة السعودية التي يتوقع أن يسمح لها الحكم الجديد وربحها للقضية في الحصول على نحو 4.5 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) وامتلاك نحو 30 % من أسهم شركة إعمار الإماراتية.
وألغت الدائرة التجارية الثانية ، الحكم السابق الذي أصدرته الهيئة التحكيمية المشكلة من ثلاثة أعضاء الذي قضى برد دعوى شركة جداول العالمية ضد نظيرتها الإماراتية، كما ألزم الحكم الجديد للدائرة التجارية شركة إعمار العقارية بأن تدفع فوراً لشركة جداول نحو 855 مليون ريال سعودي (228 مليون دولار)، تنفيذاً للاتفاقية المبرمه بين الشركتين في أواخر عام 2003 ، إلى جانب إلزام «إعمار» بتسليم « جداول » شهادات أسهم بعدد 372 مليون سهم من أسهم الشركة الإماراتية وما نتج عن تلك الأسهم من أرباح بين الفترة التي شهدت توقيع الاتفاق بين الشركتين في 2003 م وحتى تاريخ تسليم هذه الشهادات، ما يعني أن الإلزام بدفع الأرباح من عام 2003 م وإلى حين استلام الأسهم هذا، يرفع من قيمة السهم المستلم إلى ما بين 8 إلى 10 دراهم .

وألزم الحكم القضائي الجديد أيضاً الذي سيرفع إلى هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم لاكتساب صفة القطعية، شركة إعمار العقارية بأن تدفع لشركة جداول العالمية ما دفعته من أتعاب هيئة التحكيم الذي يبلغ نحو 22.500 مليون ريال سعودي .

وتعود هذه القضية إلى عام 2004، حين اتهمت «إعمار» السعودية «جداول العالمية» الشركة الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. وتملك «جداول العالمية» نحو 20 في المائة من حصة شركة إعمار السعودية التي تأسست بعد دخول «إعمار» الإماراتية شريكاً بها بحصة تساوي 80 في المائة،

وتتلخص فحوى القضية في أن شركة إعمار الإماراتية لم تقم بأي مشاريع تدر أرباحاً لنظيرتها السعودية، بجانب دخولها شريكاً مع منافس لتكوين شركة في مجال الاستثمار ذاته في السعودية، تحت مسمى شركة جديدة هي شركة «إعمار الشرق الأوسط» التي تأسست بالتحالف مع الشركة الأولى للعقار.

وتطالب «جداول» العالمية شركة إعمار العقارية بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، في دفع ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، حيث يعد جزءاً من هذا الثمن أسهما في الشركة الإماراتية تقدر ب18.6 مليون سهم، قومت قيمتها الأسمية أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2003 بثلاثين درهماً، في وقت كانت فيه القيمة الحقيقية لها عشرين درهماً (5 دولارات)، فيما قسمت «إعمار» الإماراتية أسهمها مرتين. وعلمت “الرياض” من مصادرها القانونية الموثقة، أن شركة جداول العالمية التي يملكها محمد بن عيسى الجابر تعتزم المطالبة بالتعويض عن منعها من استلام أسهمها المستحقة لها، وذلك للفرق بين السعر الحالي لسهم إعمار (سعر السهم سجلّ الخميس نحو 2.48 درهم ) وماكان عليه وقت التعاقد وهو ما بين 30 إلى 36 درهماً، إضافة إلى مطالبة الشركة الإمارتية عن كافة تصرفاتها وأخطائها وإن وصل الأمر إلى الحجز على أسهم شركة إعمار العقارية.

ويسمح الحكم القضائي هذا والإلزام بدفع الأرباح الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم، لشركة جداول العالمية بامتلاك نسبة حاكمة قد تصل إلى 30% من شركة إعمار العقارية في سعرها الحالي، كما يخولّ هذا الحكم الشركاء في شركة إعمار السعودية أيضاً في مطالبة الشركة الإماراتية عن جميع مساهماتهم وأعمالهم التجارية التي تمت في المملكة من تاريخ توقيع الاتفاقية في 2003 إلى وقت صدور هذا الحكم.

وكانت هيئة تحكيمية مشكلة من ثلاثة أعضاء بناء على قرار من ديوان المظالم، قد حكمت في وقت سابق إلى شركة إعمار العقارية برد الدعوى المقامة ضدها من شركة جداول العالمية ، وبعدم قبول طلب شركة إعمار في إبطال الشراكة في شركة إعمار السعودية. وتتكون هيئة التحكيم القضائية من المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود ممثلاً عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا ل«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذين بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحاً. إلا أن المستشار القانوني سعد بن غنيم ممثل شركتي «جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، كانت له وجهة نظر في الحكم الذي أصدرته الهيئة التحكيمية، حيث حكم بصحة سريان الاتفاقية محل النزاع والموقعة بين الشركة السعودية ونظيرتها الإماراتية في أواخر عام 2003 م، ما دفع الدائرة التجارية الثانية إلى نقض الحكم الصادر من الهيئة التحكيمية وإصدار الحكم الجديد لصالح شركة جداول العالمية.

وهنا، أكد عبد العزيز القصير، المستشار القانوني لشركتي «جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، أن الحكم الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم لصالح موكلته سيرفع إلى هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم، متوقعاً أن يتم تدقيق الحكم بشكل نهائي خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر من الآن.