تقرير اقتصادي يؤكد سعي دول مجلس التعاون لتحقيق الوحدة والتكامل المنشود
كونا 30/11/2007
أكد تقرير اقتصادي خليجي نشر هنا اليوم سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجاد لتحقيق الوحدة والتكامل الاقتصادي المنشود في ما بينها وفقا لما ورد في النظام الأساسي للمجلس.
وقال التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون بمناسبة انعقاد القمة الخليجية ال28 بالدوحة يوم الاثنين المقبل أن دول المجلس تعمل على تحقيق الوحدة من خلال التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجالات الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة والتعدين والتقدم العلمي والتقني.
وأشاد بانجازات دول مجلس التعاون التي تحققت في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية استكمال السوق الخليجية المشتركة وإعلانها في قمة الدوحة المقبلة لدفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
وقال التقرير أن دول المجلس تعمل حاليا على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق أن أقرته القمة الخليجية في مسقط عام 2001 لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية.
وأضاف انه في ضوء ذلك تم في ديسمبر 2005 موافقة المجلس الأعلى على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي والانتهاء من مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة الخليجية الموحدة متوقعا أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك والإعداد الفني للمتطلبات خلال الفترة القادمة تمهيدا لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وإصدار العملة الخليجية الموحدة.
وأشار التقرير إلى تعاون دول المجلس في مجال انجاز الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد الذي بدأ العمل فيه تجاه العالم الخارجي اعتبارا من الأول من يناير 2003 والعمل بمتطلبات نقطة الدخول الواحدة (بحيث يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء بالمجلس والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها) لتنتقل السلعة في ما بعد بين الدول الأعضاء بحرية.
كما نفذت دول المجلس تحديد تعرفه جمركية موحدة بواقع خمسة بالمائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مع إعفاء 417 سلعة أجنبية من الرسوم الجمركية كالسلع الضرورية الغذائية وبعض المنتجات الصحية ومستلزمات المستشفيات والمدارس وكذلك الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول المجلس كالإعفاءات الحكومية والدبلوماسية.
وأضاف أن دول المجلس أقرت كذلك السماح للبضائع الوطنية المنتجة بدول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية مع عدم مطالبة المنتجات الوطنية بشهادة المطابقة عند تصديرها إلى الدول الأعضاء والاكتفاء بتطبيقها على السلع الأجنبية الواردة لدول المجلس فقط.
وفي المجال التجاري أكد التقرير اهتمام دول المجلس بتعزيز العمل التجاري وتطويره بما يعود بالنفع على مواطني ودول المجلس حيث قررت كل دولة السماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة والجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطنيها اعتبارا من أول مارس 1990 وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك.
كما تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي دولة من الدول الأعضاء بناء على قرار المجلس الأعلى (القادة) لمجلس التعاون في دورته ال18 التي عقدت في دولة الكويت.
ولتحقيق المواطنة الخليجية أوضح التقرير أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) بدول المجلس أقرت في اجتماعها الأخير بالرياض حذف نشاطين من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة نفسها وذلك تمشيا مع تفويض المجلس الأعلى للجنة بذلك حيث سمح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة خدمات التأمين والنقل بأنواعه والتعقيب لدى الدوائر الحكومية في أي من الدول الأعضاء.
وأضاف أن دول المجلس قامت كذلك خلال العام الحالي بمتابعة وتطوير هيكل الفريق التفاوضي وإقرار نظامه الداخلي المعدل ومتابعة إعداد وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة.
وأشار التقرير إلى إنشاء (مركز التحكيم التجاري لدول المجلس) في مملكة البحرين عام 1995 و(هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون) عام 1998 و(اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية) و( هيئة التقييس لدول المجلس) بالرياض عام 2003 إلى جانب اعتماد السياسة التجارية الموحدة عام 2005 بهدف تعامل دول المجلس مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة.
وفي ما يتعلق بالمجال الصناعي قال التقرير أن قطاع الصناعة حقق خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء من خلال الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية التي أقرتها دول المجلس عام 1985 وكذلك عبر السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن.
وأوضح أن دول المجلس اتخذت كذلك العديد من الإجراءات لحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس ومنح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج الصناعي.
كما اعتمدت دول المجلس في القمة الخليجية ال24 التي عقدت بالكويت عام 2003 القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس واعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد ومشروع نظام (قانون) موحد لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في دول المجلس إلى جانب إعداد مشروع إستراتيجية شاملة لتنمية الصادرات لدول المجلس.
وتطرق التقرير إلى جهود دول مجلس التعاون لتحقيق الوحدة الاقتصادية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الطموحة من بينها الاتحاد الجمركي الموحد والسوق الخليجية المشتركة والعملة الخليجية الموحدة ومشروع الربط الكهربائي والمائي بين دول المجلس ومشروع السكك الحديدية وغيرها إضافة إلى الاتفاقات التي أبرمتها دول المجلس مع العديد من الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية.