اخواني

مرفق لكم وصلة لتقرير يفيد سبب نزول السوق وكذلك خروج الاجانب ، وهذا لافادة الجميع ان كانت فعلا هي الاسباب

1- تبدد الرهان لدى الاجانب بتعديل سعر الصرف وارتباطه بالدولار
2- التحقيقات في قضايا فساد
3- خسائر في قطاع العقارات
4- ارتفاع تكاليف التمويل
5- التخوف من ارتفاع التضخم

CNNArabic.com – طھظ‚ط±ظٹط±: طھط¨ط¯ط¯ ط§ظ„ط±ظ‡ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط£ط³ط¹ط§ط± ط§ظ„طµط±ظپ ط£ط·ط§ط* ط¨ط£ط³ظˆط§ظ‚ ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬

صياما مقبول وذنبا مغفور

9 thoughts on “تقرير مالي عن سبب النزول وخروج الاجانب

  1. صدقوني ان اسواق الاسهم كلها لعبة محكمة ومدروسة … اصلا كلهم متفقين ويا بعض

    حسبي الله عليهم ونعم الوكيل

  2. على فكره ايش الفرق بين جنسية الشركات الاجنبيه المتعامله بالسوق وبين جنسية الاموال فيها .
    .
    تحياتي
  3. تقرير: تبدد الرهان على أسعار الصرف أطاح بأسواق الخليج

    الحيرة سادت المستثمرين في الخليج

    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — اعتبر تقرير مالي صدر الخميس أن خروج المستثمرين الأجانب من أسواق المال العربية التي تسمح بدخولهم بعد تبدد الرهانات على قيام الدول الخليجية بتعديل أسعار صرف عملاتها كان له أبعد الأثر في التراجع الكبير التي تعيشه البورصات في تلك الأسواق.

    ولفت التقرير إلى أن السوق السعودية انفردت عن ما يجاورها من الأسواق بتقدم تعود أسبابه إلى السماح بدخول الأجانب، معتبراً أن شهر أغسطس/ آب الماضي بصورة عامة كان “صعباً جداً للمستثمرين في المنطقة”، حيث أن أحجام التداول المنخفضة في أشهر الصيف أدت إلى المبالغة في تحركات السوق وزيادة التقلبات.

    وجاء في التقرير الذي أصدره مصرف “رسملة” الاستثماري أن السوق السعودية “شهدت حكاية من فصلين” خلال أغسطس/ آب، فقد بدأت بأداء ضعيف حيث كان تجاوب المستثمرين سلبياً مع أنباء قيام سوق الأسهم بنشر أسماء المساهمين، فشهد المؤشر هبوطاً حاداً، ومن ثم انقلبت الأوضاع تماماً.

    وأعاد التقرير هذا التبدل إلى قرار هيئة سوق المال السعودية CMA بالسماح للأجانب (المستثمرين من غير دول مجلس التعاون الخليجي) بالدخول في عمليات مبادلة الأسهم الفردية من خلال الشركات المعتمدة من قبل الهيئة، وقد أدى هذا التطور إلى حماس المستثمرين المحليين وانتعاش ملحوظ في السوق، متوقعاً أن يتضمن موعد الإعلان عن الأرباح في أعقاب رمضان وعيد الفطر أداءً جيداً في تلك السوق.

    أما في الإمارات، فقد أشار التقرير إلى أن سوق دبي عانت من العديد من عمليات البيع الكبيرة خلال الشهر الماضي، لتنهي الشهر بانخفاض قدره 11.88 في المائة، لتكون بذلك أضعف أسواق المنطقة أداءً، وشهدت أسهم قطاع العقارات على الأخص شهراً اتسم بتقلبات التداول، حيث بلغت نسبة خسائر بعض الأسهم المهمة 25 في المائة.

    ولفت التقرير إلى أن السوق استقبلت بسلبية شديدة ما أورده بنك “مورغان ستانلي” حول تصحيح طفيف في أسعار العقارات السكنية في دبي، واعتبر أن ذلك “كان حافزاً لبعض المستثمرين الأجانب على نقل أموالهم خارج هذه السوق.”

    *** زين قالوا تصحيح طفيف .. عيل لو قالوا تصحيح قوي شو بيصير ***

    كما ساهمت في زيادة الأجواء السلبية الأنباء حول عدد من التحقيقات في قضايا فساد على مستوى رفيع، تطال بعض كبار المدراء الحاليين والسابقين في شركات عقارية كبرى، وهي أمور دفعت المستثمرين للابتعاد عن السوق في الوقت الحالي.

    أما سوق أبوظبي فلم تتمكن من التخلص من الأجواء السلبية، فأنهت الشهر على انخفاض بلغ 11 في المائة، بسبب قلق المستثمرين حيال أداء المصارف إذا ما سُجلت خسائر في قطاع العقارات، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل.

    ورأى تقرير “رسملة” أن هذه الخسائر “جعلت من تقييمات الأسهم المدرجة في الأسواق الإماراتية الأكثر جاذبية في المنطقة وما حولها.

    وفي الكويت، لفت التقرير إلى أن غالبية التداولات انحصرت على أسهم الشركات الصغيرة التي يتعامل بها صغار المستثمرين، وكان أثر ضغط عمليات البيع جلياً على الشركات الكبرى.

    وتطرق التقرير إلى السوق القطرية، فقال إنها تابعت توجهها السلبي للشهر الثالث على التوالي، حيث لم تتمكن من الحفاظ على مستواها فوق 11 ألف نقطة، وقد تأثر المؤشر بشكل أساسي بالخسائر الحاصلة في أسهم قطاعي البنوك والخدمات، وبخاصة كبرى الشركات، مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي، بالإضافة إلى الأداء الضعيف الذي أبدته كل من قطر تليكوم، وقطر لنقل الغاز.

    كما شهدت أسهم العقارات تداولاً ضعيفاً بالتضامن مع الهبوط الذي شهدته أسهم العقارات الإماراتية.

    وعن السوق المصرية، قال تقرير “رسملة” إن مؤشرها واصل الانحدار للشهر الرابع على التوالي، وقد ساهمت عدة عوامل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في التأثير سلباً على السوق، في مقدمتها المخاوف المستمرة من ارتفاع التضخم في البلاد في أعقاب قرار الحكومة برفع الدعم عن الغاز وعدة سلع أخرى، إلى جانب سياسة مالية مقيدة بهدف مكافحة التضخم، ومخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية.

    إلى جانب القلق إزاء عمليات البيع المحلية والأجنبية بناء على مخاوف من الوضع الاقتصادي المحلي غير المستقر وتدهور الأجواء الاستثمارية الإقليمية.

  4. مؤسسين يخرجون .
    .
    محافظ حكوميه يخرجون .
    .
    الاجانب يخرجون .
    .
    محافظ محليه كبيره يخرجون .
    .
    ليه التركيز على الاجانب .
  5. أما في الإمارات، فقد أشار التقرير إلى أن سوق دبي عانت من العديد من عمليات البيع الكبيرة خلال الشهر الماضي، لتنهي الشهر بانخفاض قدره 11.88 في المائة، لتكون بذلك أضعف أسواق المنطقة أداءً، وشهدت أسهم قطاع العقارات على الأخص شهراً اتسم بتقلبات التداول، حيث بلغت نسبة خسائر بعض الأسهم المهمة 25 في المائة.

    أعتقد كله لم في لم !!! تجميع في تجميع … خل ينزل و يقللون من الأجانب و التضخم

Comments are closed.