للعلم فقط ولمن يحبون القراءه
آخــر تحديــــث 2008-03-01 نقلا عن صحيفة الخليج
تقييم الأصول سلاح ذو حدين لتحسين الأرباح
تحقيق – فؤاد جشي:
قال خبراء في الاستثمار والحسابات المالية إن المعايير المعتمدة حالياً لتقييم الأصول عند اعداد الحسابات الختامية للشركات المساهمة العامة تترك لمجالس الادارة امكانية اظهار ناتج عملية التقييم ضمن الأرباح السنوية أو ابقائها ضمن حقوق المساهمين لتشكل عملياً احتياطياً للأرباح في السنوات المقبلة وذلك تبعاً لطريقة تصنيف الأصول عندما تجرى عملية التقييم، ففي حال اعتبارها استثمارات قصيرة الأجل للمتاجرة السريعة يتم اظهار ناتج تقييم الأصول ضمن الارباح، اما اذا تم تصنيفها كاستثمارات طويلة الأجل فإن تقييمها يدخل في حقوق المساهمين معتبرين ان هذا الاختلاف يجعل المقارنة بين نتائج الشركات المساهمة تتطلب من المستثمرين قراءة الحسابات المالية بدقة للتفريق بين الشركات التي تعتمد على اعادة تقييم الأصول كمكون أساسي في تحقيق الأرباح والشركات التي تفضل الاحتفاظ بهذا المكون ضمن حقوق المساهمين تحسباً لتراجع الأرباح في السنوات اللاحقة . وأوضحوا ان التباين الذي يحدث في نتائج الشركات نتيجة لطريقة اعداد حساباتها المالية يشمل كذلك كيفية احتساب المبيعات في الشركات العقارية حيث لا تزال هذه المسألة غير محسومة حتى الآن في المعايير الدولية، ففي حين تلجأ بعض الشركات العقارية الى ادخال المبالغ المستلمة مقابل المبيعات في حساباتها المالية الى ان يتم تسليم الوحدات العقارية للعملاء، فإن على المستثمرين ان يتابعوا بدقة التفاصيل المتعلقة بطريقة احتساب المبيعات في الشركات العقارية كما تظهر من خلال الملاحظات المرفقة بالحسابات الختامية لهذه الشركات حتى يكونوا قادرين على المقارنة الموضوعية بين النتائج المالية المعلنة . ماذا يقول الخبراء بشأن طريقة تقييم الأصول واحتساب الأرباح؟
خالد بن زايد بن صقر: على المستثمر القراءة الدقيقة للبيانات للحكم على الناتج
قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجموعة بن زايد ان من الضروري ان تكون لدى المستثمر المعرفة الكافية بالحسابات المالية للشركات من خلال قراءة دقيقة للبيانات والملاحظات التي تتضمنها هذه الحسابات ليتمكن في المحصلة من الحكم بموضوعية على نتائج الشركات والمقارنة بينها، خصوصاً أن التباين في طريقة اعداد الحسابات يظهر بوضوح في التقارير السنوية، فتقييم الأصول اما تتم اضافته الى الأرباح أو الى الاحتياطيات وفي الحالتين يمكن للمستثمر الواعي ان يفرق بين نتائج الشركات على اساس الطريقة التي تحتسب كل شركة منها عملية تقييم الأصول .
وأوضح انه على صعيد طريقة احتساب المبيعات في الشركات العقارية فلا بد ان تلتزم كل شركة منها بطريقة واحدة لاحتساب المبيعات أما على اساس نسب الانجاز او من خلال ادخال هذه المبيعات بعد تسلم الوحدات المباعة بالكامل، وفي الحالتين يجري شرح ذلك بوضوح في الحسابات الختامية ويفترض بالمستثمر الواعي ان يعرف الفرق في النتائج تبعاً لاستخدام أي من هاتين الطريقتين عند اعداد الحسابات المالية .وأكد ان المستثمر يستطيع بعد الأخذ بالاعتبار الفروق الموجودة في طريقة اعداد الحسابات سواء على صعيد اعادة تقييم الأصول او بالنسبة لاحتساب المبيعات في الشركات العقارية ان يقدر القيمة التي تستحقها اسهم الشركات ويتخذ بالتالي قراره الاستثماري تبعاً لهذا التقييم وفي ضوء المتغيرات الأخرى التي تتحكم في الأسواق المالية، بما فيها مستويات السيولة والتوقعات العامة التي تؤثر في توجهات المستثمرين بالاضافة الى العوامل العالمية والاقليمية المؤثرة في الأسواق .
محمد علي ياسين: ترحيل الأرباح يمكن الشركات من موازنة نتائجها عند التراجع
قال محمد علي ياسين العضو المنتدب في الإمارات للأسهم والسندات ان الطريقة التي يجري اعتمادها لإعادة تقييم الأصول تتبع اسلوب تصنيف الاصول من قبل مجالس الإدارة فإذا اعتبرت استثمارات للمتاجرة يجري اظهارها في حساب الارباح والخسائر اما اذا جرى تصنيفها كاستثمارات طويلة المدى فتظهر في حقوق المساهمين عندما تكون هناك ارباح من اعادة التقييم لكنها لا بد ان تظهر في حساب الارباح والخسائر اذا كان ناتج عملية التقييم افضى الى حدوث خسائر، والميزة بالنسبة للشركات التي ترحل ارباحها من اعادة التقييم الى حقوق المساهمين تكمن في ان لديها احتياطيات تمكنها من الموازنة في حال تراجعت الارباح في السنوات اللاحقة بينما يؤدي ترحيل عائد التقييم الى الارباح لامكانية تعرض نمو الشركة الى التذبذب في حال تراجعت قيمة الاصول مستقبلاً .واوضح أن من الحالات البارزة لإمكانية تذبذب الارباح عندما يتم ترحيل تقييم الأراضي من قبل الشركات العقارية الى حساب الارباح والخسائر، حيث قد يؤدي انخفاض مفاجئ في قيمة الاراضي الى تراجع سريع في الارباح ولذلك تفضل بعض الشركات العقارية ألا يضاف تقييم الاراضي الى الارباح .
خالد بن كلبان: ضرورة إعلان ارتفاع قيمة الأصول للمستثمرين
قال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار ان الطرق المعتمدة لإعادة تقييم الأصول واضحة في المعايير المحاسبية الدولية، وهي تتطلب ان يقوم المستثمر بقراءة الحسابات الختامية بدقة لمعرفة الطريقة المتبعة من قبل كل شركة من الشركات في تقييم الأصول، فيتضح له بالتالي ان جزءا من الأرباح المعلنة لبعض الشركات ناجم عن اعادة التقييم، فيما شركات أخرى اختارت ان تدرج ناتج اعادة التقييم في حقوق المساهمين، وعليه يزول الالتباس الذي يقع فيه البعض عندما يقرأون النتائج ويتوهمون ان الأداء الأفضل هو للشركات التي وضعت اعادة تقييم الأصول في ارباحها، خصوصاً أن الضوابط تلزم كافة الشركات بتوضيح كل التفاصيل المتعلقة بالحسابات المالية . واعتبر ان الارتفاع الذي يحصل في قيمة الأصول يجب اعلانه للمستثمرين، لأن المعايير المحاسبية تهدف الى تحقيق الشفافية في الاعلان عن حسابات الشركات ولكنها تترك لشركات الخيار في طريقة اظهار ناتج إعادة التقييم على ان توضح هذه الطريقة في الملاحظات المرفقة .
هيثم عرابي: ينبغي عدم الاعتماد على تقييم الأصول لتحسين الأرباح
قال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شعاع كابيتال ان النمو الذي يحدث في قيمة الأصول وخصوصا العقارات والأراضي يحتم على الشركات اعادة تقييم الاصول، ولكن ينبغي ألا تعتمد الشركات في تحقيق الارباح على تقييم الأصول، ولذلك يفترض ان يعرف المستثمرون نسبة الأرباح التشغيلية التي جرى تحقيقها فعلياً مقابل نسبة الأرباح التي تأتي من اعادة التقييم .وأشار الى ان اختلاف طرق احتساب المبيعات في الشركات العقارية يهدف من قبل الشركات التي تعتمد تسليم العقارات كشرط لإدخال المبيعات في الارباح الى اعطاء صورة حقيقية عن المبيعات لكنه قد يؤدي الى قفزات فجائية في الربحية عندما يجري تسليم اعداد كبيرة من الوحدات المباعة، بينما تنمو الارباح تدريجياً بالنسبة للشركات التي تعتمد ادخال المبيعات في الأرباح تبعاً لنسبة الإنجاز
حامد كاظم: الاجتهاد يبقى قائماً في كيفية تطبيق تقييم الأصول
قال حامد كاظم الخبير في اعداد وتدقيق الحسابات المالية ان المعايير المحاسبية الدولية واضحة في كيفية التعاطي مع اعادة تقييم الأصول لكن الاجتهاد يبقى قائما في كيفية التطبيق تبعاً لطريقة تصنيف هذه الأصول التي يجري على اساسها اظهار ناتج اعادة التقييم اما في الأرباح مباشرة أو من خلال حقوق المساهمين، وفي كلتا الحالتين يجري توضيح ذلك في الحسابات المالية للشركات ليتمكن المستثمرون من معرفة الأسلوب الذي اعتمدته هذه الحسابات .
فؤاد علاء الدين: المشكلة بتطبيق معايير متباينة بين الشركات
قال فؤاد علاء الدين الشريك المدير في أرنست انديونغ الشرق الأوسط ان اعادة تقييم الأصول في الحسابات المالية للشركات يتطلب اتباع معايير موحدة في التعامل مع هذه الحسابات لكافة الشركات بحيث يمكن المقارنة بينها على أسس سليمة، لكن المشكلة تحدث عندما تكون المعايير المطبقة متباينة من شركة الى اخرى، ولذلك فإن تقدم قطاع الاعمال في المنطقة نحو تطبيق المعايير الدولية الموحدة في مجال إعداد الحسابات المالية سيجعل امكانية المقارنة بين حسابات الشركات أفضل باعتبارها تخضع لنفس المعايير وان كانت الفروق قد تأتي احيانا من التوقيت الذي يعتمد في التعامل مع المتغيرات المالية للشركات .وأوضح ان المعايير الدولية الموحدة يجري تطبيقها في كل انحاء العالم من امريكا الى الصين بما فيها منطقتنا بهدف اتاحة المجال للمقارنة بين الحسابات المالية للشركات على أسس موحدة . واعتبر ان التغيير الذي حصل على صعيد اعتماد اعادة تقييم الأصول في السنوات الأخيرة، يعد تغييراً اساسياً في طريقة اعداد الحسابات المالية والواقع ان المعايير التي تحكم اعادة التقييم واضحة لكن تطبيقها الحديث نسبياً قد يؤدي الى حدوث بعض الفروق في عملية التطبيق لنصل مع الوقت الى توحيد التطبيقات كذلك، ومن حيث المبدأ لا يجوز ان يتم اعتماد معايير مختلفة لاعداد الحسابات المالية للشركات التي تعمل ضمن قطاع واحد في ذات الدولة، لأن ذلك يجعل المقارنة بين هذه الشركات لا يتم وفق أسس موحدة .