توقعات باستمرار صعود الأسهم المحــلية حتى نهاية العام

توقعات باستمرار صعود الأسهم المحــلية حتى نهاية العام

السبت 3 أكتوبر 2009 10:54 ص

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي خلال الأسبوع المنقضي، لتدعم وجهة نظر المحللين وغالبية المستثمرين، أن أسواق الإمارات ستستمر في تحركها في القناة السعرية الموجبة، حتى نهاية العام على الأقل، بغض النظر عن ما قد يحدث على المدى اليومي.

وبحسب محللين، سيساعد توقع استمرار الارتفاعات حتى نهاية العام الأسواق على المحافظة على قوة الـدفع الإيجابية، الموجـودة حاليـاً فيها، والتي بدأت منذ بداية أغسطس الماضي، كما أن دخول المؤسسات المالية الأجنبية الأسواق المحلية ساعد على رفع السيولة في الأسواق، وعلى تقليل التأثير النفسي لأداء الأسواق العالمية.

ولفتوا إلى كثافة دخول الاستثمار الأجنبي غير العربي، وتسارع وتيرته في سبتمبر، حيث شكلت نسبة صافي مشترياتهم 53٪ من إجمالي مشترياتهم خلال الشهور الأربعة الماضية.

انفصام

وتفصيلاً، قال المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همّام الشمّاع، إن «انفصام أداء أسواق الأسهم المحلية عن الأسواق العالمية تجسد، وبدأ الارتباط النفسي بين الطرفين في التراجع في بداية الأسبوع المنقضي».

وفسر ذلك بأن «أسواق الأسهم المحلية تماسكت في أدائها الصعودي، على الرغم من تراجع مؤشرات الأسواق الأميركية، ومعظم الأسواق الاسيوية والأوروبية، كما تجسد الانفصام في تداولات يوم الخميس تحديداً، حيث لم تُحاكِ أسواق الدولة الأسواق العالمية التي انخفضت في جلسة الأربعاء، وافتتحت على انخفاض صباح الخميس في آسيا وأوروبا، على الرغم من ارتداد الأخيرة بعد الافتتاح». وعزا الشماع «الدعم الذي تشهده الأسواق المحلية، وفك الارتباط النفسي، بالدخول القوي للمستثمرين الأجانب غير العرب، لاسيما المؤسسات، إذ بلغ صافي دخول هذه الشريحة خلال سبتمبر المنقضي 4.1 مليار درهم، شكلت ما نسبته 1.6٪ من إجمالي التداول في السوقين خلال الفترة نفسها التي اتسمت بارتفاع قيم التداول، بالمقارنة مع الأشهر السابقة من العام الجاري». وقال إن «الدور الكبير الذي لعبه صافي الدخول الأجنبي غير العربي في رفع السيولة في الأسواق، وفي تقليل التأثير النفسي لأداء الأسواق العالمية، يعود إلى كثافة الدخول وتسارع وتيرته في سبتمبر، حيث شكلت نسبة صافي مشترياتهم 53٪ من إجمالي المشتريات التي قاموا بها خلال الشهور الأربعة الماضية».

وأضاف إنه «من الواضح أن انتقائية المستثمرين الأجانب غير العرب لبعض الأسهم هي التي جعلتها ترتفع أعلى من غيرها ، وتدعم من خلال ذلك ارتفاع المؤشر العام للسوقين في سبتمبر، حيث سجل سوق دبي ارتفاعاً بلغ 14٪، شكل ما نسبته 61٪ من ارتفاع المؤشر خلال الربع الثالث من العام. وسجل سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 8٪ شكل ما نسبته 42٪ من ارتفاع المؤشر خلال الربع الثالث من العام».

مشتريات

وذكر الشماع أن «الأجانب عموماً كانوا خلال سبتمبر الأكثر دخولاً على الإطلاق إلى سوقي أبوظبي ودبي، إذ وصل صافي الشراء في السوقين إلى 09.1 مليار درهم، ولو تم استبعاد المتداولين العرب الذين خرجوا بقيمة 314 مليون درهم صافي مبيعات خلال الشهر نفسه، لزاد رقم مشتريات الأجانب غير العرب على 4.1 مليار درهم».

وقال «لعل الدخول الأجنبي غير العربي القوي يعود إلى تراجع فرص الاستثمار في أسواق الأسهم في الدول المتقدمة، بسبب توقع تراجع أرباح الشركات، الذي يعود إلى انخفاض الأسعار هناك، ما سيؤدي في نهاية الأمر إلى أن يدفع نحو البحث عن أسواق بديلة، تؤمن عائداً معقولا».

ولفت إلى أن «مثل هذا الأمر سيكون من بين العوامل المهمة التي بدأت فعلاً في فك ارتباط أسواق الدولة بالأسواق العالمية، والذي تجلى أيضاً في معظم أيام الأسبوع، حيث سيطرت على أسواق الأسهم المحلية موجة جني أرباح، تحولت إلى ارتفاع قوي يوم الثلاثاء مع دخول مستثمرين أجانب غير عرب إلى الأسواق، بقيمة صافي مشتريات زادت عن 110 ملايين درهم، لتشكل ما نسبته 6.8٪ في كلا السوقين، كانت حصة سوق دبي منها أكثر من 61 مليونا، فيما زادت حصة سوق أبوظبي على 48 مليون درهم».

وأوضح الشماع أن تراجع التأثير النفسي للأسواق العالمية في السوق المحلية تجلى أيضا في تداولات يوم الأربعاء التي افتتحت فيها الأسواق على تراجع كبير نسبياً، خفف منه الأجانب غير العرب في الساعة الثانية من التداول، ثم تحول في الساعتين الأخيرتين إلى ارتفاع، على الرغم من تراجع الأسواق الأميركية في جلسة الثلاثاء، وتراجع مؤشر نيكي صباح الأربعاء . ويرى المستشار الاقتصادي في «الفجر للأوراق المالية» أن ارتفاع جلسة الأربعاء حد منه تراجع قطاع البنوك، بسبب الأثر الذي أحدثه قرار إدارة سوقي دبي وأبوظبي بمطالبة البنوك بالإفصاح عن مقدار انكشاف كل منها على مجموعتي «السعد» و«القصيبي» السعوديتين. وسوغ ذلك بأن تخوف مستثمرين من إمكانية إيقاف التداول على أسهم البنوك التي سبق أن رفضت الإفصاح، بسبب تمسكها بمبادئ سرية وخصوصية حسابات العملاء، حالت دون ارتداد الأسواق إلى أعلى من المستوى الذي كانت قد أقفلت عنده .

حذر

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع للأوراق المالية»، محمد علي ياسين، أن أسواق الإمارات تحركت بتذبذبات يومية أعلى من السابق، إلا أنها بشكل إجمالي أنهت الأسبوع على ارتفاع طفيف . وأوضح أنه حدثت عمليات جني أرباح خلال جلسات التداولات المختلفة خلال الأسبوع المنقضي في بعض الأسهم، وكان الفارق بين أعلى سعر وأدنى سعر يصل إليه السهم خلال الجلسة الواحدة ما بين 4 إلى 5٪ يومياً، ما يعكس حالة ترقب وحذر لدى المستثمرين وقراءاتهم المختلفة لتحركات الأسواق على المدى القصير . وأكد ياسين أن «معظم المستثمرين يتفقون على أن أسواق الإمارات ستستمر في تحركها في القناة السعرية الموجبة، حتى نهاية العام على الأقل، بغض النظر عن ما قد يحدث على المدى اليومي، ما سيساعد على المحافظة على قوة الدفع الإيجابية الموجودة حالياً في الأسواق، والتي بدأت في مطلع أغسطس الماضي.

وأوضح أنه لوحظ تباطؤ نشاط الاستثمار المؤسساتي الأجنبي في آخر جلستي تداول من الأسبوع، خصوصاً في سوق دبي المالي، ما يعني ترقب الأجانب لإعلانات الشركات المساهمة، وتأثيرها في الأسواق، قبل أخذ قراراتهم الاستثمارية للمرحلة المقبلة . ولفت إلى أن «نتائج الربع الثالث قد لا تحمل مفاجآت كبيرة، بل على العكس، من المتوقع أن يكون معظم تلك النتائج مقارباً لنسب نمو الربحية التي حدثت خلال النصف الأول من العام الجاري .

انتقاد لمطالبات البنوك بالكشف عن تعرّضها لـ«السعد» و«القصيبي»

علق المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همّام الشمّاع، على مطالبة إدارة الأسواق المالية في الدولة البنوك المدرجة بالإفصاح عن مقدار انكشاف كل منها على مجموعتي «السعد» و«القصيبي» السعوديتين، بالتأكيد على أن «الإفصاح والشفافية لا يعنيان بأي حال أن نضرب عرض الحائط مبادئ لا تقل أهمية عن مبدأ الشفافية». موضحاً أن «سرية وخصوصية حسابات العملاء الذين يشكل المستثمرون في أسواق الأسهم غالبيتهم، يجب المحافظة عليها، لأنها أحد أهم أركان سلامة النظام المصرفي».

واعتبر أن «المطالبة بالكشف عن حسابات أحد عملاء مصرف (ولو كان متعثراً) وخرق قواعد السرية حق يراد به باطل، ويمكن اعتباره إجراء تعسفياً، خصوصاً أن مصلحة المساهمين وحملة الأسهم يمكن أن تتحقق بمجرد الكشف عن إجمالي الانكشاف المصرفي على الغير، من دون التفاصيل المخلة بالمبادئ المصرفية».

وقال الشماع «ما يدعم ذلك أن المصرف المركزي المؤتمن على مصلحة الاقتصاد الوطني، والمخول الوحيد في كل دول العالم الاطلاع على الحسابات والرقابة عليها، كان قد طلب من المصارف أن تزوده بمعلومات عن مقدار الانكشاف على المجموعتين، حيث وعد بتوجيه المصارف بما يتوجب عليها أخذه من مخصصات».

وأشاد بما فعله «مصرف أبوظبي الإسلامي» عندما أجاب بأنه جنب 836 مليون درهم كمخصصات، حتى 30 يونيو، لكنه لم يحدد حجم المخصصات المتعلقة بالتعرض للمجموعتين السعوديتين المتعثرتين، من بين إجمالي المخصصات، فضلاً عن تأكيد المصرف التزامه بتوجيهات المصرف المركزي، في ما يتعلق بمخصصات التعرض للديون المتعثرة داخل الدولة وخارجها». وأكد أن «مثل هذا الإجراء يعد الإجراء الصحيح الذي كان يتوجب على كل المصارف الأخرى أن تأخذ به، في إجابتها على طلب سوقي دبي وأبوظبي».