ثلاثيات الثلاثاء

ثلاثيات الثلاثاء
أولا : نقطة القاع – هكذا الحرب في لبنان والحرب في سوق الاسهم يأبيان الا أن يذهبان في نفس المسار فقد حدثت مجزرة القاع في لبنان وراح ضحيتها المدنيون الابرياء وفي سوق الاسهم هنالك تساؤل يدور في ذهن الجميع هل انتهت مجزرة القاع أم لم تستقر الققاعة في القاع بعد .
وهو دون شك أصعب سؤال. ففي الاسواق المالية عندما تبدأ رحلة الهبوط من الصعب التنبؤ بالقاع مهما أوتيت من كفاءة علمية وتحليلية لان هنالك كثير من العوامل التي لا يمكن قياسها كميا .
فنحن من أشعلنا الحرب ورفعنا الفقاعة الى السقف ولكننا ليس من نحدد وصولها الى القاع ولكن من معظم التجارب تكون اسعار القاع مغرية الى درجة يكون فيها العائد على الاسهم بالقيمة السوقية ضعف اسعار الفائدة وأظن من هذه الفرضية أننا لم نصل القاع بعد ولكن دون شك اقتربنا منه.
ثانيا : نقطة التعادل – نصل الى هذه النقطة بعد أن تصل الاسهم الى القاع وتستقر فيه وتصبح الاسهم أكثر جاذبية من الانشطة الاخرى اذا ما قورنت بالعائد على السهم بالقيمة السوقية ولما كانت النتائج الربعية لهذا العام من النمو الضعيف لعدة عوامل أهمها انخفاض اسعار الاسهم وهذا بدوره ادى الى ضعف نتائج الشركات في الربع الثاني الذى بدوره يؤدى الى انخفاض اسعار الاسهم مرة أخرى وهكذا نظل ندور في هذه الحلقة المغلقة الى أن ينتهى العام المالي للشركات دون أن نصل الى نقطة التعادل بل قد يزداد القاع عمقا. ومع نهاية الربع الاول من العام القادم باذن الله يتوقع الخبراء أن تكون نتائج الربع الاول مقارنة مع القيمة السوقية للاسهم جذابة اذا ما قورنت باسعار القائدة والعائد من الانشطة الاقتصادية الاخرى هنا سوف يدخل راس المال المؤسسي ليقودنا الى نقطة التعادل بشرط توفر اطار قانوني له مثل قانون حوكمة الشركات .
نقطة السقف : لعل هذا الحلم الذى يراود الكثيرون منا ولكنه بعيد المنال في المستقبل المنظور لاننا لو افترضنا تدخل الدول بسن قانون حوكمة الشركات ودخول رأس المال المؤسسي استنادا الى هذا القانون الذى يوفر اليات الافصاح والشفافية فان راس المال المؤسسي يحتاج للاطمئنان بعد نتائج الربع الثالث للعام القادم 2007 ليدخل بكل قوته وبعد نتائج الربع الرابع والتوزيعات المغرية مقارنة بالقيمة السوقية للاسهم لعام 2007 وهذا ما يوضح في الربع الاول من عام 2008 هنالك على أغلب الظن تبدأ دورة قوية من الانتعاش لنصل لنقطة السقف مع نهاية عام 2008 والله أعلم.
ملاحظة : الشرط الاساسي لحدوث دورة اقتصادية كما اشرت هو صدور قانون حوكمة الشركات فبدونه فسوف نظل كالذي يحرث في البحر.
الهلالي