البلدية تلزم الاستشاريين والمقاولين بزراعتها اعتباراً من اليوم وبنسبة 30%
أسطح دبي تتجمل بالثوب الأخضر
أصدر حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قرارا بإلزام جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة بدبي بزراعة أسطح المباني الجديدة بحد أدنى 30% «الأسطح الخضراء» تنفيذا لسياسة بلدية دبي في تطبيق معايير الأبنية الخضراء، ومراعاة المعايير البيئية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إنه تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تطبيق معايير الأبنية الخضراء تم اعتماد القرار بشكل إلزامي، وهو نافذ التطبيق ابتداء من اليوم ويهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة واستغلال الفائض من مياه المكيفات وترسيخ ثقافة البيئة الخضراء والانسجام العضوي والبصري بين السكان والنسيج العمراني للمدينة.
من جانبه قال خالد محمد صالح الملا مدير إدارة المباني ببلدية دبي إن القرار شامل لجميع أنواع المباني باستثناء المباني الصناعية ذات الأسقف المعدنية وبحد أدنى 30% من إجمالي مساحة السطح وبشكل اختياري على الواجهات، موضحا أنه يتم عمل التفاصيل المعمارية وفقاً للمواصفات العالمية المعتمدة مع مراعاة توفير شبكات الري وتحديد نوع المزروعات ونوع التربة وطبقات حماية الأسطح من الجذور والعزل المائي والعزل الحراري وفقاً للدليل الإرشادي والمواصفات المعتمدة من البلدية.
وأشار إلى أن استخدام الفائض من مياه المكيفات كمصدر أساسي للري من خلال شبكة مصممة خصيصاً لري الأسطح ومزودة بخزان مياه منفصل، مع الأخذ بالاعتبار تزويد الخزان بالمياه الإضافية من شبكة المياه الرئيسة في المبنى أو من مياه الصرف الصحي النظيفة بعد تنقيتها وفقاً للمعايير المعتمدة.
موضحا أنه يجب أن يزيد ارتفاع الحوض من جهة الجوار إلى 5 أقدام فوق منسوب التربة الزراعية، وفحص طبقات العزل الأفقية والرأسية والتأكد من سلامتها وفقاً للمعايير الهندسية قبل زراعة الأسطح، وتوفير شبكات لتصريف الزيادة في مياه الري ومياه الأمطار وترشيحها وإعادتها إلى خزانات التجميع الخاصة بري الأسطح.
وقال الملا إن التطبيق إلزامي لنسبة 30% كحد أدنى من الأسطح وأن زراعة الأسطح بنسبة 100% تكون للمباني والحالات التي تحصل على استثناءات رئيسة وفقاً لما تقرره لجنة الاستثناءات في البلدية بدون التأثير على قيمة رسوم الاستثناء، وكذلك أسطح الجمانيزيوم التي يتم تحويلها إلى سكني أو مكاتب، والأراضي التي يتم تعديل نظامها التخطيطي بزيادة عدد الطوابق أو التغيير الكلي للاستعمال أو التحول إلى نظام النسبة الطابقية.
حوافز وتشجيع
وقال إن بلدية دبي اعتمدت سياسة التشجيع لتطبيق القرار والاستمرار به وأنها ستسمح بعمل صالة على سطح الفلل السكنية بمساحة تعادل 25% من المساحة المزروعة من السطح والواجهات، وستسمح بزيادة في مساحة البناء على السطح أو في المساحة الإجمالية تعادل 25% من المساحة المزروعة من السطح والواجهات للمباني متعددة الطوابق والنسبة الطابقية، والمباني العامة والحكومية والمدارس والجامعات والأندية الرياضية وما في حكمه، والسماح بعمل أحواض سباحة أو مساحة تعادل 25% من المساحة المزروعة لمن يقوم بزراعة الأسطح والواجهات في مباني مواقف السيارات، والسماح ببروزات مستغلة مقدارها (5,1) قدم في الارتداد لمن يقوم بزراعة الواجهات في كافة أنواع المباني.
وفيما يخص مسؤولية الزراعة والصيانة قال مدير إدارة المباني تكون مسؤولية الزراعة والصيانة والزراعة المستمرة على المالك أو الجهة المستثمرة للمبنى بالكامل إذا كان المبنى مؤجراً أو مستثمراً من جهة واحدة، وتكون مسؤولية زراعة الأحواض على جلسات الشبابيك في حال زراعة الواجهات على المستأجر، ويحق للبلدية اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان تحقيق الالتزام بالزراعة المستمرة.
وذكر بأنه يتم التطبيق اعتباراً من تاريخ صدور التعميم للمباني الجديدة، والمباني التي لم تصدر لها تراخيص بناء قبل صدور هذا التعميم، وعلى المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل المخططات وزراعة الأسقف للمباني التي يتم تنفيذها أو المباني التي صدر لها رخص بناء ولم يتم بدء العمل بها أو التي تم اعتمادها من قبل البلدية ولم يتم استكمال إجراءات إصدار تراخيص البناء لها وذلك قبل التقدم للحصول على شهادة الانجاز، ولكافة المباني القائمة التي يرغب أصحابها بالاستفادة من الحوافز التي تقدمها البلدية لها الحق بزراعة الأسطح.
ووجه الملا نداء لكافة المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات ببذل كافة الجهود الممكنة لتسهيل تطبيق كل ما جاء في التعميم، والعمل المتواصل لتحقيق رؤية إدارة المباني المشتركة «مبانينا … حلم العالم».
دبي ـ محمد زاهر
البيان